وزارة الداخلية تقرر توقيف رئيس جماعة وعضوين منها وإحالتهم على القضاء
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - سطات
كشفت مصادر خاصة لـ"أخبارنا" أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرر توقيف رئيس جماعة سطات، مصطفى الثانويد وعضوين آخرين بالجماعة وإسناد مهام التسيير لنائبه الأول لحسن الطالبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وأكدت المصادر ذاتها أن توقيف المعنيين بالأمر جاء بناء على مراسلة من وزارة الداخلية لأسباب تتعلق بحالات التنافي وتنازع المصالح على ضوء تقرير من المفتشية العامة للوزارة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن وزارة الداخلية ومباشرة بعد أصدار قرار التوقيف، أخالت ملف الرئيس ومن معه على المحكمة الإدارية من أجل البت فيه قضائيا.
يذكر أن لجان التفتيش قامت بافتحاص دقيق لجماعة سطات في أوائل السنة الجارية، لما يفوق الشهر، حيث حلت بمختلف المصالح التابعة للبلدية وهناك رصدت خروقات واختلالات جسيمة تم رفعها للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، هو ما دفعها لاتخاذ المتعين وعرض الرئيس على المحكمة الإدارية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري