«العامة للمنافسة»: ثبوت مخالفة 6 منشآت تجارية تعمل في قطاع المقاولات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة ثبوت مخالفة 6 منشآت تجارية تعمل في قطاع المقاولات.
وأشارت الهيئة إلى أنه ثبت ارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العروض والعطاءات الحكومية وتم تغريمهم أكثر من 77 مليون ريال.
وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أنه بناءً على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة، ولدور الهيئة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية لصيانة الحق العام، وحماية لحقوق أصحاب الشكاوى المتضررين؛ فقد اتخذت الهيئة إجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيقات وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت الست المخالفة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وأوضحت أن اللجنة قد أصدرت قرارها المتضمن معاقبة المنشآت المخالفة بغرامات مالية (إجمالية) قدرها 77,594,824 سبعة وسبعون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً، وسوف تقوم الهيئة بدورها في نشر قرار اللجنة بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للمنافسة أخبار السعودية أخر أخبار السعودية العامة للمنافسة
إقرأ أيضاً:
التأخر في الأداء يهدد مقاولات صغيرة بالإفلاس
زنقة 20 ا الرباط
تشهد العديد من المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدًا في بلادنا تحديات كبيرة نتيجة طول آجال أداء مستحقاتها من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية، مما يهدد استمراريتها ويدفعها نحو حافة الإفلاس، كما يضع مناصب الشغل بها في خطر كبير.
وذكر نشطاء أن هذا التأخر في أداء الحقوق المالية لهذه المقاولات لا يؤثر فقط على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموردين والمستخدمين، بل يترك آثارًا اقتصادية واجتماعية سلبية، تتمثل في تدهور مناخ الأعمال، تعطيل عجلة الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة.
وبالرغم من صدور قانون رقم 69.21 المتعلق بآجال الأداء، إلا أن التطبيق العملي له لم يحقق التأثير المطلوب على أرض الواقع، وهو ما يثير التساؤل حول نجاعة تنزيله.