وزير التربية والتعليم: لابد من التركيز على تقسيم درجات «أعمال السنة» بشكل جيد
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أكد محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، على أن عودة الطلاب إلى المدارس تحتاج إلى ترغيبهم في النجاح، فلابد وأن يشعر الطالب عند ذهابه للمدارسه أنه يذهب من أجل التفوق والنجاح في نشاط ما.
متابعًا: «إحساس الطالب بالنجاح من الذهاب للمدرسة، هو الهدف الرئيسي للمعلمين والتعليم».
وأوضح «عبداللطيف»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه لابد من التركيز على تقسيم درجات «أعمال السنة» بشكل جيد، ولا تكون امتحان فقط؛ ليكون أمام الطالب فرصة واحدة للنجاح وهو الامتحان.
وشدد الوزير، على أنه جرى تقسيم أعمال السنة لكي يتم الاعتماد فيها على الواجب اليومي، وجزء على كراسة الحصة مع اختبار اسبوعي، وتم وضع لائحة الانضباط والتحفيز للطالب لكي يتم تشجيعه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم التربية والتعليم إكسترا نيوز محمد عبداللطيف
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية : تعميم الشركات الجهوية قبل نهاية السنة ولا زيادة في فواتير الماء والكهرباء
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الإثنين ، بمجلس النواب، أن وزارة الداخلية واكبت ورش إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
و أشار لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى أنه ما بين فاتح أكتوبر و 15 نونبر 2025 دخلت عقود التدبير حيز التنفيذ على مستوى أربع جهات وهي الدارالبيضاء سطات، سوس ماسة، الشرق، مراكش آسفي.
لفتيت، ذكر أنه تم تفعيل عقد التدبير للتوزيع على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة في فاتح يونيو 2025 ، مشيرا الى ان الوزارة ستواكب استكمال هذا الورش من خلال احداث باقي الشركات الجهوية متعددة الخدمات على مستوى باقي جهات المملكة قبل نهاية السنة الجارية.
وزير الداخلية، أوضح أن الوزارة تشرف على عمليات لنقل تدبير المرفق ضمن احسن الظروف و ذلك من خلال مواكبة الشركات الجهوية متعددة الخدمات وكذا أصحاب المرافق في إعداد الوثائق المتعلقة بجرد ونقل الممتلكات الضرورية لتدبير المرفق من اجل استعادة جميع الممتلكات لفائدة الجماعات الترابية.
لفتيت، أشار ايضا الى مواكبة نقل المستخدمين من الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية متعددة الخدمات مع المحافظة على حقوقهم وامتيازاتهم ولاسيما من خلال وضع نظام يضمن الحقوق و الامتيازات المذكورة.
و أوضح وزير الداخلية ، أنه سيتم مواكبة نقل العقود و الصفقات المبرمة من طرف الموزعين السابقين الى الشركات الجهوية من أجل ضمان استمرارية انجاز الاستثمارات و الخدمات الضرورية لتدبير المرفق، و الحفاظ على نفس التعريفة المعمول بها من طرف الموزعين السابقين قبل دخول عقد التدبير حيز التنفيذ و الاستمرار في اعتمادها لاحتساب فواتير الاستهلاك.