بخيت النقر
تستند المفاوضات على أسس وشروط وإلا فلا داعي لها وإلا هناك أجندة لإدارة بايدن لتحقق نجاحا في السودان قد يدعمها في الحملة الانتخابية. وإيقاف الحرب واستمرارها ليس حكرا على طرف دون الآخر ويتطلب حضور قياداتها. رفض الحكومة السودانية للمفاوضات يعتمد على عدم الثقة من تجارب السودان والتجارب الأخرى مع الدول الغربية وفرض الاجندة لاحتلال البلدان وسرقة ونهب الموارد كما حدث في سيراليون ولي مقال قديم جدا عن (الاحتلال الأمريكي للسودان) في عام 2001 ويبدو أنها ستحققه دون ان تخسر جندي واحد ودول الغرب تبحث عن ذرائع للإسهام في القضاء على الدولة السودانية ولصناعة الفوضى الخلاقة كما حدث للصومال و للعراق وليبيا واليمن وغيرها من الدول وإقرار وفرض حكم المليشيات لسرقة ونهب الموارد وذلك بإنزال السلاح للمليشيا المرتزقة الإرهابية مع بعض فتات الأغذية المسرطنة للبؤساء ونهب وتحميل الذهب واليورانيوم والمعادن النفسية في نفس الطائرة ولن يجدي التهديد والوعيد المغلف بالحرص على إيقاف الحرب واذا كانت تهدف لذلك لأوقفتها في الأيام الأولى ولم تخلي رعاياها ولكنها تنفذ جرائمها في الشعوب ووعدها كاذب ووعيدها خائب فلا ديمقراطية ولا حقوق انسان ولا إغاثة اللاجئين والنازحين من أهدافها واللاجئين خارج السودان في تشاد واثيوبيا بالألاف ولم تصلهم إغاثة وتوجهوا إلى السودان سيرا على اقدامهم وفضلوا الموت في وطنهم.
ولكن القيادات الأقزام لا يدركون مخاطر الحرب وتهديد الأمن القومي السوداني وانهيار الدولة ولقد أسهمت فيه ما يسمى باللجنة الأمنية (البصيرة ام حمد) وتشمل دقلو اخوان وقيادة قحت السياسية التي عجزت عن إدارة المرحلة الانتقالية بحكمة ورشد وكلهم فرطوا ولم يتداركوا للمخاطر المحدقة بالوطن وهذه القيادات التعيسة التي أوردت البلاد والعباد هذا الدرك السحيق والانزلاق في الفوضى ولم يسمع صوت كثير من الحادبين على السودان ولن يقبل العذر من أي أحد عند الخيانة العظمى للأوطان. وأرسل "تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين" لكل القوى المدنية والسياسية والعسكرية في السودان رؤية كاملة لإرساء السلم والأعمار والتنمية والتحول المدني الديمقراطي وخارطة طريق التحول الديمقراطي قبل الحرب وبعد الحرب بثلاثة أشهر وبعدها بثمانية أشهر ارسل ولم تستجب لنداء الوطن وظلت أغلب القوى في صراعات لا طائل من وراءها الا الخراب والدمار والتهجير والحق يقال أن قيادة الدعم السريع طالبت التجمع عبر وسيط بعقد أي لقاء أو أي مؤتمر في أي دولة وهذه شهادة حق رغم رأي فيها السالب وتصنيفي لها بأنها مليشيا حميدتي المرتزقة الإرهابية وقياداتها ميدانيا واعلاميا من الفلول والكيزان وسلوكها الإرهابي ضد الشعب السوداني وهي تقتل وتغتصب وتنهب وتسلب وتسرق وتحرق وتخرب وتدمر بلا وازع وبلا رادع وتحشد في ذلك المرتزقة من دول الجوار الأخرى. ان كانت المليشيا جادة وتسيطر على الميدان فلتوقف الانتهاكات والجرائم. وينتظر التجمع لحسابات التوقع باستجابة الحكومة والأحزاب الأخرى ليكون الحل سوداني دون تدخل خارجي ولحقن الدماء المعصومة. ولم يتلقى التجمع أي رد حتى كتابة هذه السطور من حكومة السودان الحالية التي في ضلالها القديم وليس بها كفاءات وطنية تقود مرحلة عادية فضلا عن مرحلة الحرب التي تتطلب كفاءات وطنية مستقلة متجردة للوطن. ويبدوا انه يسيطر ويحيط بقيادتها الانتهازيون الذين تهمهم مصالحهم الشخصية بل تم تصنيف التجمع بأنه يتبع لقحت وهذا الاسم (شيوعي) وهذه آفة الفلول وعمى بصيرتهم لا يفرقون بين الحق والباطل. وشلة (تقدم) المتقوقعة تحارب في التجمع سرا وعلانية وتصفه بأنه (يتبع للكيزان والفلول) وهي تدرك أنه لن يكون لها دور سياسي إذا تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين ادار المرحلة فلا يقبل في صفوفه الانتهازيين والطامعين ويقبل فقط من يتصف بالتجرد والإخلاص للوطن ولا يقبل غير رداء الوطن ومن شروطه أن يخلع الكل رداءه الشخصي والحزبي والجهوي والقبلي وينضم إلى التجمع مهنيا ووطنيا وشعاره السودان أولا والعمل تطوعي وبدون أي امتيازات. وعلى الشعب السوداني الاستعداد للمواجهة وعلى القيادة في الدولة أن تتخذ مواقف قوية واضحة في تحديد علاقاتها الدولية وان تتجه بجدية وبدون مناورة لشركاء آخرين أكثر صدقا ووفاء ولا شك ان هذا يطيل امد الحرب لسنوات قادمة والنصر للشعب السوداني.
