د. أحمد عبد الظاهر يكتب: الهدنة الأولمبية وحرب الإبادة الجماعية فى غزة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الهدنة الأولمبية (Olympic Truce) - كما هو واضح من اسمها - تعنى وقف جميع النزاعات العسكرية أو الحروب خلال فترة الألعاب الأولمبية. وتستند الهدنة الأولمبية إلى تقليد يونانى قديم يعود تاريخه إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حيث كانت الألعاب الأولمبية القديمة (بالإغريقية: Ὀλυμπιακοί Ἀγῶνες)، تعقد فى أولمبيا، اليونان، واستمرت فى الانعقاد من القرن الثامن قبل الميلاد إلى القرن الرابع الميلادى.
وخلال فترة انعقاد الألعاب الأولمبية القديمة، جرت العادة على وقف جميع النزاعات، وذلك فيما عرف آنذاك تحت اسم «إيكيتشيريا» أو الهدنة الأولمبية، والتى كانت تبدأ قبل سبعة أيام من افتتاح الألعاب الأولمبية وتنتهى فى اليوم السابع من اختتام تلك الألعاب. وقد جرى إقرار هذه الهدنة، لتمكين الرياضيين والفنانين وأقاربهم والحجاج من السفر بأمان إلى مناطق الألعاب الأولمبية والعودة بأمان إلى بلدانهم.
وكان هذا التقليد اليونانى المقدس لإيكيتشيريا (الهدنة) فى مركز القلب من الألعاب الأولمبية فى العصور القديمة، حيث أتاح الأمان والبيئة السلمية للرياضيين المتنافسين فى الألعاب والمشاهدين الحاضرين، وكان تبنى الهدنة تحقيقاً لإملاءات العرافة دفلى، لتكون وسيلة من الوسائل المتاحة لوضع حد للحروب التى دمرت بيلوبونيز آنذاك. وبذلك، تمكنوا من الوصول إلى أطول اتفاق سلام فى التاريخ.
وفى العام 1896م، تم إحياء الألعاب الأولمبية الحديثة، للمساهمة فى بناء مستقبل سلمى للبشرية عن طريق تأصيل القيمة التعليمية للرياضة. إذ تجمع الحركة الأولمبية شباب العالم معاً فى مهرجان رياضى عظيم، لتعزيز السلام والصداقة والتضامن واللعب النظيف. واتساقاً مع أهداف الحركة الأولمبية الدولية، وفى العام 1992م، جددت اللجنة الأولمبية تقليد «إيكيتشيريا»، بأن دعت سائر الأمم إلى مراعاة الهدنة خلال فترة الألعاب الأولمبية.
ومنذ العام 1993، نما التأييد للهدنة الأولمبية باطراد داخل الجمعية العامة، ووصل إلى المشاركة غير المسبوقة بالإجماع فى إصدار قرار الجمعية العامة رقم 48/11، المؤرخ فى 25 أكتوبر 1993م بشأن مراعاة الهدنة الأولمبية، حيث تحث الجمعية العامة الدول الأعضاء على مراعاة الهدنة الأولمبية قبل افتتاح كل دورة ألعاب أولمبية بسبعة أيام وحتى اليوم السابع من اختتامها، وفقاً للنداء الذى وجهته اللجنة الأولمبية الدولية. كذلك، تحيط الجمعية العامة علماً بفكرة الهدنة الأولمبية التى كرست قديماً فى بلاد الإغريق لروح الإخاء والتفاهم بين الشعوب، وتحث الدول الأعضاء على الأخذ بزمام المبادرة فى التقيد بالهدنة، بشكل فردى وجماعى، وعلى السعى، بما يتفق مع مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، إلى تسوية جميع المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.
وابتداءً من العام 1998، وتأكيداً للارتباط فى الأهداف والتطلعات بين الحركة الأولمبية ومنظمة الأمم المتحدة، ولاسيما فيما يتعلق بتعزيز السلم والأمن الدوليين، قررت اللجنة الأولمبية الدولية رفع علم الأمم المتحدة فى جميع مواقع منافسات الألعاب الأولمبية.
وفى الثالث من نوفمبر 2003، وفى قرارها رقم (58/5) بشأن الرياضة كوسيلة لتعزيز التعليم والصحة والتنمية والسلام، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى العمل فى إطار جماعى حتى تتمكن الرياضة والتربية البدنية من تهيئة الفرص للتضامن والتعاون من أجل نشر ثقافة السلام وتعزيز المساواة الاجتماعية والجنسانية ومن أجل الدعوة إلى الحوار والتواؤم. كذلك، فإن إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية تضمن الاعتراف والإقرار بأهمية الرياضة فى تحقيق السلم والأمن ونزع السلاح. بيان ذلك أن البند العاشر من الإعلان يحث الدول الأعضاء على «مراعاة الهدنة الأولمبية، على أساس فردى وجماعى، فى الحاضر والمستقبل، ودعم اللجنة الأولمبية الدولية فيما تبذله من جهود لتعزيز السلام والتفاهم بين البشر من خلال الرياضة والمثل الأولمبية». ولذلك، تعرضت روسيا للانتقادات الشديدة بسبب تزامن نشوب حربها على جمهورية جورجيا مع بدء فعاليات دورة الألعاب الأولمبية التى أجريت بالصين سنة 2008م.
وهكذا، أصبحت الهدنة الأولمبية اليوم تعبيراً عن رغبة البشرية فى بناء عالم يقوم على قواعد المنافسة العادلة والسلام والإنسانية والمصالحة. وعلاوة على ذلك، تمثل الهدنة الأولمبية جسراً من التقليد القديم والحكيم إلى الهدف الأكثر إلحاحاً للأمم المتحدة المتمثل فى صون السلم والأمن الدوليين.
وبمناسبة إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024م فى باريس، وفى 25 يونيو 2024م، وجّه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة نداءً رسمياً إلى جميع الدول الأعضاء لإبداء التزامها بالهدنة الأولمبية أثناء دورة باريس 2024م للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للأشخاص ذوى الإعاقة، وأهاب بجميع الأطراف المتحاربة فى النزاعات المسلحة الراهنة فى جميع أنحاء العالم أن تتفق بكل إقدام على وقف متبادل حقيقى لإطلاق النار طوال مدة الهدنة الأولمبية.
ومع ذلك، ورغم أن الهدنة الأولمبية ينبغى أن تبدأ ابتداءً من اليوم السابع قبل افتتاح الألعاب الأولمبية، ورغم أن الألعاب الأولمبية قد بدأت منافساتها فعلاً منذ أكثر من عشرة أيام، وشارفت على الانتهاء، فما زال العدوان على غزة مستمراً وما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، دون توقف. بل إن النداء إلى الهدنة الأولمبية لم يلق أى اهتمام أو يحظ بالتغطية الإعلامية المناسبة. أكثر من ذلك أنه، وفى اليوم التالى مباشرة لافتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024م، وفى يوم السبت الموافق السابع والعشرين من يوليو 2024م، سقط عشرة أشخاص على الأقل، بينهم أطفال، قتلى، وذلك على أثر سقوط عدة صواريخ على قرية مجدل شمس بمنطقة الجولان السورى المحتل، حيث أسفر الحادث عن إصابة 29 شخصاً آخرين. ومن بين المواقع التى أصابتها الصواريخ ملعب كرة قدم كان يلعب فيه أطفال. وإذا كانت الأقوال قد تضاربت حول سبب الحادث وهوية الطرف المتسبب فيه، فإن الحقيقة المريرة هى أن الحرب العدوانية الهمجية على قطاع غزة رداً على عملية طوفان الأقصى، قد أدت إلى استشهاد 193 لاعباً فلسطينياً. ويعيد ذلك للأذهان قيام إسرائيل بقصف ملعب لكرة القدم فى قطاع غزة يوم السابع من شهر أبريل 2006م.
وفى الختام، وإذا كانت الجهود متعثرة نحو الوصول إلى وقف نهائى لإطلاق النار، وذلك بفعل تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وتعمده إفشال المفاوضات من خلال إضافة شروط جديدة وسياسة الاغتيالات التى طالت بعض الشخصيات السياسية المشاركة فى المفاوضات، فإن الأمل كان معقوداً على الالتزام بالهدنة الأولمبية. وقد كان من الممكن أن تساعد الهدنة الأولمبية فى تحقيق فترة راحة قصيرة من الصراع والفتن، بما من شأنه أن يرسل رسالة أمل قوية إلى المجتمع الدولى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال فلسطين الأولمبياد الأولمبیة الدولیة الألعاب الأولمبیة الهدنة الأولمبیة اللجنة الأولمبیة الجمعیة العامة الدول الأعضاء الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي أمام اتهامات بالإبادة الجماعية في غزة.. أدلة متزايدة ورفض رسمي
نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقالا، للصحفي إيشان ثارور قال فيه إنّ: "منظمتان إسرائيليتان بارزتان في مجال حقوق الإنسان (بتسيلم وأطباء من أجل حقوق الإنسان)، أصدرتا هذا الأسبوع، تقريرين منفصلين يشرحان أن أفعال إسرائيل في قطاع غزة ترقى إلى مستوى إبادة جماعية".
وبحسب المقال الذي ترجمته "عربي21" فإنّ: "تقييماتهما قد توافقت مع الاستنتاجات التي سبق أن توصل إليها عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية الرائدة، والحكومات الأجنبية، والباحثون في دراسات الإبادة الجماعية خلال 21 شهرا".
وتابع: "منذ ذلك الحين، ألحق الجيش الإسرائيلي أضرارا أو دمّر معظم مباني غزة، وسوى معظم أحيائها بالأرض، وشرّد السكان الفلسطينيين في القطاع مرارا وتكرارا من خلال أوامر الإخلاء والقصف المتواصل. قُتل أكثر من 60 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية المحلية، وتنتشر المجاعة بين السكان الناجين، وفقا لمراقبي الأمم المتحدة، حيث يعانون من: مجاعة واسعة النطاق وسوء تغذية وأمراض".
وقالت المنظمتان الحقوقيتان الإسرائيليتان، وفقا للمقال نفسه، إنّ: "سلوك إسرائيل خلال الحرب وخطاب العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين يُظهران "نية متعمدة من صناع القرار الإسرائيليين لاستهداف جميع سكان غزة بدلا من استهداف المقاتلين فقط، وتدمير حياة الشعب الفلسطيني"، كما أفاد مراسلو واشنطن بوست. ودعا هؤلاء القادة الإسرائيليون، من بين أمور أخرى، إلى حرمان المدنيين في غزة من الغذاء والماء والتطهير العرقي للقطاع".
إلى ذلك، قالت مديرة منظمة بتسيلم، يولي نوفاك: "لكل إبادة جماعية في التاريخ مبرراتها، على الأقل في نظر مرتكبيها: الدفاع عن النفس في وجه خطر وجودي، وحرب لا خيار فيها، وضحايا 'جلبوها على أنفسهم'".
وأوضح المصدر أنّ: "تهمة "الإبادة الجماعية" تُعتبر تهمة مُثقلة ومُحفوفة بالمخاطر، خاصة عند استخدامها ضد دولة نتجت عن تجربة الهولوكوست. صاغ هذا المصطلح المحامي البولندي رافائيل ليمكين عام 1944 لتفصيل مشروع النازيين المنهجي لقتل اليهود، وتم تعريفها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن الإبادة الجماعية كجريمة تحمل "نية التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وأردف: "تعتقد الحكومات التي اتهمت إسرائيل في محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية، أن هناك أدلة كافية تُظهر أن إسرائيل تنوي جعل حياة الفلسطينيين في غزة مستحيلة. وفي هذا الرأي، يدعمهم عددٌ متزايد من علماء الإبادة الجماعية. في كانون الأول/ ديسمبر 2023، أصدر معهد منع الإبادة الجماعية، الذي يحمل اسم ليمكين، بيانا حذّر فيه من "استخدام لغة الإبادة الجماعية الواضحة على جميع مستويات المجتمع الإسرائيلي تقريبا".
في السياق نفسه، كتب الخبير الاجتماعي الرائد في مجال الإبادة الجماعية ومؤلف كتاب "ما هي الإبادة الجماعية؟" الصادر عام 2007، مارتن شو، الأسبوع الماضي، أنّ: "العديد من القادة والصحفيين الغربيين عازمون على "تجنب استخدام كلمة 'إبادة جماعية' بأي ثمن عند تقييم أفعال إسرائيل"، ويرجع ذلك جزئيا إلى حساسية هذه الكلمة".
لكن شو جادل بأنّ: "تراكم البؤس والمعاناة في غزة على مدى 21 شهرا الماضية، والجهود الفوضوية التي تبذلها مبادرة مدعومة من إسرائيل لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار قصير الأمد في آذار/ مارس، تعني أنّ: سد إنكار الإبادة الجماعية التفسيري قد انهار تماما".
وتصدر المؤرخ البارز للهولوكوست في جامعة براون، عمر بارتوف، عناوين الصحف، قبل أسبوعين، بمقال رأي في صحيفة "نيويورك تايمز" جادل فيه بأن إبادة جماعية تحدث في غزة. في مقابلة لاحقة مع شبكة سي إن إن أوضح بارتوف أنه "اعتقد في البداية أن إسرائيل ربما ترتكب جرائم حرب، وليس إبادة جماعية".
واستدرك: "لكن تطبيق سياسات معاقبة جميع سكان غزة "تفاقم بشكل كبير" في الأشهر التالية، على حد قوله، كما أن تدمير إسرائيل للبنية التحتية المدنية والمستشفيات والمتاحف والجامعات، وأي شيء من شأنه أن يُمكّن السكان بعد الحرب من إعادة بناء أنفسهم، في غزة، يعزز أيضا تهمة الإبادة الجماعية".
بارتوف ليس الوحيد. ففي حزيران/ يونيو، قالت رئيسة الرابطة الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، ميلاني أوبراين، وهي رابطة تضم أكثر من 700 باحث، في مقابلة إن "ما يحدث في غزة يُمثل إبادة جماعية" ويندرج ضمن التعريفات القانونية للجريمة التي حددتها اتفاقية الإبادة الجماعية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
أيضا، كتب تانر أكام وماريان هيرش ومايكل روثبرغ، الأكاديميون الذين ساعدوا في تأسيس شبكة أزمة دراسات الإبادة الجماعية والمحرقة، التي انضم إليها أكثر من 400 باحث بعد إطلاقها في نيسان/ أبريل، في مقال رأي بصحيفة الغارديان هذا الأسبوع أنّ: "المسؤولين الإسرائيليين وحلفاءهم برروا العنف الإبادي ضد الفلسطينيين بمساواتهم بين حماس والنازية، مستغلين ذكرى المحرقة لتعزيز العنف الجماعي بدلا من منعه".
في أيار/ مايو، أجرت صحيفة NRC الهولندية استطلاعا لآراء سبعة باحثين بارزين في مجال الإبادة الجماعية، والذين أجمعوا على أن إبادة جماعية تحدث في غزة. كان المؤرخ الإسرائيلي ومدير برنامج دراسات المحرقة والإبادة الجماعية في جامعة ستوكتون في نيوجيرسي، راز سيغال، من أوائل الباحثين في هذا المجال الذين أشاروا إلى الإبادة الجماعية، محذّرا بعد أسبوع واحد فقط من عملية 7 أكتوبر من أن "حالة إبادة جماعية نموذجية" تتكشف في غزة.
وختم المقال بالقول: "جادل دانيال بلاتمان وآموس غولدبرغ، مؤرخا دراسات الهولوكوست والإبادة الجماعية في الجامعة العبرية في القدس، في وقت سابق من هذا العام، بأن المحاسبة بالنسبة لإسرائيل ستتجاوز بكثير حدود الأكاديميا".
وكتبا في صحيفة "هآرتس" العبرية، في كانون الثاني/ يناير: "بمجرد انتهاء الحرب، سيتعين علينا نحن الإسرائيليين أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة، حيث سنرى انعكاس مجتمع لم يكتفِ بفشله في حماية مواطنيه من هجوم حماس القاتل، وإهمال أبنائه وبناته الأسرى، بل ارتكب أيضا هذا الفعل في غزة، هذه الإبادة الجماعية التي ستلطخ التاريخ اليهودي من الآن فصاعدا وإلى الأبد. علينا أن نواجه الواقع ونفهم عمق الرعب الذي ألحقناه".