ضبط 9 أطنان سماد مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط سيارة نقل تحمل (180) شيكارة سماد مدعم بإجمالي (9) أطنان بقصد التهريب و الإتجار بها بالسوق السوداء، وذلك خلال حملات رقابية المكبرة نظمتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام السيطرة على الاسواق والتأكد من صلاحية المعروض من السلع والمواد الغذائية إلى جانب الرقابة على توزيع الاسمدة بالجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
من جانبه، أضاف عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، ان الحملات أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بعدد (60) شيكارة دقيق بلدي مدعم بإجمالي (3) أطنان، ومصادرة عدد (180) شيكارة سماد مدعم بإجمالي (9) أطنان فى محاولة لتهريبها و الإتجار بها بالسوق السوداء، إلى جانب ضبط عدد (45) جركن زيت طعام بإجمالي (720) لترا مجهولة المصدر ومعبأة في جراكن غير صالحة لحفظ المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية لا تألو جهداً في تنظيم الحملات الرقابية والتفتيش المستمر على مستوى مراكز المحافظة التسعة وذلك لتحقيق الانضباط بالأسواق والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة وإنتاج خبز مطابق للمواصفات تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا بهدف تحقيق الصالح العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ المنيا تموين المنيا سماد مدعم
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من(4 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات