كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، نقلا عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين، عزم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن شحنات من القنابل بقيمة تزيد عن 750 مليون دولار في الأشهر المقبلة إلى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن ذلك ينذر بإزالة مصدر إزعاج كبير في العلاقات بين البلدين.

وذكرت الصحيفة، في تقرير، أن عمليات التسليم ستشمل 3 آلاف قنبلة صغيرة القطر و7 آلاف و500 قنبلة من طراز "Paveway IV"، والتي كانت معلقة منذ أوقف بايدن الشحنات في عام 2021 بسبب الحرب السعودية ضد الحوثيين في اليمن.



وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإن إرسال شحنات القنابل يؤكد محاولات البيت الأبيض لجذب الرياض، على أمل أن تؤتي العلاقات الوثيقة مع المملكة الغنية بالنفط ثمارها في الأشهر الأخيرة للإدارة الديمقراطية.


ولفت التقرير، إلى أن إدارة بايدن تعمل على صياغة معاهدة دفاعية مع السعودية، بالإضافة إلى مناقشة خطط لتقديم المساعدة حتى تتمكن المملكة من الحصول على الطاقة النووية المدنية.

وأشار إلى أن البيت الأبيض يحتاج إلى مساعدة الرياض في مساعيه لوقف إطلاق النار في الحرب المتواصلة على غزة، ويحاول التوسط في اتفاق للاعتراف الدبلوماسي بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودية.

وكان مسؤولو السعودية ضغطوا على واشنطن من أجل استئناف مبيعات الأسلحة منذ أوقف بايدن الشحنات في محاولة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين وتمهيد الطريق لوقف إطلاق النار في عام 2022 في حرب الرياض ضد  الحوثيين في اليمن، وهو القرار الذي أدى إلى توتر العلاقات المتوترة بالفعل بين البلدين، حسب "وول ستريت جورنال".

ونقلت الصحيفة عن دانا سترول، التي كانت حتى كانون الأول  /ديسمبر الماضي أكبر مسؤول مدني في البنتاغون مسؤول عن الشرق الأوسط، قولها "سينظر السعوديون إلى هذا باعتباره معالجة لوصمة استراتيجية على العلاقات مع الولايات المتحدة".

وذكرت الصحيفة أن بايدن تولى منصبه متعهدا بمعاملة السعودية باعتبارها "منبوذة" خلال الحملة الانتخابية بسبب الحرب واغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 في إسطنبول.

ولكن بايدن تراجع عن هذا الموقف منذ ذلك الحين، وأجرى زيارة رسمية إلى السعودية عام 2022، حيث حضر اجتماع قمة رفيع المستوى مع ولي العهد محمد بن سلمان، وفقا للتقرير.

ونقلت الصحيفة عن جون ألترمان، نائب الرئيس الأول في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره واشنطن، قوله إن السبب الرئيسي لرفع حظر الأسلحة "هو مكافأة السعودية على دعمها لقضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر انفتاحها على التطبيع الطويل الأمد مع إسرائيل"، حسب تعبيره.

لكن ألترمان أضاف أن ذلك أيضا "إشارة إلى الحوثيين بأن هناك ضوء نهار أقل بين السعوديين والولايات المتحدة".

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الأسلحة ستعزز قدرة القوات الجوية السعودية على تنفيذ ضربات جوية دقيقة من طائراتها المقاتلة الأمريكية الصنع، والتي يمكن بيع المزيد منها للمملكة في السنوات القادمة".


وتوفر شحنة القنابل الصغيرة القطر، والمعروفة أيضًا باسم GBU-39s، التي تبلغ قيمتها 290 مليون دولار، للرياض ذخيرة تزن 250 رطلاً يمكن إطلاقها من مسافة بعيدة لتنفيذ هجمات دقيقة، بما في ذلك في المناطق الحضرية.

وتوفر قنابل Paveway IV التي تبلغ قيمتها 468 مليون دولار ذخيرة تستخدم الليزر أو الأقمار الصناعية لتحديد موقع هدفها، حسب التقرير.

أطلع مسؤولون في الإدارة الأمريكية المشرعين في الكونغرس على القرار الأسبوع الماضي، وأخبروهم أن "عمليات التسليم لن تعرض وقف إطلاق النار في اليمن للخطر"، حسب الصحيفة.

ولفت مسؤولون أمريكيون، حسب التقرير، إلى أن الرياض قامت "بتحسين إجراءات الاستهداف الخاصة بها للتخفيف من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون في حالة جرها إلى صراع آخر".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن السعودية الرياض الولايات المتحدة السعودية الولايات المتحدة الرياض بايدن صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار إلى أن

إقرأ أيضاً:

“أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ( أونكتاد ) عن أن قطاعات ما يعرف بـ“اقتصاد المحيطات ”مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار.

وذكرت “أونكتاد” في تقرير لها اليوم تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية.

ودعا التقرير الذي يصدر قبل أيام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات العالمية فى مدينة نيس الفرنسية في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم .

وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية.

وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة .

وأكدت المنظمة أن إصلاح السياسات يجب أن يؤدى إلى إحداث تغيير وحثت على اتخاذ إجراءات لتحديث البنية الأساسية البحرية وإنهاء الدعم الذي يضر بالنظم البيئية للمحيطات وإغلاق الثغرات القانونية في المياه المفتوحة وتمكين التجارة الأكثر عدالة بين البلدان النامية.

وكشفت أن اقتصاد المحيطات نما بين عامى 1995 و 2020 بمقدار 2.5 مرة متجاوزا بذلك نمو الاقتصاد العالمي البالغ 1.9 مرة وهو النمو الذي أسهمت فيه الاقتصادات النامية بشكل كبير.

وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 600 مليون مصدر رزق و100 مليون وظيفة تعتمد على اقتصاد المحيطات لاسيما في مجالات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة مع وجود الغالبية العظمى منها في البلدان النامية.

ونوه التقرير إلى أن إجمالى تجارة السلع والخدمات البحرية بلغ فى عام 2023 مايصل الى 2.2 تريليون دولار منها 900 مليار دولار للسلع و1.3 تريليون دولار للخدمات فى الوقت الذى حققت فيه السياحة الساحلية والبحرية الدولية وحدها 725 مليار دولار في العام نفسه مشكلة ثلث إجمالي تجارة المحيطات.

وذكر التقرير أن القطاعات الرائدة الأخرى تشمل النقل البحري للبضائع والسفن ومعدات الموانئ والسلع عالية التقنية وغيرها من السلع المصنعة مثل آلات الطاقة المتجددة والمعدات الرياضية والأدوية والالكترونيات مشيرا إلى أن آسيا صدرت فى العام نفسه بحوالى 912 مليار دولار وأوروبا بـ 868 مليار دولار من المنتجات والخدمات المتعلقة بالمحيطات ما يشكل معا أكثر من 80% من صادرات المحيطات العالمية.

وتوقع تقرير المنظمة أن تحافظ تجارة السلع والخدمات البحرية على استقرارها حتى عام 2025 وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات التجارية والاضطرابات البحرية.


مقالات مشابهة

  • 121 مليون دولار حجم استيراد العراق من منتجات الألبان السعودية
  • منحة سويدية بقيمة 80 مليون دولار لـ سوريا لدعم الإصلاحات وإعادة التأهيل
  • ضبط عدد من الأشخاص فى قضايا غسل أموال بقيمة 130 مليون جنيه
  • “أونكتاد”:“اقتصاد المحيطات” شكل 7% من التجارة العالمية في 2023 بقيمة 2.2 تريليون دولار
  • تشاد تعلن عن خطة تنموية لجذب استثمارات بقيمة 30 مليار دولار
  • «ناسداك دبي» ترحب بإدراج أول صكوك من المشرق بقيمة 500 مليون دولار
  • إسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية بقيمة 325 مليون دولار تضامناً مع غزة 
  • محافظ المنوفية يقدم مساعدات إنسانية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بقيمة ربع مليون جنيه
  • ضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 12 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • قرار جمهوري بالموافقة على منحة يابانية بقيمة 180 مليون ين لتحسين معدات دار الأوبرا