وهذه رسالة للبرهان لعلها تصل إليه قبل فوات الآوان وعليه أن يتدارك ما فات ويصلح ما أفسدته بطانة السوء التي تحيط به من أجل مصالحها ووظائفها فالدول لا يقودها موظفين فقيادة الدول تحتاج لرجال دولة وعقلية الموظفين والصراع على المناصب والمكاسب تعجل بنهاية الدول كما في كتب التاريخ واكتب اليكم ليس طمعا في ذهب المعز ولا نخشى سيفه وليس طامعا في سلطة وليس حبا فيكم ولكن كراهة في الغزاة والاحتلال وضياع الوطن وما أقسى ضياع الأوطان على الاحرار وكما كتبت للمخلوع البشير ولفلول حكومة الفترة الانتقالية وبشرتهم بالسقوط ولن تعود كما لن يعود الفلول للحكم بحسابات البشر. وعليك أن تسأل الأمين العام لمجلس السيادة عن الخطابات والمبادرة من تجمع الأكاديميين والباحثين والخبراء السودانيين التي أرسلت اليكم. وعليك تقع المسؤولية الكاملة في سقوط وانهيار الدولة السودانية وتتحمل وزرها تاريخيا وأمام كل الخلائق. عليك أن تخرج من هذا السياج المضروب عليك وان تحيط نفسك برجال دولة لهم رؤية واضحة للسودان وما يحيط به من مخاطر.
وهذا المقال يمثل رأي الشخصي كمواطن سوداني وليس له علاقة بأي كيان أو حزب.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
elnagarco@yahoo.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: وقف الحرب أولا وشعبنا سيحكم نفسه بنفسه
وفي حلقة جديدة من بودكاست "ذوو الشأن"، سلط الدكتور جبريل إبراهيم، الذي يترأس حركة العدل والمساواة، الضوء على مسيرته الحافلة بالتحولات، من قرية طينية نائية على الحدود التشادية إلى أروقة السياسة والاقتصاد في السودان، مرورا بتجربة دراسية وعملية غنية في اليابان والسعودية ولندن.
وتناول الوزير السوداني الأوضاع الاقتصادية الراهنة، معترفا بصعوبتها جراء الحرب، لكنه نفى وجود مجاعة شاملة، مشيرا إلى وفرة الإنتاج الزراعي ومشكلة رئيسية في إيصال الغذاء للمتضررين، كما تطرق إلى جذور الصراع في دارفور، وخلفيات تأسيس حركة العدل والمساواة، وموقفه من حمل السلاح.
بدأ الدكتور جبريل إبراهيم حديثه مستذكرا طفولته في قرية صغيرة قرب الطينة، المحاذية لتشاد، حيث الحياة القاسية وشظف العيش. وقال "الناس تتنقل نصف اليوم للوصول إلى مصادر المياه، وتعُود نصف اليوم الآخر"، واصفا كيف قاده إعجابه بمظهر أخيه الأكبر الأنيق إلى الالتحاق بالمدرسة.
وروى كيف تنقل بين المدارس الداخلية من الطينة إلى الفاشر، ثم إلى جامعة الخرطوم، مواصلا "انزياحا شرقا" أوصله إلى اليابان، التي يسميها البعض "بلاد الوقواق"، موضحا أن اسمها الحقيقي "واكوكو" يعني "بلاد السلام".
إعلانوأمضى إبراهيم 7 سنوات في اليابان، حيث درس الاقتصاد وأتقن اللغة اليابانية، التي بدأت تتآكل بمرور الزمن، على حد قوله. وعن تجربته هناك، ذكر كيف كان الأفارقة منظرا غريبا لليابانيين، خاصة في القرى، حيث كان الأطفال يتجمعون حولهم.
تكوين ورؤى اقتصاديةوبعد اليابان، انتقل وزير المالية للعمل في السعودية لمدة 4 سنوات، مدرسا للاقتصاد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قبل أن يعود إلى السودان حيث كُلف بتأسيس شركة "عزة" للنقل الجوي، وهو الاسم المستعار الذي كان يُطلق على السودان إبان الاستعمار.
ثم غادر إلى تشاد ومنها إلى الإمارات، قبل أن يستقر في لندن لاجئا بعد أن طلبت الحكومة السودانية آنذاك تسليمه، وأوضح أن اتهامه بدعم الثورة في دارفور كان السبب وراء طلب تسليمه.
