وزير الري يشدد على تحسين جداول توزيع الماء
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
شدّد وزير الري طه دربال على ضرورة تحسين خدمة تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب. خصوصًا في المناطق التي تشهد تذبذبًا في عملية التزويد. مع التأكيد على استكمال المشاريع الجارية. وإدخالها حيّز الخدمة في أقرب الآجال لضمان استفادة المواطنين من خدمة منتظمة ودائمة.
كما دعا الوزير خلال زيارته إلى ولاية غليزان، إلى تحسين جداول التوزيع وضمان انتظامها.
وفي هذا الإطار، أمر الوزير بضرورة محاربة كل أشكال التسربات والتوصيلات غير الشرعية. بهدف استرجاع كميات هامة من المياه الصالحة للشرب المهدورة. مؤكدًا على أهمية اعتماد منهج استشرافي في تسيير الموارد المائية.
أما بخصوص قطاع التطهير، فقد شدّد الوزير على وجوب استغلال المياه المصفّاة في السقي الفلاحي والصناعي. مبرزًا أن ولاية غليزان تتوفر على ست محطات لتصفية المياه المستعملة، ينبغي تثمينها واستغلال المياه المنتجة منها في إطار البرنامج الوطني لاستعمال المياه المصفّاة.
وأشار الوزير إلى أن الولاية، بحكم طابعها الفلاحي المتميز، مدعوة إلى توسيع المساحات المسقية باستخدام هذه الموارد. مع الاعتماد على التقنيات الحديثة في السقي الذكي قصد اقتصاد المياه وتحقيق التنمية المستدامة.
كما قام الوزير بمعاينة سد قرقار وأكد على ضرورة الحفاظ على هذه المنشأة الحيوية الاستراتيجية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يشارك في المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار في المياه
شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في «المؤتمر السنوي السادس للتمويل والاستثمار في قطاع المياه»، والمنعقد تحت عنوان «تمويل المياه.. الأولويات الإقليمية ودور البنوك»، بتنظيم مشترك من وزارة الموارد المائية والري والاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط.
وأشار «سويلم» إلى أن هذا المؤتمر يناقش أحد الأدوات الهامة لتحقيق إدارة أفضل للمياه وهى التمويل، مشيرًا إلى أنه يجب علينا أن نتجاوز مرحلة وضع الخطط إلى مرحلة تعبئة الموارد لتمويل مشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر ملموس بدول حوض البحر المتوسط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
وأضاف أنه وفى ضوء التوصيات الخاصة بتمويل قطاع المياه، الصادرة عن الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط الذي عقد بالقاهرة مؤخرا، تشكل خارطة طريق عملية لسد فجوة الاستثمار في منطقة حوض المتوسط، وتعكس تحولاً في النهج نحو بناء منظومة استثمارية ديناميكية تُفعّل دور البنوك التجارية الوطنية، ومؤسسات التمويل التنموي، وآليات التمويل المدمج بما يشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص «PPPs»، ويرتكز هذا النهج في جوهره على مبادئ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والأنظمة البيئية «WEFE Nexus»، من أجل بناء قطاع مائي مرن مناخياً ومستدام مالياً.
وسعت وزارة الموارد المائية والري لتعزيز التمويل في قطاع المياه في مصر بإنشاء «وحدة دعم إدارة المشروعات» التي تُعزّز جاهزية المشروعات وتُنشئ قاعدة من المشروعات القابلة للتمويل، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ودراسة إنشاء قطاع للموارد المائية غير التقليدية، والذي سيقود عملية دمج المياه المُحلاة مع الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة، تعزيزاً للترابط القطاعي وتطوير المشروعات القابلة للاستثمار، حيث تجسد هذه الابتكارات المؤسسية التزام مصر بالاستدامة وبناء الشراكات، وتعظيم الأثر التنموي لكل استثمار بما يخدم المواطنين والنظم البيئية معاً.
وأكد وزير الري، على ثلاث أولويات رئيسية هي، تعزيز الشراكات بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمويل مشروعات المياه، وتبني أدوات تمويل جديدة مثل التمويل المدمج والسندات الخضراء وآليات تقاسم المخاطر التي تُحفّز الاستثمار على نطاق واسع، وتصميم نماذج التمويل التي تضمن القدرة على تحمل التكلفة والشمول والمرونة طويلة الأمد.
اقرأ أيضاًوزير الري يبحث مجهودات قطاع المياه الجوفية في حصر الآبار المخالفة
وزير الري: قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية
وزير الري الأردني: نتطلع دائما لتبادل الخبرات مع مصر في قطاع المياه