عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناء على طلب الجزائر لبحث المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة التابعين بحي الدرج في غزة.

وخلال الجلسة حذرت ليسا دوتن مديرة قسم التمويل بمكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة من انزلاق الأوضاع في غزة نحو كارثة أكبر، مطالبة بممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية لمنع مآسٍ كالتي شهدتها مدرسة التابعين.

من جهته، انتقد المندوب الجزائري عمار بن جامع مجلس الأمن لعجزه عن وقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، واصفا اجتماعاته في هذا الشأن بالعبثية وغير الفعالة.

وفي السياق، قال مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة رياض منصور إنه "في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف إطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة".

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف أنه "ليس من قبيل المصادفة أنه في كل مرة يدفع فيها العالم من أجل وقف لإطلاق النار ترد إسرائيل بمجزرة مثل تلك التي وقعت في مدرسة التابعين، إنها توجه بهذا رسالة أبشع من سابقتها مفادها أنها لن تتوقف".

بدورها، اعتبرت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أن "لإسرائيل الحق في ملاحقة عناصر حركة حماس والرد على التهديدات"، لكنها حثت إسرائيل على "أن تتخذ تدابير للحد من الضرر على المدنيين".

مطالبة بالتحرك

وطالبت أغلبية المتحدثين في الجلسة مجلس الأمن بالتحرك لتنفيذ قراراته بشأن غزة، وأدانت أغلبية الدول الأعضاء الهجمات الإسرائيلية.

وفجر السبت، قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة التابعين في حي الدرج بوسط مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات، بينهم أطفال ونساء، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وأقر الجيش الإسرائيلي بقصفه المدرسة، زاعما أنه استهدف مقاتلين من حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وهو ما نفته الحركتان بشدة، مع اتهام تل أبيب بمحاولة تبرير المجزرة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحظى إسرائيلي بدعم عسكري واستخباري ودبلوماسي تقدمه دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة.

وأسفرت الحرب على غزة عن أكثر من 132 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مدرسة التابعین مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال

حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.

جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.

وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.

وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".

وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.

وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.

أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.

وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".


وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.

وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".

وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.

مقالات مشابهة

  • مجزرة إسرائيلية جديدة بحق منتظري المساعدات
  • «البديوي» يبحث مع مبعوث الصين للشرق الأوسط المأساة الإنسانية في غزة
  • نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ ويؤكد جاهزيتها لاستقبال الناخبين
  • رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
  • واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
  • الاحتلال يرتكب مجزرة مركبة بحق منتظري المساعدات وفرق التأمين
  • الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
  • “البعثة الأممية” : انتخابات المكتب الرئاسي لمجلس الدولة تعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء
  • لحج: شخص يقدم على تفجير 3 قنابل باسرته وارتكاب مجزرة مروعة
  • تعليم الإسكندرية تحتفل بأول دفعة بمدرسة فتح الله الدولية للعلوم والتكنولوجيا