وعن الأوضاع الاقتصادية الحالية، أقر إبراهيم بصعوبتها، مشيرا إلى أن معظم النشاط الاقتصادي ومصادر إيرادات الدولة كانت متمركزة في العاصمة الخرطوم التي تضررت بشدة، وأكد أن الدولة لم تصل إلى الصفر في إيراداتها، وتعتمد حاليا على مواردها الذاتية من ضرائب وجمارك وعوائد الذهب.
ونفى الوزير وجود مجاعة شاملة، مؤكدا أن إنتاج السودان من الغلال يفوق الحاجة، وأن برنامج الغذاء العالمي يشتري الذرة من السودان لتصديرها، وأرجع شح الغذاء في بعض المناطق إلى ممارسات "المليشيا المتمردة" التي تمنع وصوله، فضلا عن فقدان القدرة الشرائية للمواطنين النازحين.
رؤية لإعادة البناءوطرح الدكتور جبريل إبراهيم رؤيته لإعادة بناء الاقتصاد السوداني، مرتكزة على محورين: الأول هو الاستثمار في "رأس المال البشري" عبر التعليم النوعي والخدمات الصحية، والثاني هو تطوير البنية التحتية المادية من طرق وجسور والسكك الحديدية وموانئ وشبكات خدمات.
وأشار إلى سعي وزارته قبل الحرب لرفع نصيب التعليم والصحة في الميزانية إلى 40%. ولتمويل البنية التحتية، دعا إلى شراكات إستراتيجية بنظام البناء والتشغيل ثم تحويل الملكية "بي أو تي" (BOT)، مؤكدا تهيئة البيئة التشريعية لذلك.
إعلانوفيما يتعلق بالمساعدات الخارجية، أوضح أن أموال الغرب "مُسيّسة"، وأن الدعم حاليا يأتي عبر طرف ثالث، غالبا وكالات الأمم المتحدة، بعد تصنيف التغيير في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 انقلابا، وأشاد بالدعم الإغاثي من الدول العربية والخليجية وإيران وتركيا.
الحرب والسياسة والمستقبلوتطرق وزير المالية إلى الحرب الدائرة مع قوات الدعم السريع، معتبرا إياها "مشروعا إقليميا ودوليا كبيرا" وأن الدعم السريع "مجرد أداة تستخدم مرحليا"، وربط الصراع بأطماع في سواحل البحر الأحمر وموارد السودان المائية والزراعية والمعدنية، وربما بمحاولة "تغليف المسألة بمحاربة الإسلام السياسي".
وبشأن الأوضاع في الفاشر، أكد صمود المدينة أمام هجمات الدعم السريع المتكررة، قائلا "لن تسقط بإذن الله"، مشيرا إلى رمزيتها التاريخية كعاصمة لإقليم دارفور.
وعن موقفه من الحكم العسكري، قال إبراهيم إنه مع الحكم المدني تماما، وإن الظرف الحالي فرض وجودا عسكريا في السلطة، مددت الحرب عمره.
وأعرب عن ثقته في قدرة الشعب السوداني على تغيير الأنظمة العسكرية عبر الثورات، متوقعا حوارا سودانيا-سودانيا شاملا بعد الحرب لرسم خارطة طريق نحو انتخابات حرة.
وردا على تصريحات الفريق البرهان حول أداء بعض الوزراء، نفى الدكتور جبريل أن يكون من المقصودين، مؤكدا أن التعيينات في الدولة تخضع لإجراءات وقوانين تحد من سلطة الوزير المطلقة، وأن صلاحياته في التعيين المباشر تقتصر على 3 أشخاص.
جذور الصراع في دارفوروعاد إبراهيم بالذاكرة إلى نشأة حركة العدل والمساواة، مؤكدا أنها حركة قومية وليست قبلية أو إقليمية، تهدف إلى تحقيق العدالة والتنمية المتوازنة في كل أقاليم السودان. وأوضح أن فكرة الحركة تبلورت منذ عام 1995 نتيجة شعور بالظلم والتهميش.
وكشف الوزير أنه كان "الوحيد الذي اعترض على حمل السلاح" في المؤتمر الذي تقرر فيه ذلك بألمانيا، مفضلا الحوار، لكن قناعة الأغلبية كانت أن الحكومة آنذاك "لا تسمع إلا أصوات المدافع". ورغم ذلك، أكد أنه ليس نادما على خيار التمرد المسلح الذي فرضته الظروف.
إعلانوأرجع أسباب الصراع في دارفور إلى الشعور بالظلم من قبل المركز في توزيع الفرص والمشروعات التنموية، وإلى دور الحكومة أحيانا في "اللعب على التناقضات القبلية وتفضيل مكونات على أخرى"، مما أدى إلى تطاحن كبير.
واختتم الدكتور جبريل إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن وقف الحرب هو الأولوية، وأن الشعب السوداني بعد ذلك "سيحكم نفسه بنفسه"، معربا عن تفاؤله بمستقبل السودان رغم التحديات الجسيمة.
30/5/2025
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية