بغداد اليوم - بغداد 

منصب محافظ كركوك يؤول إلى ريبوار طه عن كتلة الاتحاد الكردستاني فيما يتولى إبراهيم الحافظ رئاسة مجلس الحكومة المحلية.. بهذه الولادة المفاجئة التي تمخض عنها "فندق الرشيد" ببغداد ليلة أمس، أُحيل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني إلى خسارة موجعة في محافظتين شماليتين كان يمني النفس بهما.

وجاء ذلك عقب أشهر من تعطل عملية تشكيل حكومة كركوك المحلية، إثر انقسام القوى السياسية حول منصب المحافظ.

غياب ملحوظ لكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني (عددهم 2) وأعضاء الكتلة التركمانية (عددهم 2)، بالإضافة إلى تخلف ثلاثة من أعضاء الكتلة العربية عن جلسة انتخاب حكومة كركوك.

ومن هنا، يرى المحلل السياسي الكردي ميران سعيد، أن ما جرى في كركوك سينعكس على انتخابات برلمان كردستان.

سعيد قال لـ "بغداد اليوم"، الأحد (11 آب 2024)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني تعرض للخسارة في محافظتين هي نينوى وكركوك، حيث خرج خالي الوفاض في كركوك، وخسر أغلب مناصبه بنينوى".

وأضاف أن "الديمقراطي يعتقد بأن الاتحاد الوطني هو من يقف وراء تلك الخسارة، من خلال اتفاقه مع الإطار الشيعي وريان الكلداني والقيادات الأخرى، وبالتالي سيضمر العداء ويحاول الانتقام منهم في كردستان".

وأشار إلى أن "هذا الأمر سيبدو واضحا بعد نتائج انتخابات كردستان ومفاوضات تشكيل حكومة الإقليم، حيث سيحاول الديمقراطي رد الدين للاتحاد الوطني".

وشارك في عملية انتخاب مجلس كركوك، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني البالغ عددهم 5، إلى جانب 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.

"العين بالعين والبادي أظلم"

وقبل ذلك، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني عن رفضه لتهميش الكرد داخل مجلس محافظة نينوى، متوعدًا بـ"الانتقام" في كركوك.

وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم، لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (7 شباط 2024)، ان "سياسة التهميش مستمرة ضد الكرد وهذا ما لاحظناه في مجلس محافظة نينوى هو إقصاء لمقاعد الكرد تماما، وهذا مرفوض ويهدد الاستقرار السياسي".

وشدد كريم على انه "على المكون الكردي اتباع نفس السياسة (الاقصاء) في مجلس محافظة كركوك" خاتما قوله ان "العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم".

ولم يحصل الكرد على أي منصب ضمن الحكومة المحلية بنينوى أو رئيس ونائب رئيس المجلس، في الوقت الذي بلغ عدد مقاعد الديمقراطي الكردستاني في المحافظة 4 مقاعد من اصل 29 مقعدا. 

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الکردستانی

إقرأ أيضاً:

ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”

آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 1:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف ائتلاف دولة القانون، اليوم الخميس، بيان رئاسة مجلس النواب الذي دعا الحكومة الاتحادية إلى العدول عن قرار حجب رواتب موظفي إقليم كردستان بأنه “سابقة خطيرة” و”مهزلة سياسية”، معتبراً أن صرف الرواتب دون التزام الإقليم بتسليم الإيرادات الاتحادية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين.وقال القيادي في الائتلاف جاسم محمد جعفر، في تصريح  صحفي، إن “صدور بيان من رئاسة مجلس النواب يطالب بصرف رواتب الإقليم، في وقت يمتنع فيه الأخير عن تسليم عائدات النفط والمنافذ الحدودية، يعد استهانة بالقانون وتجاوزاً على حقوق بقية المحافظات”.وأضاف، أن “بيان الرئاسة صدر عن جهة يفترض أن تكون ضامنة لتنفيذ القوانين، لا داعية لتجاوزها، خاصة وأن عضوين من هيئة الرئاسة ينتميان للمكون الكردي، ما يطرح تساؤلات عن الحيادية والموقف الوطني”، واصفًا البيان بـ”المهزلة التي أثارت استياءً شعبياً وسياسياً واسعاً”.وأشار جعفر إلى أن “الأولى برئاسة البرلمان أن تطالب بصرف مستحقات المحافظات النفطية من أموال البترودولار، وتحسين الواقع البيئي ومكافحة الأمراض الناتجة عن استخراج النفط، بدلاً من المطالبة بصرف أموال الإقليم دون غطاء قانوني”.وكانت رئاسة مجلس النواب قد أصدرت، الثلاثاء، بيانًا دعت فيه الحكومة الاتحادية إلى صرف رواتب موظفي إقليم كردستان قبيل عيد الأضحى، الأمر الذي قوبل بانتقادات شديدة من قوى سياسية وشعبية، اعتبرته التفافاً على القانون والموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • ائتلاف المالكي:صرف رواتب الإقليم بدون التزامه بقانون الموازنة “مهزلة”
  • أربيل تتحرك لتدخل دولي بشأن رواتب الإقليم: بغداد تحاصر شعب كوردستان
  • نواب ينتقدون بيان البرلمان بشأن رواتب كردستان: رئاسة النواب تخون الأمانة
  • العراق.. أسواق كركوك تنشط تجاريا قبيل عيد الأضحى
  • رئاسة البرلمان تاسف لقرار المالية: سيضر بمواطني الإقليم
  • مجلس وزراء كردستان: وقف تمويل الرواتب “عقاب جماعي”
  • نائب كردي:حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب الإقليم
  • مطالبات بكشف مصير نفط الإقليم: مئات الشاحنات إلى تركيا بلا رقابة
  • الملف المالي مع كردستان: رهان على حلول دستورية
  • السوداني:رواتب الإقليم ضمن الدستور وقانون الموازنة