بعد غرق قاربهم قبالة طبرق.. الإنقاذ يرحّل ناجين مصريين ويحذر من النصب
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أفاد مكتب البحث والإنقاذ لأمن السواحل بطبرق، بعدم وجود أي مواطن مصري داخل مركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمدينة.
جاء ذلك على خلفية حادثة غرق المركب قبالة السواحل الليبية، والتي أسفرت عن فقدان 48 شخصًا من الجنسية المصرية.
وذكر المكتب في تنبيه له، أنه جرى التواصل مع رئيس جهاز الهجرة غير الشرعية بطبرق إبراهيم الأربد، الذي أكد أن المركز لا يحتجز أي مصري من الناجين، حيث رحّل بالفعل 8 ناجين إلى مصر في وقت سابق.
وأكد المكتب أن ما يُتداول عبر بعض الصفحات والمصادر غير الرسمية بشأن وجود مفقودين محتجزين داخل مركز الإيواء، لا أساس له من الصحة، معتبرًا ذلك شائعات تهدف إلى استغلال معاناة أهالي المفقودين لأغراض مادية، عبر النصب والاحتيال وطلب مبالغ مالية.
وحذر المكتب من الانسياق وراء تلك المزاعم، داعيًا الأهالي إلى توخي الحذر وعدم الوقوع في فخ التضليل الإعلامي أو عمليات الاحتيال.
وفي الـ30 من يوليو، لقي 18 مهاجرًا مصريًا حتفهم إلى جانب فقدان 50 آخرين في حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل طبرق شرق البلاد مطلع الأسبوع الجاري.
ووفقًا لمنظمة الهجرة الدولية فقد جرى تحديد هوية 10 جثث إلى جانب نجاة 10 آخرين من حادثة غرق القارب.
وعثر على جثث المهاجرين على شاطئ العقيلة الذي يبعد 25 كيلو مترا شرقي طبرق وفقًا لما أفادت به وكالة رويترز نقلًا عن مصدر من خفر السواحل بالمدينة.
وفي آخر يوليو أعلنت وزارة الخارجية المصرية التعرف على عدد من الجثامين الذين لقوا حتفهم في حادثة انقلاب قارب قبالة سواحل طبرق وتفيد بنقلهم برًا بعد التحقق من ذويهم، مشيرة إلى استمرار التنسيق مع السلطات الليبية لنقل الناجين إلى بلادهم بعد انتهاء التحقيقات.
المصدر: بيان
طبرق Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف طبرق
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس 5 أشخاص في غسـل 50 مليون جنيه نصب واحتيال
جدد قاضي المعارضات، حبس 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين 15 يوما.
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيـال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين اضطلع يلاء على أموالهم.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية، مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء الوحدات السكنية والعقارات والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات والمنشآت التجارية”.
وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورون بـ50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.