«التنمية المحلية» تناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك توجيهات واضحة من رئيس الجمهورية للمحافظين، بضرورة التيسير والتسهيل على المواطنين لأقصى درجة، في ملف التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أن ملف التصالح يأتي على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات في الفترة الراهنة.
متابعة تطبيق قانون التصالحوأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن هناك كذلك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء، بأهمية المتابعة اليومية لإجراءات العمل في تطبيق القانون، وتسريع الإجراءات وتيسيرها على المواطن، لافتة إلى أن الدولة تستهدف من القانون الجديد إغلاق ملف البناء المخالف، وعدم تكرار الظاهرة ومواجهتها بكل حسم.
وناشدت الوزيرة المواطنين بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، التي ينص عليها القانون، من أجل استفادة المواطن من مزايا القانون، وحصول الدولة على حقوقها.
مواجهة السلبياتوأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، يعالج المعوقات والسلبيات، التي كانت موجودة في القانون السابق، وتقليل تعامل الموظفين مع المواطنين لمنع المخالفات.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعريف المواطن بالتسهيلات التي يقدمها قانون التصالح، من خلال حملة في وسائل الإعلام، والتأكيد أن فتح باب التصالح مستمر على مدار 6 أشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إغلاق ملف البناء المخالف التنمية المحلية التواصل الاجتماعى قانون التصالح طلبات التصالح التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
جهود الدولة في مواجهة التعديات على أراضيها.. تفاصيل من التنمية المحلية
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزيرة التنمية المحلية أعلنت أمس، الثلاثاء، عن بدء المرحلة الثانية من الموجة 26، والهدف منه هو إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية “الأولى”، أن المرحلة الثانية من الموجة 26 بدأت من أمس 10 يونيو وتستمر هذه المرحلة حتى 27 يونيو الجاري، وتستهدف حالات فئة المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة أو التعديات الحديثة على أراضي أملاك دولة.
وتابع: “هذا يتم بالتنسيق مع الجزء المتعلق بإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، وكذلك مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة”.