آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-طالب النائب احمد الشمري،السبت، رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.وجاء في الوثيقة، جملة من الأسباب من بينها، الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب، وكذلك الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كونها باتة وملزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس، فضلاً عن الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وتحذيرها مراراً من أي تشريعات تمنح امتيازات للمسؤولين والنواب بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.

وصوت البرلمان على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه. “خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي”.

 

 

 

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: قرار زیادة

إقرأ أيضاً:

إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.

أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعةالسجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديممحلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقاريةغياب الدعم الإحصائي يُضعف المشروع

وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.

وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.

ملاحظات جوهرية على بنود القانون

وأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:

عمر المبنى

الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)

مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.

قانون عادل ومتوازن هو الحل

وأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.

طباعة شارك المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان

مقالات مشابهة

  • بالوثائق..نائب:(20) منفذ حدودي غير معترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والإقليم
  • فشل في الحصول على ثقة البرلمان.. رئيس وزراء منغوليا يستقيل من منصبه
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • رئيس حزب الغد: حريصون على المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة
  • الزمالك يطالب بتقليص عدد الأجانب في الدوري المصري
  • نائب إطاري:رئاسة البرلمان فاشلة وفاسدة
  • نائب: المحكمة الاتحادية ستحسم قضية رواتب الإقليم
  • العرفي: تحركات البرلمان لتشكيل حكومة جديدة هدفها إنهاء الانقسام
  • تسابق ليبي لتشكيل حكومة جديدة.. فهل ستتجاوز قبة البرلمان؟
  • نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع حلول عيد الأضحى