لسد الخصاص الحاد في عدد الممرضين بالمغرب، والمقدر في 65 ألف إطار تمريض، كشفت مصادر متطابقة أن المصالح المختصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على أن يصل عدد المقاعد المخصصة للتكوين بسلك الإجازة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة إلى 9100 مقعد برسم السنة الدراسية 2024-2025، مع العلم أن عدد المقاعد سيزيد سنة تلو الأخرى.
وسبق لوزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن أشار في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إلى أن قطاع الصحة يعرف نقصا مهولا في الأطر البشرية، سواء الطبية أو التمريضية، حيث يصل الخصاص في الأطر الطبية إلى 32 ألف طبيب وطبيبة.
ويصل إلى 65 ألفا في الأطر التمريضية، مؤكدا أنه لهذه الأسباب يتم الحديث اليوم عن إصلاح المنظومة الصحية، بما فيها الركيزة الأساسية المتعلقة بتكوين الموارد البشرية، وكيفية تعويض هذا الخصاص في مدة زمنية ضئيلة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
كسلا: حاجة الولاية الماسّة لتوفير الأطراف الصناعية مع تزايد أعداد ذوي الإعاقة الحركية نتيجة الحرب
وقّع نائب والي كسلا ووزير التنمية الاجتماعية المكلّف الأستاذ عمر عثمان آدم، والفريق ركن (م) عصام الدين سعيد كوكو المدير العام للهيئة العامة للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية للمعاقين، الجمعة، بمقر الوزارة، مذكرة تفاهم تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين في إعادة تنشيط مركز صناعة الأطراف الصناعية وتوفيرها للأشخاص ذوي الإعاقة بالولاية، وذلك بحضور الجهات ذات الصلة.وأشار نائب الوالي إلى حاجة الولاية الماسّة لتوفير الأطراف الصناعية لخدمة شرائح المعاقين وتقديم الخدمات الصحية لهم، خاصة مع تزايد أعداد ذوي الإعاقة الحركية نتيجة الحرب.وأكد التزام حكومة الولاية بتنفيذ ما يليها من بنود الاتفاقية، داعيًا كافة الجهات لدعم مركز الأطراف الصناعية من أجل تقليل التكلفة وتيسير الحصول على الخدمات كما أشاد بجهود الهيئة العامة للأطراف الصناعية في دعم الولاية، و إشراك المنظمات الدولية لتوفير المواد المستوردة للمركز.من جانبه، أعرب الفريق عصام الدين سعيد كوكو عن تقديره لجهودولاية كسلا في تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن توقيع المذكرة يمهّد لتعاون وتنسيق أكبر بين الطرفين، ويسهم في تطبيق بنود الاتفاقية لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.وكشف كوكو أن الهيئة، بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية، أقرت توحيد تحصيل الرسوم بين المركز والولايات، وإعداد لائحة مالية تنظم الصرف وحقوق المراكز الولائية، بجانب تدريب وتأهيل الكوادر الفنية، وتوفير المواد المستوردة.وثمّن المدير العام مبادرة الولاية واستجابتها لربط مركز الأطراف الصناعية بالمركز الرئيسي، مؤكّدًا انطلاقة العمل بالمركز بالتنسيق مع الهيئة الدولية للصليب الأحمر، الشريك الأساسي في توفير المواد المستوردة.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات