سلطان النيادي: ” نحرص من خلال المشاركة على تطوير التعاون مع الصين في تنفيذ مبادرات عالمية تعكس تطلعات الشباب ومجتمعات المنطقة العربية في قطاع العمل المناخي”
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
شارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، في المؤتمر العالمي لتنمية الشباب 2024 بالصين، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع اتحاد شباب عموم الصين والشركاء المعنيين، لتنفيذ مبادرات عالمية تعكس تطلعات الشباب ومجتمعات المنطقة العربية، وتعزز من مساهمته ودوره في تحقيق تقدم جوهري وملموس في قطاع العمل المناخي، وربطه بالمؤشرات والممارسات العالمية.
وجاءت مشاركة معاليه في المؤتمر عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت شعار “معاً من أجل مستقبل أفضل”، بحضور نخبة من الشباب وصناع القرار، والمهتمين بمجال الابتكار فيما يتعلق بالمدن المتطورة، ذات التوجه التنموي الشبابي من مختلف دول العالم، ليقدموا رؤيتهم وتوصياتهم لبناء مستقبل أفضل، ومدن أكثر استدامة.
ونقل معاليه في استهلال كلمته، تحايا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مركز الشباب العربي، الذي لطالما أكد على أهمية دعم الشباب والاستثمار في طاقاتهم وتطوير مهاراتهم التي يحتاجونها للتميز والابتكار، ليكونوا شركاء في النمو الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وقال معاليه: “نسعد بمشاركتنا في هذا المنتدى بما يسهم في تحقيق ودعم أهدافه ومخرجاته، والذي يعتبر بدوره فرصة لا تقدر بثمن، لإشراك الشباب في “قمة المستقبل 2024″، والتي ستقام في سبتمبر المقبل، انطلاقا من إيماننا بالدور الأساسي الذي يلعبه الشباب في تشكيل السياسات والقرارات العالمية، وبأن الشباب هم قادة المستقبل، رواد الغد، والمحركون الأساسيون لتحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع”.
واستعرض معاليه خلال الكلمة، عددا من النماذج التي تعكس مدى اهتمام دولة الإمارات بالتطور العمراني والمدني المتسارع في العديد من المجالات الرئيسية، وفي الوقت ذاته تولي اهتماماً كبيرا للحفاظ على البيئة، ومواجهة التحديات المناخية، وإشراك الشباب في صياغة حلولها وقيادة تنفيذها.
وصرح معاليه، أن “مجلس الشباب العربي للتغير المناخي”، يهدف إلى تمكين الشباب العربي في قطاع المناخ، وتمثيل صوته في المحافل العربية والدولية، ودعم الدول العربية في تعزيز جهودها تجاه العمل المناخي، وتشجيع الاستثمار في المشروعات الناشئة والصغيرة في مجال حماية البيئة وتحقيق الاستدامة، والذي يضم في دورته الحالية 2024، 12 شابا وشابة من 10 دول عربية، بخبرات متنوعة ومتقدمة في مجالات البيئة والاستدامة والتغير المناخي.
وتوجه معاليه بالشكر للجهات المنظمة للمنتدى بنسخته الحالية، والمتمثلة في اتحاد شباب عموم الصين، الأمم المتحدة في الصين، ولجنة تنظيم المنتدى العالمي لتنمية الشباب، والتي تعتبر النسخة الثالثة بعد اللتان أقيمتا في العامين 2022 و2023، حضر كل منهما حوالي 2000 مشارك من 100 دولة حول العالم، حيث كان أهم مخرجات النسخة الأولى هو “المبادرة الدولية لإعطاء الأولوية لتنمية الشباب”، وفي النسخة الثانية تم الإعلان عن “إعلان بكين بشأن العمل الشبابي المشترك”.
ويهدف المنتدى إلى وضع تمكين الشباب ضمن أولويات العمل التنموي الوطني والدولي، وتسهيل إشراك ومساهمة الشباب في قمة المستقبل، وبناء الممكّنات والأسس المعززة لشراكات الشباب وتعاونهم، وتسليط الضوء على الحلول الشبابية الإبداعية في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعارف وأفضل الممارسات التي تحقق مشاركة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بلدي صلالة .. خطط ومبادرات تلبي تطلعات المواطنين
قالت آمال بنت أحمد بن علوي آل إبراهيم، عضوة المجلس البلدي بولاية صلالة ورئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية: إن المجلس يسعى إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال تبنّي خطط تتماشى مع أولويات المواطنين، ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تعود بالنفع على المجتمع في مختلف ولايات المحافظة.
