وزير الإنتاج الحربي يشدد على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير التسويق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة والشركات التابعة، إذ تمّ بحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية ووضع الخطط المستقبلية.
وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني للمشروعات، وتذليل أي عقبات تواجه العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للقوات المسلحة.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد شراكات مع مؤسسات وطنية وعالمية لنقل أحدث التكنولوجيات، موجهًا بتطبيق مبدأ الحوكمة، وترشيد المصروفات، والتكامل بين الشركات، والمتابعة الميدانية للمشروعات، والتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
معايير تصنيع المنتجات الجديدةوفي سياق متصل، أكّد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أهمية رفع الروح المعنوية للعاملين، والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم، وتكريم المتميزين، مشيراً إلى ضرورة أن يكون أي منتج جديد يتم تصنيعه ذا جدوى اقتصادية ويغطي احتياجات السوق لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات.
وفيما يتعلق بالجانب التسويقي، وجه وزير الإنتاج الحربي بتأهيل العاملين في مجال التسويق، وتحسين أساليب العرض والبيع، وتنفيذ دراسات السوق، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنَّ الاجتماع شدد على أهمية بذل أقصى جهد لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق تصديرية إجراءات السلامة احتياجات السوق الاقتصاد الوطني التنمية الشاملة الحكومة المصرية الخطط المستقبلية الروح المعنوية السلامة والصحة المهنية أحدث وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز المخزون الإستراتيجي يحصن الاقتصاد المصري من تداعيات الأزمات العالمية
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط