هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي يكثر حولها أسئلة الناس رغبة منهم في معرفة أحكامها، ومن ضمن ما يتساءل عنه بعض الناس هو هل الذهب الزينة عليه زكاة؟ وهل الرجل المسئول عن دفع الزكاة بخصوص الذهب أو المصوغات الخاصة بالزوجة أو خطيبته وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟وحول إجابة السؤال هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟ فرّقت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بين النية عند شراء الذهب هل هو من أجل الادخار أم الزينة، فإذا كان النية عند شراء الذهب هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".
وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى "إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".
وتابعت عضو الأزهر العالمي للفتوى "بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسئولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج"، مؤكدة الزوج ليس مسئولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة بل هي المسئولة عنها بحد ذاتها.
هل يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام؟كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.
شروط إخراج الزكاة على أقساطوأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.
وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة أركان الإسلام الإسلام زكاة الذهب الذهب دفع زكاة الذهب تقسيط الزكاة تقسیط الزکاة إخراج الزکاة دار الإفتاء الزکاة على إذا کان
إقرأ أيضاً:
هل الدعاء بـربنا يكفينا شرك يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سوسن من السويس تقول فيه: «قريب مش كويس معنا ويكره لنا الخير وكل ما أشوفه أقول في سري ربنا يكفينا شرك، هل علي ذنب؟»، موضحًا أن مثل هذه الصيغة لا ذنب فيها، لأنها تعني أن الإنسان يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب منه أن يبعد عنه الشر.
وأوضح أمين الفتوى، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن المهم في هذه الصيغة ألا يقتصر الدعاء على شخص بعينه، بل يكون بصيغة عامة تشمل أي شر محتمل من أي شخص دون تحديد، لأن ما يظنه الإنسان أحيانًا قد لا يكون حقيقيًا وقد يكون مجرد ظن أو شك.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن تحويل الدعاء إلى صيغة عامة يعني أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل للحماية من الشر بشكل شامل، ولا يكون هذا ذمًا لأي شخص أو توجيه شر له، بل هو وسيلة للحماية والتوكل على الله، وهو أمر مشروع شرعًا.
وأكد أن الصيغة العامة للدعاء تساعد على تفادي أي خطأ في الظن، وتضمن أن يكون الإنسان متوكلًا على الله في حماية نفسه من أي سوء، مع التوجه بالدعاء بشكل صحيح يبعد عنه كل شر ويصرف عنه السوء بإذن الله تعالى.
هل يجب الإلتزام بكل أفعال النبي ومالمقصود بالبدعة ؟
أوضحت دار الإفتاء المصرية في حديث فقهي موسَّع رؤيتها لمعنى البدعة والتمييز بينها وبين ما يُعرَف بالسنة الحسنة، مؤكدة أن الخلاف بين العلماء في هذا الباب كان نابعًا من اختلافهم في تحديد نطاق المفهوم ومدلوله الشرعي.
وأشارت الإفتاء إلى أن طائفة من العلماء اتجهت إلى توسيع معنى البدعة، معتبرة أنها تشمل كل ما استجد بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء تعلّق بالعبادات أو المعاملات، وبغض النظر عن كونه محمودًا أو مذمومًا، واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وعدوا من أمثلة ذلك صلاة التراويح جماعة كما وصفها عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله نعمت البدعة هي، إضافة إلى ما استحدثه المسلمون بعد ذلك من مؤسسات خدمية وتعليمية تعود بالنفع على المجتمع.
وقد تبنى هذا الاتجاه عدد من العلماء كالإمام الشافعي والعز بن عبد السلام والنووي وغيرهم، واعتبروا البدعة الحسنة مرادفة للسنة الحسنة التي يُقصد بها كل أمر مستحدث ينسجم مع مقاصد الشريعة.