محافظ الإسكندرية يُصدر قرار تقسيم مناطق "الإيجار القديم" إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
أصدر الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، قرار رقم 312 لسنة 2025، بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار اليه وفقا لما انتهت إليه لجان الحصر وتقسيم المناطق إلى (متميزة- متوسطة- اقتصادية).
ووفقاً للقانون الجديد للإيجار القديم، رقم 164 لسنة 2025، يجرى تقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتكون قيمة الايجار على النحو التالى، المناطق المتميزة ستكون التعريفة الجديدة بمعدل 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا (زيادة سنوية 15%).
كان قد قرر محافظ الإسكندرية رقم 312 لسنة 2025، بشأن تقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والتى تضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة. وجاء فى نص المادة الأولى لقرار محافظة الإسكندرية "تقسم المناطق التى بها أماكن مؤجرة للغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لما انتهت إليه لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الإسكندرية وتضم مناطق اقتصادية ومميزة ومتوسطة.
وينص القرار رقم 201 لسنة 2025 بمحافظة الإسكندرية، على تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية المؤجرة قديمًا (طبقا للقانون 164 لسنة 2025 وقرار رئيس الوزراء 2789 لسنة 2025) إلى فئات (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، وهو جزء من تطبيق قانون الإيجار الجديد الذى يهدف لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وقد تم تمديد عمل هذه اللجان لعدة أشهر لإنجاز مهمتها، والتى حددت القيمة الإيجارية للمناطق الاقتصادية بمبلغ (250 جنيهًا) مع إتاحة بدائل سكنية للمستحقين، واللجان انتهت إلى تقسيم مناطق الإسكندرية إلى ثلاث فئات مناطق متميزة ومناطق متوسطة ومناطق اقتصادية، وذلك على مستوى جميع الأحياء والمراكز والمدن تمهيداً لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بملف الإيجار القديم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية والمناطق الإقتصادية محافظ الإسكندرية رئيس الوزراء الوزراء الإيجار القديم الاقتصادية أحكام القانون المتوسطة تقسیم المناطق لسنة 2025
إقرأ أيضاً:
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.
وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.
وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش