قريبًا.. الحكومة: المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدِّل لاتفاق المُشاركة الأورومتوسطية المُنشيء للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "مَنشأ المنتجات"، و"طرق التعاون الإداري".
وتُمهد هذه الموافقة لأن تدخل "المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية" حيز العمل خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المُصنّعة في السوق المصرية إلى السوق الأوروبية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الجماعات الأوروبية
إقرأ أيضاً:
حلول وإصلاحات .. الحكومة تبحث خفض الدَّين العام وتحفيز الاقتصاد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لاستعراض عددٍ من المقترحات التي تسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحضور الدكتور أحمد كُجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض معدلات الدَّين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأكد "الحمصاني" أن رئيس مجلس الوزراء شدد خلال الاجتماع على أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَّين واستدامة مساره النزولي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أنه، بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة، بما في ذلك: الاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات، وعوائد قناة السويس، وتحويلات المصريين في الخارج، وغيرها.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»