أسامة الشاهد: نقص مستلزمات الإنتاج أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الصادرات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أهمية توافر مدخلات الإنتاج من الخامات والسلع الوسيطة لاستمرار عمل المصانع بكامل طاقاتها الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وأشار عضو مجلس إدارة الاتحاد في بيان صحفي، أن الأشهر الماضية شهدت صعوبات في استيراد الخامات ومكونات التصنيع من الخارج نتيجة لصعوبات تدبير العملة الأجنبية، ما أدى لتراجع حجم الإنتاج بمعدلات تراوحت في بعض القطاعات ما بين 30-40%، الأمر الذي انعكس على حجم الصادرات المصرية السلعية غير البترولية والتي شهدت تراجعا وفقا للبيانات الرسمية بنحو 17% لتسجل 16 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل 19.
وتابع أن تراجع الصادرات غير البترولية خلال هذا العام بعد ما حققته من نمو إيجابي العام الماضي، يحمل دلالات خطيرة على مدى الالتزام بخطة مضاعفة الصادرات المصرية وصولًا للمستهدفات الاستراتيجية المقدرة بنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وأكد الشاهد أن القطاعات التصديرية أحد المصادر الرئيسية لتوفير الدولار، وبالتالي يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة والجهاز المصرفي تسهيل الاستيراد لمدخلات الإنتاج وسرعة الإفراج الجمركي عنها.
وتابع: "أي عجز قد يحدث فى الخامات يمنع المصانع المصدرة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية مع المشترين الأجانب، ما قد يفقدنا العديد من الأسواق التي نجحت الشركات طوال الأعوام الماضية في اكتسابها وبناء علاقات تجارية قوية معها، مؤكدا: "سيكون العودة إلى تلك الأسواق مجددا أمرًا صعبًا"، لافتا إلى المردود السلبي على السوق المحلي من نقص في المعروض يصاحبه ارتفاعا في الأسعار وزيادات في التضخم".
وشدد الشاهد على ضرورة الإسراع بخطة تعميق التصنيع المحلي ومنح حوافز مشجعة لتصنيع المكونات المستوردة محليا، شريطة ألا يتم وضع أي قيود استيرادية على تلك المكونات إلا بعد بدء إنتاج الفعلي للمصانع الجديدة والتأكد من مستويات الجودة والسعر، للحفاظ على تنافسية المنتجات النهائية في الأسواق الخارجية.
وتابع أن سياسات الحد من الواردات في مطلقها دون دراسات متعمقة، لن تحقق الهدف المرجو منها فى ضبط الميزان التجارى وإنما ستعيق حركة التصدير نظرا لصعوبة الحصول على الخامات الضرورية لزيادة الإنتاج ومضاعفة الصادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: توفير الدولار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: صرف 5 مليارات لـ 2000 شركة مصدرة 7 أغسطس
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2025.
وأكد الوزير أن هذا يعكس التزام الوزارة بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار 4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا في مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وقال الوزير: إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025، لاستقبال الشركات التي لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات، وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف في يوم إضافي (18 سبتمبر المقبل).
وأشار الوزير إلى أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات في تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة45 مليار جنيه، على نحو يسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال 3 أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدي بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو 3000 شركة مصدرة بحوالي 70 مليار جنيه.
من جانبها، أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال 4 بنوك، وهى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».
وأضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.
اقرأ أيضاًوزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جدًا.. وتجعلنا أكثر طموحًا هذا العام
وزير المالية: تعاون مثمر مع صنَّاع السينما وكتَّاب الدراما في ترسيخ القيم الوطنية
وزير المالية: مبادرات مالية جديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي