بوابة الوفد:
2025-07-30@18:40:03 GMT

ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 21 مليون جنيه

تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT

استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

اقرأ أيضاً.. 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

الأمن العام يوقع 15 بلطجيا في قبضته خلال 24 ساعة ضبط 236 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة

 وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

.فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وذلك بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي، تأسيس الشركات، وشراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ60 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السوق المصرفى الإجراءات القانونية قطاع الأمن العام الاقتصاد القومي مكافحة جرائم الأموال العامة غسیل الأموال الأموال أو

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 



مقالات مشابهة

  • بـ610 قضايا و100 إدانة.. المملكة ترسخ ريادتها في مكافحة الاتجار بالبشر
  • الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 7 ملايين جنيه فى السوق السوداء
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 100 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • «اشتروا بفلوس المخدرات أراضي وعقارات».. الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية غسلوا 100 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • غسلوا 100 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 4 تجار مخدرات
  • الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط 7 قضايا اتجار بالمخدرات فى دمياط وأسوان
  • حبس تشكيل عصابي متهم بمحاولة ترويج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه