أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية للمحافظين، بضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين لأقصى درجة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أن ملف التصالح  يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات في الفترة الراهنة.

متابعة تطبيق قانون التصالح

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك كذلك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بأهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل في تطبيق  القانون، وتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطن، لافتة إلى أن الدولة تستهدف من القانون الجديد إغلاق ملف البناء المخالف، وعدم تكرار الظاهرة ومواجهتها بكل حسم.

وناشدت الوزيرة المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي ينص عليها القانون، من أجل استفادة المواطن من مزايا القانون، وحصول الدولة على حقوقها.

مواجهة السلبيات 

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، يعالج المعوقات والسلبيات، التي كانت موجودة في القانون السابق، وتقليل تعامل الموظفين مع المواطنين لمنع  المخالفات. 

وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعريف المواطن بالتسهيلات التي يقدمها قانون التصالح، من خلال حملة في وسائل الإعلام، والتأكيد أن فتح باب التصالح مستمر على مدار 6 أشهر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إغلاق ملف البناء المخالف التنمية المحلية التواصل الاجتماعى قانون التصالح طلبات التصالح التصالح على مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.

وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.

واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.

كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.

وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.

وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.

واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%

وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية

مقالات مشابهة

  • وزير التموين يكلف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز طلبات النواب لأجل المواطنين
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • هذه الشاحنات لن تخضع لتحليل المخدرات ولا مخالفات النوم
  • التنمية المحلية تكشف موعد انتهاء التقديم لوظائف خالية بالديوان العام |تفاصيل
  • الجويفي يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لبحث تعزيز التعاون في مشاريع التنمية المحلية
  • وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
  • هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
  • الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
  • برلماني يطالب وزيرة التنمية المحلية بإقالة هؤلاء من الوزارة فورا
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مشروعات حياة كريمة وتوفير السلع الغذائية بالقليوبية