وزير الإنتاج الحربي يشدد على أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير التسويق
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة والشركات التابعة، إذ تمّ بحث آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات الجارية ووضع الخطط المستقبلية.
وأكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال الاجتماع، ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني للمشروعات، وتذليل أي عقبات تواجه العملية الإنتاجية، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للقوات المسلحة.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي على ضرورة زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي، والسعي لعقد شراكات مع مؤسسات وطنية وعالمية لنقل أحدث التكنولوجيات، موجهًا بتطبيق مبدأ الحوكمة، وترشيد المصروفات، والتكامل بين الشركات، والمتابعة الميدانية للمشروعات، والتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
معايير تصنيع المنتجات الجديدةوفي سياق متصل، أكّد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى أهمية رفع الروح المعنوية للعاملين، والاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم، وتكريم المتميزين، مشيراً إلى ضرورة أن يكون أي منتج جديد يتم تصنيعه ذا جدوى اقتصادية ويغطي احتياجات السوق لمدة لا تقل عن 5 إلى 7 سنوات.
وفيما يتعلق بالجانب التسويقي، وجه وزير الإنتاج الحربي بتأهيل العاملين في مجال التسويق، وتحسين أساليب العرض والبيع، وتنفيذ دراسات السوق، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة.
وأكّد محمد عيد بكر المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنَّ الاجتماع شدد على أهمية بذل أقصى جهد لتعزيز مساعي الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق تصديرية إجراءات السلامة احتياجات السوق الاقتصاد الوطني التنمية الشاملة الحكومة المصرية الخطط المستقبلية الروح المعنوية السلامة والصحة المهنية أحدث وزیر الدولة للإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
مصر.. قفزة بمبيعات السيارات مع تراجع الأسعار وتوسع الإنتاج المحلي
(CNN)-- يشهد سوق السيارات في مصر تحسنًا غير مسبوق، وذلك بعد سنوات من التباطؤ بتحقيق قفزة كبيرة في المبيعات، مدفوعًا بتحسن سعر صرف الجنيه، وتوسع التجميع والتصنيع المحلي، وفتح الاستيراد، هذا التعافي يأتي في وقت يزداد فيه الطلب الموسمي على السيارات، ويواكب دخول موديلات 2026 الجديدة، ما يعكس قدرة السوق على التعافي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عمر بلبع، إن المبيعات سجلت زيادة لا تقل عن 30% منذ بداية العام، بينما شهدت في الشهرين الأخيرين ارتفاعًا تجاوز 15%، وأرجع ذلك إلى عوامل اقتصادية وموسمية، مشيرًا إلى أن الفتح التدريجي للاستيراد وزيادة الاعتماد على التصنيع المحلي ساهما في استعادة السوق نشاطه.
وأضاف بلبع في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن شهري مايو ويونيو شهدا نموًا في المبيعات بنسبة 15%، متأثرين بمواسم سنوية مثل انتهاء امتحانات الثانوية العامة وعودة العاملين بالخارج خلال الصيف، وهي فترات تقابلها أحيانًا مواسم هدوء مثل شهر رمضان، كما توقع نشاطًا ملحوظًا في أغسطس وسبتمبر مع طرح موديلات 2026.
أوضح بلبع أن السوق لم يشهد مخزونًا كبيرًا لدى التجار عند فتح الاستيراد، بسبب فجوة العرض والطلب التي سادت السنوات الماضية ووجود ظاهرة "الأوفر برايس"، لكن قلة من التجار احتفظوا بمركباتهم لفترات أطول على أمل تحقيق أرباح أكبر، إلا أن الحكومة قدمت جوانب تيسير بفتح الاستيراد ودعم التوطين المحلي، ما ساهم في وفرة كبيرة في المعروض وتراجعًا في أسعار العديد من الطرازات بقيم تراوحت بين 140 و200 ألف جنيه (3.09 إلى 4.12 ألف دولار)، وفقًا للموديل والفئة.
وقال بلبع إن مبيعات السيارات في مصر بلغت نحو 300 ألف وحدة في 2021 قبل الأزمة الاقتصادية، لكنها انخفضت إلى 102 ألف سيارة فقط العام الماضي متوقعا أن تتراوح المبيعات هذا العام بين 180 و190 ألف وحدة.
وتستورد مصر سنويًا سيارات وقطع غيار بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير الصناعة، الفريق كامل الوزير، وذلك في ظل غياب إنتاج محلي يغطي حجم الطلب، واعتماد معظم الشركات العاملة على نشاط التجميع فقط.
وللتعامل مع هذا العجز، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، التي تتضمن حزمة من الحوافز الاستثمارية والضريبية، بهدف جذب الشركات العالمية لتأسيس مصانع داخل البلاد، وزيادة نسبة المكوّن المحلي في الإنتاج.
من جانبه، قال رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، إن القفزة في المبيعات تعود بالأساس إلى استقرار سعر الصرف والتوسع غير مسبوق في التجميع والتصنيع المحلي، مشيراً إلى أن مصانع صينية جديدة بدأت الإنتاج خلال الأشهر 7 الأولى من 2025، ومن المتوقع جذب العديد من الشركات المصنعة لاسيما من الصين في ظل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، كذلك تنفيذًا لتوجيهات حكومية بتوطين صناعة السيارات وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
ووقعت الحكومة المصرية مع العديد من الشركات منذ بداية العام اتفاقيات لإنشاء أو استغلال مصانع محلية لتصنيع وتجميع السيارات في مصر، ووصلت لمراحل الإنتاج أو مازالت تحت الإنشاء، منها مصنع "بروتون ساجا" في العين السخنة بطاقة إنتاجية 40 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 48%، ومصنع "إم جي" بطاقة 50 ألف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، ومصنع للشركة المصرية الألمانية للسيارات (إجا) إنتاج 1200 سيارة "مرسيدس" و3000 سيارة "إكسيد" سنويًا، ومصنع "جيلي" بطاقة 10 آلاف سيارة بنسبة مكون محلي 45%، وفق بيانات صحفية.
وكذلك وقعت مجموعة "سايلون" الصينية اتفاقية مع شركة "تيدا مصر" لإنشاء مصنع إطارات داخل منطقة السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات مليار دولار على مساحة 350 ألف متر مربع، ينفذ على ثلاث مراحل بالشراكة مع الحكومة المصرية، بطاقة إنتاجية مستهدفة 10 ملايين إطار سنويًا لتلبية السوق المحلية والتصدير، ضمن خطة توطين صناعة السيارات.
وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لCNN بالعربية، أن السوق المصري أصبح وجهة لعدد كبير من العلامات الصينية، مستفيدة من موقع مصر الاستراتيجي واتفاقيات تجارية تتيح دخولها بتكلفة تنافسية، في وقت تبحث فيه الصين عن أسواق بديلة بعد تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة.
وأشار أبو المجد إلى أن هذه المنافسة أسفرت عن انخفاض الأسعار نتيجة وفرة المعروض، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 20% و25% منذ بداية العام، مع توقع أن يتجاوز التراجع 30% بحلول نهاية 2025، كما توقع زيادة إضافية في المبيعات تصل إلى نحو 100 ألف سيارة، لترتفع بذلك المبيعات الإجمالية إلى أكثر من 200 ألف وحدة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء