عند مستوى 11740 نقطة.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس تعاملات اليوم منخفضًا 31.03 نقطة، ليقفل عند مستوى 11740.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.
ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 69 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 154 شركة على تراجع.
وجاءت أسهم شركات؛ مجموعة إم بي سي، والبابطين، وتشب، وساكو، وتنمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الباحة، والفخارية، وشاكر، وأسواق المزرعة، وعذيب للاتصالات الأكثر انخفاضًا في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.05% و 7.69% .
وكانت أسهم شركات؛ أرامكو السعودية، وأمريكانا، وسماسكو، والباحة، وشمس هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ومياهنا، ومعادن، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) تعاملات اليوم منخفضًا 237.02 نقطة ليقفل عند مستوى 25284.32 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليون سهم.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: سوق الأسهم السعودية الأسهم السعودية الأسهم السعودیة أسهم شرکات
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
أظهرت نتائج الحسابات السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن سنة 2024 تميزت بارتفاع في المستوى العام للأسعار بنسبة 4,1%، نتيجة تباطؤ وتيرة النمو بالقيمة الاسمية للناتج الداخلي الإجمالي، الذي بلغ 7,9% مقابل 11% خلال سنة 2023.
ورغم هذا التباطؤ النسبي، سجل الطلب الداخلي تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع بنسبة 5,8% مقارنة بـ4,9% في السنة الماضية، ليساهم بـ6,3 نقطة في النمو الاقتصادي، مقابل 5,4 نقطة سنة 2023، مما يعكس انتعاشًا في مكونات الطلب الداخلي، خاصة على مستوى الاستثمار.
فقد سجل إجمالي تكوين الاستثمار، الذي يشمل تكوين الرأسمال الثابت والتغير في المخزون واقتناء النفائس، نمواً قوياً بلغ 10,9% مقارنة بـ4,3% سنة 2023، ليساهم بـ3,2 نقطة في النمو مقابل 1,3 نقطة في السنة الماضية.
في المقابل، تراجع نمو نفقات الاستهلاك النهائي للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى 3,4% مقابل 4,8%، وهو ما أدى إلى مساهمة أقل في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 3 نقاط. كما تراجع معدل نمو استهلاك الإدارات العمومية إلى 5,6% مقارنة بـ6,1%، مع مساهمة في النمو بلغت نقطة واحدة بدل 1,2 نقطة.
ويظهر من هذه النتائج أن تسارع نمو الاستثمار يعد مؤشرا على دينامية اقتصادية وإمكانية خلق فرص شغل وتنشيط العرض المحلي.
كما ان تحسن مساهمة الطلب الداخلي في النمو يعكس انتعاشًا داخليًا رغم السياق التضخمي.
ولكن يبقى مز السلبيات ارتفاع الأسعار بنسبة 4,1% ما يعكس ضغوطًا تضخمية تؤثر على القدرة الشرائية للأسر.
كلمات دلالية الأسعار المغرب المندوبية السامية للتخطيط