حزب السيادة يطرد أحد اعضاءه بسبب جلسة اختيار حكومة كركوك
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
11 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: كشف النائب السابق والقيادي في حزب السيادة في محافظة كركوك خالد المفرجي، يوم الأحد، أن رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، قرر فصل رئيس مجلس محافظة كركوك ابراهيم محمد حافظ لكونه انشق عن “الصف العربي وبحث عن منافع ومناصب شخصية له بعيدا عن توجهات الكتلة”.
وقال المفرجي ، إن “رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وبعد التطورات الأخيرة التي حصلت بقيام عضو مجلس محافظة كركوك عن تحالف السيادة محمد ابراهيم حافظ، حيث لم يلتزم بالتعليمات المنصوص عليها وهو جزء من الكتلة العربية بأعضائها الستة ولعدم الالتزام بالسير وفق نهج الحزب الذي يدعو الى وحدة الصف ونيل حقوق المكون العربي قرر تحالف السيادة متمثلة بالرئيس وأعضاء الأمانة العامة، فصل عضو مجلس محافظة كركوك من تحالف السيادة والذي كان مرشحنا في الانتخابات وفاز باسم التحالف”.
وأكد المفرجي أن “ما حدث ليلة امس في جلسة الخلسة أمر غير قانوني وغير دستوري وهو انقلاب على الشرعية وما حدث هو عملية استلام مناصب مقابل الاستحقاقات التي حملها علينا المكون العربي فالأصوات التي نالها التحالف العربي هي الأكبر وجعلت الكتلة العربية تنال المركز الأول بست مقاعد”.
وأشار إلى أن “ما حدث سوف يفشل لانه لا يحمل إجماع عربي وكوردي وتركماني لان الاتحاد الوطني استفرد بالسلطة واتفق مع منشقين من اعضاء العرب واي ادارة غير توافقية ولا يشترك فيها العرب المنتخبين والجبهة التركمانية والديمقراطي الكوردستاني فهي فاقدة للشرعية وعبارة عن تقاسم وزيمع للمناصب وهذا سوف يزول”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تحالف السیادة محافظة کرکوک
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة السوداني ضد الشعب
آخر تحديث: 11 يونيو 2025 - 2:16 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل رئيس تجمع الفاو زاخو، النائب عامر عبد الجبار، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية سحب مسودة قانون سلم رواتب موظفي الدولة من مجلس النواب، مشيرًا إلى أن المشروع لم يُعاد إلى البرلمان رغم المطالبات المتكررة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “الحكومة سحبت قانون سلم الرواتب ولم ترسله مجددًا إلى البرلمان، على الرغم من وجود مطالبات نيابية متكررة لإقراره”.وأضاف أن “هناك دعوات من عدد من النواب لرئاسة مجلس النواب لإلزام الحكومة بإرسال مشروع تعديل سلم الرواتب، من أجل المضي بتشريعه”.وأكد عبد الجبار أن “تأخير إرسال القانون مرتبط بالحكومة وليس بالبرلمان”، داعياً إلى “الإسراع في إحالة المسودة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها بما يضمن العدالة للموظفين”.