صوتت المحكمة الدستورية التايلاندية بواقع 5 أصوات مقابل 4 اليوم الأربعاء لصالح عزل رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه، وذلك لقيامه بتعيين سياسي له سجل إجرامي.
ويعد القرار مفاجأة للكثير من المراقبين السياسيين، ولم يحضر سريتا جلسة المحكمة، قائلا إنه لديه مواعيد أخرى.
أخبار متعلقة ألمانيا.. إصابة 7 أشخاص في هجوم طعن بمركز للاجئينشاهد| اليونان تكافح آخر حريق غابات قرب أثينا.

. وتبدأ في تقييم الأضرارسبق وتقدم العشرات من أعضاء مجلس الشيوخ، بدعوى في مايو الماضي، واتهم الأعضاء سريتا / 62 عاما/ بانتهاك القواعد من خلال تعيين السياسي بيشيت شوينبان، الذي لديه سجل إجرامي، في منصب وزاري بالحكومة.رئيس وزراء تايلاندوكان صدر حكم بسجن بيشيت لمدة ستة أشهر خلال عام 2008 لاتهامه بازدراء المحكمة في فضيحة تتعلق بتلقي رشوة، واستقال بالفعل في مايو الماضي في أعقاب تزايد الضغط.
وقال سريتا إن تعيين بيشيت جرى وفقا للقانون، ولكن المحكمة لم توافق على ذلك، إذ قالت إن رئيس الوزراء انتهك القواعد.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس بانكوك رئيس وزراء تايلاند تايلاند

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون. مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.

وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.


 



مقالات مشابهة

  • محادثاتك على ChatGPT قد تكون مسربة على جوجل لهذا السبب
  • مدرب بروكسي: هجومي علي الزمالك كان لهذا السبب
  • مستشارو المحكمة الدستورية يؤدون اليمين القانونية أمام مجلس النواب في بنغازي
  • لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني الخوذ من مخالفات الدراجات النارية
  • إيقاف حارس ميسي الشخصي عن مباريات كأس الدوريات لهذا السبب
  • لهذا السبب.. طهران تغلق المراحيض العامة
  • سون يطلب الرحيل عن توتنهام لهذا السبب.. وهذه وجهته المتوقعة
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • انتبه .. النوم على الظهر خطير لهذا السبب
  • فتح الله زيدان : إيقاف قيد الزمالك لهذا السبب