إقتصادية قناة السويس تستقبل وفداً مجرياً لتعزيز التعاون الإقتصادي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
استقبل السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سفيرة المجر بالقاهرة الدكتورة ريتا هيرنكسار، والمستشار الاقتصادي باتريك ماروز، حيث عُقد في مقر الهيئة بالسخنة، يهدف إلى استكشاف فرص التعاون المشترك، وتأكيداً على أهمية المنطقة كمركز صناعي ولوجستي عالمي.
خلال اللقاء، استعرض رئيس الهيئة وليد جمال الدين المزايا التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار رئيس اقتصادية قناة السويس إلى أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالشراكة مع الجانب المجري، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة مثل صناعة السيارات، مراكز البيانات، والصناعات المغذية لقطاع السكك الحديدية والكهرباء، مؤكداً على إمكانية الاستفادة من الخبرات التكنولوجية التي تتمتع بها دول وسط وشرق أوروبا.
من جانبها، أعربت السفيرة المجرية عن تقديرها للتطور الملحوظ في المنطقة، مؤكدةً على اهتمام بلادها بالتعاون في مجالات التصنيع، التصدير، البنية التحتية، الطاقة الشمسية، وإدارة المياه، مشيرة إلى أن السفارة ستعمل على تنظيم لقاءات بين رئيس الهيئة وعدد من الشركات المجرية المهتمة بالاستثمار في المنطقة، وبحث إمكانية المشاركة في مشروعات مشتركة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
عقب اللقاء، قام الوفد المجري بجولة تفقدية لعدد من المشروعات القائمة بالمنطقة، شملت شركات مثل "إيكوبات" و"السويدي" و"NSF"، مما أتاح لهم فرصة التعرف عن قرب على نماذج الشراكات الدولية والإمكانات الصناعية المتاحة.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي استكمالاً لجهود سابقة، حيث قام رئيس الهيئة وليد جمال الدين في فبراير 2023 بزيارة ترويجية ناجحة إلى المجر، التقى خلالها بمسؤولين وشركات مجرية مختلفة، ما يؤكد على عمق العلاقة والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة إقتصادية قناة السويس سفيرة المجر الملحق الإقتصادي السفارة المجرية رئیس الهیئة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك الإمارات دبي الوطني يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاستثمار وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم مذكرة تفاهم مع بنك الإمارات دبي الوطني لتعزيز التعاون في المجال الاستثماري والترويج للفرص المتاحة في مصر على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في دعم المستثمرين وتعزيز مناخ الاستثمار تحقيقًا لأهداف التنمية الاقتصادية. وقد وقع الاتفاقية كل من الأستاذ/ حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة، والأستاذ/ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي للبنك.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والبنك من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، وتعريف عملاء البنك بالخدمات والمزايا المتاحة للمستثمرين، إضافة إلى تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. كما ستقوم الهيئة بتقديم المعلومات اللازمة حول التشريعات الاستثمارية والقطاعات ذات الأولوية والفرص المتاحة، لضمان تقديم خدمات متكاملة للمستثمرين وتسهيل التواصل بينهم وبين الهيئة والبنك لضمان تجربة استثمارية ميسرة وفعّالة. وتسعى الهيئة والبنك أيضًا لإجراء الدراسات القطاعية لتحديد الفرص الواعدة ودعم اتخاذ القرار الاستثماري.
وقال الأستاذ/حسام هيبه، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: "تعكس هذه المذكرة التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية القادرة على دعم خطط الدولة في جذب وتنمية الاستثمارات، وتمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومي والمصرفي."
وأشار هيبه إلى أن هذا التعاون سيفتح آفاقًا واسعة لبناء شراكات جديدة، وترجمة بنود المذكرة إلى نتائج عملية تسهم في دعم الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا حرص الهيئة المستمر على تقديم خدمات متقدمة للمستثمرين والعمل مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتعزيز بيئة الأعمال ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أكد الأستاذ عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أن المذكرة توفر إطارًا متكاملًا لتقديم خدمات نوعية للمستثمرين، وتعزيز التواصل مع الهيئة وتنظيم اللقاءات والفعاليات الترويجية، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويحفز تدفق الاستثمارات الجديدة
وأضاف الشافعي أن البنك يقوم بدور محوري كأداة داعمة للهيئة في الترويج للفرص الاستثمارية، لافتًا إلى بدء العمل على طرح وتسويق فرص استثمارية واعدة، إضافة إلى فرص في عدد من المناطق الإقليمية والدولية مثل الخليج والصين والهند وتركيا وسنغافورة، ضمن جهود فتح آفاق جديدة وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وتعد هذه الشراكة خطوة استراتيجية ضمن جهود الهيئة لبناء علاقات مستدامة مع البنوك العاملة في السوق المصري، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين، ورفع تنافسية مصر على خريطة الاستثمار العالمية.