تستضيف الإمارات “منتدى المنافسة العربي” السابع الذي سيعقد خلال عام 2026، وتنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمشاركة أكثر من 100 مسؤول وخبير من مؤسسات ومنظمات عربية ودولية معنية بالمنافسة.

وتستعرض وزارة الاقتصاد خلال المنتدى التجربة الرائدة لدولة الإمارات في مجال تطوير وتنظيم وحماية المنافسة، كما سيُوفر منصة لعرض تجارب الدول المشاركة في هذا المجال، وتبادل النقاشات والخبرات حول ثقافات وسياسات المنافسة في المنطقة وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد.

ويتضمن المنتدى مجموعة من الجلسات حول الملفات الاقتصادية الحيوية التي تسهم في تعزيز المنافسة، وكذلك تسليط الضوء على تحديات الارتقاء ببيئة المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأكدت وزارة الاقتصاد أن استضافة دولة الإمارات لهذا المنتدى سيدعم تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031″ و”وثيقة المبادئ الاقتصادية” الرامية إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي حر يوفر بيئة أعمال مزدهرة وغنية بالفرص والممكنات الواعدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المنتدى سيُشكل فرصة مهمة لتعزيز التعاون مع الدول العربية في تطوير سياسات المنافسة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وتعزيز الوعي حول تشريعات المنافسة في الدولة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، ودورها في تعزيز وحماية المنافسة، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

يُذكر أن الإسكوا أطلقت في عام 2020 بالشراكة مع “الأونكتاد” و”منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، منتدى المنافسة الأول الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف إنشاء منتدى سنوي يتبادل من خلاله الأطراف المعنية في المنطقة المعارف والتجارب المتعلقة بسياسات المنافسة وإنفاذها. وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

41.5 درجة متوسط دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الاقتصاد الدائري

العُمانية: بلغ متوسط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون لعام 2024م نحو 41.5 درجة متجاوزة بذلك متوسط الأداء العالمي وفق ما أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي.

ويعد مؤشر الاقتصاد الدائري للكربون أداة تقييم شاملة تقيس مدى تقدم 125 دولة حول العالم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية من خلال الاقتصاد الدائري للكربون الذي يوازن بين تقنيات التخفيف وأدوات التمكين.

كما ارتفعت نسبة مساهمة السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون من إجمالي السعة التصميمية لمحطات الطاقة المتجددة في العالم إذ بلغت 0.43 بالمائة في عام 2024م مقارنة بـ 0.03 بالمائة في عام 2015م.

وتمتلك دول مجلس التعاون 3 منشآت تجارية بقدرة استيعاب وتخزين تبلغ 3.8 مليون طن سنويًّا من غاز ثاني أكسيد الكربون عبر منشآت احتجاز الكربون وتخزينه.

فيما تبلغ الاتجاهات المتوقعة لالتقاط الكربون وتخزينه بدول المجلس 65 مليون طن بحلول عام 2035م؛ إذ تعد مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه واستعماله أداة رئيسية ومهمة في خطة الحفاظ على حرارة الأرض عند درجتين مئويتين وتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.

مقالات مشابهة

  • بوتين: منتدى بطرسبورغ الاقتصادي منصة لصناعة المستقبل في عالم مضطرب
  • قادة العالم يدعون لتحرك عاجل لحماية المحيطات في منتدى موناكو
  • منتدى الإعلاميين الفلسطينيين: نرحب بمطالبة 130 مؤسسة دولية بفتح غزة أمام الصحافة العالمية
  • تكريم شريف الجبلي في احتفالية جوائز الصناعة الخضراء لدعمه الإعلام البيئي والتنمية المستدامة
  • البابا تواضروس الثاني يلتقي شباب الإسكندرية في منتدى كنيسة العذراء بسموحة يوليو القادم
  • أمين مجلس التعاون يرحب بقرار منظمة العمل الدولية برفع صفة تمثيل دولة فلسطين إلى صفة “دولة مراقب غير عضو”
  • بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
  • لدعم التنمية الاقتصادية.. دول بريكس تتفق على تعزيز التعاون في المجال الرياضي
  • 41.5 درجة متوسط دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الاقتصاد الدائري
  • سيناريو شبه مستحيل.. منتخب السعودية يحتاج “لمعجزة كروية” لبلوغ مونديال 2026 مباشرة