بالوثيقة.. طلب نيابي لإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حصلت "بغداد اليوم"، اليوم الجمعة (16 آب 2024)، على وثيقة صادرة من مكتب النائب احمد الشمري، تتضمن مطالبة رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.
وجاء في الوثيقة، جملة من الأسباب من بينها، الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب، وكذلك الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كونها باتة وملزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس، فضلاً عن الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وتحذيرها مراراً من أي تشريعات تمنح امتيازات للمسؤولين والنواب بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وحصلت "بغداد اليوم"، امس الخميس (15 آب 2024)، على وثيقة صادرة من البرلمان تتضمن التصويت على قرار بزيادة رواتب ومخصصات أعضائه.
وجاء في الوثيقة إنه "خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنونة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب:البرلمان سيبقى معطلا لغاية الدورة المقبلة
آخر تحديث: 9 يوليوز 2025 - 3:56 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب أحمد الشرماني، الاربعاء،أن “العطلة التشريعية لمجلس النواب والتي استمرت لمدة شهرين سوف تنتهي نهاية الأسبوع الحالي، ويفترض أن تكون هناك جلسات بداية الأسبوع المقبل”، لكنه استدرك قائلًا: “لا نتوقع أن المجلس سوف ينجح بذلك، ولأسباب عدة ومختلفة، خاصة وأن المجلس معطل بشكل متعمد منذ أشهر طويلة وليس بسبب العطلة فقط، فهو قبل العطلة كان معطلًا لأكثر من ستة أشهر”.وأشار الشرماني إلى أن “أسباب استمرار تعطيل مجلس النواب متعددة، أبرزها وجود إرادة سياسية لهذا التعطيل، لمنع تمرير بعض القوانين التي لا يوجد اتفاق سياسي عليها”.وأضاف أن “الكتل السياسية، وحتى بعض النواب، منشغلون بالتحضير للانتخابات المقبلة، وهذا عامل إضافي في تعميق حالة الشلل”.ورغم تراكم عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين اليومية، فإن البرلمان يبدو غير معني بتلك الملفات، بحسب الشرماني، الذي حذّر من أن “المجلس سيبقى معطلًا إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية”.وهذا يعني، بحسب مراقبين، أن ملفات حيوية مثل الموازنة التكميلية، وقانون النفط والغاز، والتعديلات المتعلقة بالانتخابات قد تبقى رهينة التجاذبات.ويرى مراقبون أن البرلمان دخل فعليًا في موت تشريعي بطيء، فتعطيله المتكرر لم يعد استثناءً بل أصبح القاعدة. فالمؤسسة التشريعية باتت بلا قدرة على التأثير، وسط تغوّل واضح للسلطة التنفيذية، وتراجع واضح لمبدأ الفصل بين السلطات.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح