وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإسماعيلية يشهدان افتتاح مؤتمر "مؤسسات المجتمع المدني"

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، افتتاح فعاليات مؤتمر "مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للتعليم في مصر".." الإنجازات- التحديات- الطموحات"،  وإطلاق مبادرة "جسور" لدعم التعليم المصري، والذي تنظمه مؤسسة التعليم أولًا.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة التعليم أولًا ومبادرة جسور، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة التعليم أولًا.

عبَّرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يعكس دورًا هامًا من أدوار المجتمع المدني المصري الذي يساهم بشكل فعَّال في أهم قضايا الوطن وهي قضية التعليم، فهناك إيمان راسخ أن التعليم هو الطريق الرئيسي لتطور المجتمعات ونهضة الشعوب وتشكيل الوعي وغرس الانتماء؛ فبناء مدرسة لا يعني إضافة مبنى جديد للمباني التعليمية وفصولًا لتلقي الدروس والعلوم فقط، ولكننا  نخلق كيانًا يساهم في تطوير المجتمع ويساهم في حركة تشكيل الوعي وتحقيق التنمية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن الاجتماعي عملت على مدار السنوات العشر الماضية على تحقيق عادلة الفرص وخلق مساحة من تكافؤ الفرص التعليمية، وكانت الوزارة داعمة على مدار هذه السنوات لـ ٥ ملايين طالب من غير القادرين من أبناء أسر تكافل وكرامة وغيرهم من الطلاب المتعثرين، وتحملت دفع المصروفات الدراسية لهم بتكلفة إجمالية ٨٨٢ مليون جنيه مصري سنويًا، فضلًا عن أن برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة مشروطًا بالصحة والتعليم ليصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل ممن لديهم أطفال إلى ٢.٧ مليون أسرة بما يعادل ٦٠٪ من إجمالي الأسر المستفيدة من البرنامج، كما يستفيد من الدعم النقدي من أبناء أسر تكافل إجمالي ٨٧٠ ألف طفل دون سن التعليم في المرحلة العمرية من حديثي الولادة إلى ٦ سنوات ممن تلتزم أسرهم بالمشروطية الصحية التي تقتضي اصطحاب أمهاتهم لهم بشكل دوري لزيارة الوحدات الصحية مرة واحدة على الأقل.

ووقَّعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة وتجهيز "مدارس التعليم المجتمعي" بمحافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية، كنموذج للتعاون بين الأطراف الثلاثة، والتي تضع الاستثمار في البشر في مقدمة أولويات اهتماماتها، خاصة في سن الطفولة، فالمدارس المجتمعية تمثل فرصة لاستكمال التعليم والتمكين للأطفال من المتسربين من التعليم خاصة الفتيات والقضاء على الأمية، وتتواجد في الأماكن النائية، وهي إحدى صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع، ويستفيد ٣٥ ألف تلميذ  بمدارس التعليم المجتمعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون في ملف التعليم وتمتد مسؤلياتها عبر كل المراحل بداية من الحضانات حتى التعليم العالي، مرورًا بمراحل التعليم الأساسي، فالوزارة تقدم خدمات تنمية الطفولة المبكرة؛ حيث تشرف على الحضانات من سن ٠ – ٤ سنوات، وقامت بتطوير ١٢٠٠ حضانة و٤٣ مركز خدمات أسرة وطفل، ودربت ٥٨٠٠ ميسرة و١٢٠٠ من الإدارة التنفيذية بحضانات الجمعيات الأهلية المطورة، كما قامت بتخريج ٢٨٠ مدربًا معتمدين من الجامعة، وإنتاج ٥ أدلة تدريبية تستهدف الميسرات، ومديريات الحضانات، ومربيات الحضانات، بالإضافة إلى دليل للكشف المبكر للإعاقة والتدخل المبكر، مع الانتهاء من اعتماد معايير ضمان جودة دور الحضانة، وإعداد منهج للحضانات للفئة العمرية من يوم إلى ٤ سنوات يراعي التنشئة السليمة والقويمة للأطفال، وتنمية الشخصية، واكتشاف القدرات والمواهب، وتأسيس علاقة الطفل مع الأسرة والبيئة والمجتمع، فيما نقدم حزمة من التسهيلات لإنشاء وتطوير حضانات للقطاع الخاص والقطاع الأهلي، منها تقديم قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعي بعائد ٥ ٪ سنوي لتشجيع القطاع الخاص على توفيق أوضاعه والعمل  تحسين خدمات رعاية الأطفال.

كما تقوم الوزارة على رعاية وتأهيل وحماية ذوي الإعاقة؛ فبلغ عدد الحضانات المخصصة لذوى الإعاقة ٢٢٠ حضانة على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى التعليم الجامعي تشرف الوزارة على ٣٢ وحدة تضامن اجتماعي داخل ٣٠ جامعة حكومية خاصة، بالإضافة إلى جامعة الأزهر تعمل على سداد المصروفات الدراسية عن الطلاب المتعثرين ماديًا، وتقديم مكافآت مادية شهرية للطلاب الجامعيين المتميزين بالسنوات الدراسية المختلفة ومنح  للمتفوقين تشمل الباحثين في درجتي الماجيستير والدكتوراة، فضلًا عن المِنح دراسية للطلبة والطالبات من أصحاب الإعاقات البصرية على مستوى ١٩ جامعة بإجمالي ٩٠٠٠.٠٠٠ جنيه، ودعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية في ١٣ جامعة، وتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات بتكلفة ٥.٤ مليون جنيه، كما أطلقت مبادرة الطالب المنتج بلغ عدد المستفيدين منها إلى ٣٤ ألف مستفيد.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هذه الجهود تعكس جزءًا من الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في ملف التعليم، ولكن الأهم هو أن الوزارة لديها استعداد لبذل أضعاف هذا الجهد وحشد أضعاف هذا التمويل لتحسين المستوي التعليمي لأبناء الأسر الأكثر احتياجًا ولكل طالب يستحق الدعم للاستمرار في مسيرته التعليمية، ولدينا إرادة قويه لدعم مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع التعليمي، فالتعليم أحد أبرز أوجه الاستثمار في البشر ونحن في برنامج الحكومة الجديدة نضع بناء المواطن المصري والاستثمار في الثروة البشرية المصرية على قمة الأولويات.

ومن جانبه، أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أن الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي أصبح توجُّه عالمي، لذا قامت الحكومة المصرية بتبني هذا النموذج من التعليم لمواكبة التطور الصناعي والتكنولوجي على مستوى العالم.

وأعرب "أكرم" عن سعادته بأن تكون بداية التطبيق من محافظة الإسماعيلية، مما يعود بالنفع على المحافظة من خلال إعداد فني متعلم بشكل جيد ومتدرب، وفقًا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية، لسد احتياج سوق العمل بالمحافظة.

مضيفًا، أن هذا المبادرة المحمودة، التي تتبنى هذا النمط من التعليم ستساعد محافظة الإسماعيلية على التطور الصناعي خلال السنوات القليلة القادمة، من خلال إعداد العمالة المصرية الماهرة، لسد احتياجات سوق العمل سواء بالمناطق الصناعية الثلاث بالمحافظة، بجانب المنطقة الحرة العامة الاستثمارية، علاوة على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالقنطرة غرب.

المصدر: بوابة الوفد