الديمقراطية: حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه وعلى أرضه حق مقدس
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
الثورة نت/
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، “أن مصير شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 67، في الضفة الغربية (وفي القلب منها القدس) وقطاع غزة، ليس موضوعاً للتجارب في المختبرات السياسية، في عواصم الغرب”.
كما أكدت في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)” أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بنفسه على أرضه، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة ، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948 هو حق مقدس، غير قابل للتلاعب أو التفسير”.
ودعت الجبهة الديمقراطية “الدوائر الغربية لتكف عن تحويل قضية شعبنا وخاصة في قطاع غزة إلى حقل للتجارب، تحكمها نظرة إستعلاء وشعور بالتفوق الإستعماري، الذي ما زال يعشش في ثنايا الوعي عند عدد من عواصم الغرب، في الولايات المتحدة وأوروبا”.
وأكدت الجبهة الديمقراطية “أن حل الوضع في قطاع غزة ليس أحجية وليس موضوعاً تتلاعب به المطامع الإستعمارية والرغبة الجامحة لدول الغرب في التدخل بشؤون الشعوب الناهضة”.
وشددت الجبهة الديمقراطية أن الحل في قطاع غزة يكمن في الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية والتجويع، والإنسحاب الفوري لجيش الاحتلال من كامل قطاع غزة، وكسر الحصار، وفتح المعابر على مصراعيها لتدفق المساعدات الإنسانية والحياتية من غذاء وماء ودواء وصرف صحي ومستلزمات كريمة للإيواء، ونقل المرضى والحالات الحرجة من المصابين للعلاج إلى الخارج، وتوفير آليات البحث عن جثامين الشهداء والمفقودين تحت الأنقاض، وتفكيك «شركة الموت الأميركية من أجل الغذاء».
وأكدت على تمكين “وإشراف الوكالات الدولية والإنسانية وخاصة وكالة الأونروا، على توزيع المساعدات، وإعادة ترميم أوضاع المجتمع الممزق في غزة”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