وأضافت: إن المجلس يمثل منصة تواصل حقيقية بين المواطن والجهات التنفيذية، مشيرة إلى أن دوره لا يقتصر على إبداء الرأي في المشروعات، بل يتجاوز ذلك إلى مراقبة جودة الخدمات، والتخطيط العمراني، والمساهمة في وضع الحلول للقضايا التي تمس الحياة اليومية للسكان.
وأضافت آل إبراهيم: إن لجنة الشؤون الاجتماعية تضطلع بدور أساسي في متابعة القضايا الإنسانية والاجتماعية، من خلال رصد التحديات التي تواجه المواطن، ودراسة الشكاوى والملاحظات الواردة من أفراد المجتمع، ورفع التوصيات المناسبة إلى الجهات المختصة، وتشمل مهام اللجنة كذلك القيام بزيارات ميدانية لتقييم مستوى الخدمات، وتقديم مقترحات لتطويرها، خصوصًا في المناطق ذات الاحتياجات الخاصة أو التي تعاني من نقص في الخدمات الأساسية.
وتولي اللجنة اهتمامًا كبيرًا بالفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، مثل الأشخاص ذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والمرأة، والشباب، من خلال مبادرات تركز على التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتأهيل، والتوعية، بما ينسجم مع توجهات "رؤية عُمان 2040".
وأشارت إلى أنه رغم الإنجازات التي تحققت، لا يخلو العمل البلدي من التحديات، وتوضح آل إبراهيم أن من أبرز العقبات التي تواجه اللجنة هو ضعف التنسيق أحيانًا بين الجهات الخدمية، إلى جانب التداخل في الاختصاصات، ما يؤدي إلى تأخير الاستجابة لبعض القضايا، كما أن نقص البيانات الدقيقة حول بعض المواضيع الاجتماعية يشكّل عائقًا أمام إعداد دراسات واقعية ومتكاملة.
ومن التحديات الأخرى التي تواجهها اللجنة، محدودية الموارد البشرية المتخصصة في المجال الاجتماعي، إضافة إلى التباعد الجغرافي للمناطق الريفية والجبلية، وصعوبة الوصول إليها في بعض الحالات، وتطرقت أيضًا إلى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة، وتأثير العالم الرقمي، ما يتطلب آليات مبتكرة لمواكبة هذه التحولات، مع المحافظة على الهوية الوطنية والقيم المجتمعية.
وقد سجلت اللجنة خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات المجتمعية التي لاقت صدى إيجابيًا لدى المواطنين، ومن أبرزها: مبادرة "قيّمي أمانة"، التي تهدف إلى دعم الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مواجهة ظاهرة التنمر في المدارس، ومبادرة "ظفار والنعم" لتأهيل مجالس أولياء الأمور وتعزيز دورهم التربوي، ومبادرة "صيفنا مميز"، التي استهدفت طلبة المدارس والباحثين عن عمل، ومبادرة "وبالإرادة نصنع التغيير"، والموجّهة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف فئاتها، ومبادرة "التطوع قيمة تُبنى بها المجتمعات"، والتي شملت الفرق الخيرية، وجمعيات المرأة، والجمعيات الأهلية، ومؤخرًا، إطلاق ثلاث مبادرات بعنوان "نحو مجتمع مستدام وذكي"، تُعنى بالتربية والصحة والذكاء الاصطناعي عن بُعد، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع، وتعد هذه المبادرات، وفق ما أشارت إليه آل إبراهيم، استجابة مباشرة لاحتياجات واقعية، وتسعى إلى تمكين الفئات المجتمعية، وإيجاد بيئة حاضنة وداعمة للتنمية الاجتماعية المتوازنة.
أما عن الخطط القادمة، فقالت آمال آل إبراهيم: تسعى اللجنة إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وتكثيف العمل الميداني من خلال الزيارات المباشرة للمناطق، والاستماع إلى مطالب المواطنين، وتقديم توصيات مدروسة لتحسين الخدمات الأساسية، كما تعمل اللجنة على إعداد تقارير تحليلية دورية ترصد الواقع الاجتماعي بدقة، وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية صغيرة تعزز من فرص التمكين الاقتصادي، خصوصًا لفئة الشباب، وتشمل الخطة أيضًا تطوير آليات المتابعة لضمان تنفيذ التوصيات على أرض الواقع، بما يُسهم في تحسين جودة الحياة للجميع.