اتفاقيات لتنفيذ مشروعات صيانة وتأهيل الأفلاج بجنوب الشرقية
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
شهدت المديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة جنوب الشرقية توقيع عدد من الاتفاقيات لتنفيذ مشروعات صيانة وتأهيل الأفلاج بالمحافظة، وذلك بدعم وتمويل من الشركة العُمانية الهندية للسماد (أوميفكو).
تهدف هذه الاتفاقيات إلى ضمان استدامة الفلج كمورد مائي حيوي يدعم الأنشطة الزراعية والمجتمعات المحلية، إلى جانب تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه في ظل التحديات المناخية والطلب المتزايد على الموارد المائية.
ويأتي هذا التعاون ضمن برامج الشراكة المجتمعية التي تنفذها أوميفكو، تأكيدًا على دور القطاع الخاص في دعم المبادرات التنموية والبيئية في سلطنة عُمان بما يتماشى مع أهداف "رؤية عُمان 2040".
وتواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تنفيذ خططها لصيانة الأفلاج وحمايتها من الجفاف والتلف، وذلك عبر إشراك المؤسسات الحكومية والخاصة في دعم مشروعات البنية الأساسية للمياه، لما لها من دور محوري في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتعد محافظة جنوب الشرقية من المحافظات الغنية بالأفلاج النشطة، والتي تمثل شريانًا حيويًا للمجتمعات الزراعية، إذ تسهم في ري المحاصيل ودعم الممارسات الزراعية المستدامة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها