بدء التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أعلنت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار عن بدء استقبال طلبات التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بالمملكة، التي تتضمن تغطية تصل إلى (35%) من قيمة الاستثمار الأولي للمشروع، وبحد أقصى (50) مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يوفّر تمكينًا مستدامًا للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وزيادة جاذبية المملكة بصفتها وجهة صناعية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وتمكين إنتاج سلع غير مصنّعة حاليًّا داخل المملكة.
وتأتي هذه المرحلة امتدادًا لإطلاق المجموعة الثانية التي أُعلن عنها في يونيو الماضي، على هامش منتدى الصناعة السعودي "SIF 2025"، إذ كُشف آنذاك عن تفاصيلها، فيما يبدأ الآن استقبال طلبات التقديم عليها، بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتسريع نموها، ودعم تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.
وتوفّر الوزارتان للمستثمرين ملفًّا يضم أكثر من 140 فرصة استثمارية في القطاعات المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بما يفتح المجال أمام حلول مبتكرة ومشاريع نوعية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط.
وتهدف الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى فتح آفاق جديدة للاستثمار الصناعي عالي القيمة، وتحقيقِ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مع التركيز على تطوير القطاعات ذات الأولوية لتعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًّا عالميًّا.
وأوضحت الوزارتان أن التقديم سيكون متاحًا حتى منتصف شهر نوفمبر القادم، داعية المستثمرين المحليين والدوليين إلى المبادرة بالاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية، ودليل المستثمر، والتقديم على الحوافز قبل إغلاقها عبر منصة "صناعي"، ومنصة "استثمر في السعودية" .
وزارتا #الصناعة_والثروة_المعدنية والاستثمار، تعلنان بدء استقبال طلبات التقديم على المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي.
للتقديم عبر منصة "صناعي":
https://t.co/8zk41NidMi pic.twitter.com/HvtxXzZb7m
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية أخبار السعودية القطاع الصناعي أخر أخبار السعودية وزارة الاستثمار الحوافز المعیاریة للقطاع الصناعی المجموعة الثانیة الصناعة والثروة التقدیم على
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