مجلس النواب يحيل برنامج حكومة التغيير والبناء إلى لجنة خاصة لاستيعاب الملاحظات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس النواب اليوم جلسة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب.. مجدداً مباركته لهم بنيل ثقة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية.
وأكد دعم المجلس ومساندته لحكومة التغيير والبناء، متمنياً لها التوفيق والسداد في أداء مهامها وواجباتها في تحقيق الإصلاح وتصحيح الاختلالات ومكامن القصور.
وحث على أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة.. مبديا استعداد المجلس استقبال أي تعديلات أو مشاريع قوانين لمواكبة التغييرات والإصلاح الشامل، وبما يلبي تطورات المرحلة.
من جانبه أكد رئيس حكومة التغيير والبناء، أن برنامج الحكومة يأتي استكمالاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال إعداد وتنفيذ الخطط وحشد الموارد وإعادة توزيعها وفقاً لأولويات المرحلة الراهنة والظروف التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار.
وأشار إلى أن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه الحديث، تحديات كبيرة في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان وتطور أساليبه وتنوع أهدافه التي تستهدف كافة قطاعات الدولة، واستمرار الحصار ونهب الثروات السيادية والذي أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى ظهور العديد من الاختلالات وتداخل الصلاحيات داخل المؤسسات الحكومية، والعديد من الإشكاليات
وأوضح الرهوي، أنه وبعد إجراء القيادة تقييماً شاملاً لأداء الحكومة بكل مكوناتها، برزت الحاجة إلى إجراء تغيير جذري وموجهات لإصلاح الوضع الراهن وتصحيح يشمل الهيكل الحكومي وتطوير أساليب الأداء وبناء عليه تم تشكيل حكومة مكونة من (19) وزارة، والتي تم فيها دمج بعض المهام والاختصاصات، بهدف تحقيق التغيير المطلوب في السياسات والآليات الحكومية وفقا لأهداف ومهام واضحة تساهم في تحقيق نتائج البناء المنشود.
وأكد على أهمية تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، بما يضمن تحقيق الأهداف باستخدام أفضل الممارسات والآليات القابلة للتنفيذ، دون أي تداخل في الاختصاصات، للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المواطن باعتباره محور اهتمام الحكومة في برنامجها للفترة المقبلة وهو ما ستضعه الحكومة نصب عينها.
ولفت الرهوي إلى أن الحكومة ستركز على الجوانب الخدمية التي تتعلق بالمواطنين.. مبينا أن البرنامج سينعكس على توحيد جهود الوزارات والأجهزة الحكومية والعمل الجماعي في مجال الإصلاح والتطوير الإداري ومعالجة وتعديل الهيكل التنظيمي.
وعبر عن الأمل في مساندة المجلس للحكومة بما يمكنها من تجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل.
وفي الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى برنامج حكومة التغيير والبناء 1446هـ -2024م، والذي يتكون من ستة محاور رئيسة، تضمن المحوران الأول والثاني، تعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والتطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
فيما تضمن المحوران الثالث والرابع، السياسات الاقتصادية والمالية والتنموية، والخدمات العامة والبنية التحتية، وتضمن الخامس والسادس، ما يتعلق بالسياسة الداخلية والخارجية، وتعزيز العدالة وحقوق الإنسان.
وفي الجلسة أكد نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، أن العمل البرلماني الحكومي تكاملي وأن النجاح مرهون بالتعاون.. مشيرا إلى أن هذا البرنامج أولي في ظل الظروف التي يمر بها اليمن.
كما أكد على أهمية الشفافية وتفعيل الأجهزة الرقابية، وتعزيز الرقابة على أسعار السلع والخدمات وضرورة أن يتضمن البرنامج ما يتعلق بالإنتاج الدوائي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، والتوجه نحو إيجاد البدائل واستخدام الطاقة البديلة لتوليد التيار الكهربائي ومعالجة بعض الاشكالات المتعلقة بالتربية والتعليم ومنها الزيادة في رسوم التعليم الأهلي رغم انخفاض مستوى الأداء.
ولفت إلى أهمية العمل التكاملي بين البرلمان والحكومة تجسيدا لتوجهات وتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، وبما يليق بحجم التضحيات التي بذلت وتبذل في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
فيما أشار نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي، إلى أهمية تقديم مشاريع القوانين وتعديلاتها، وممارسة المجلس لدوره في مراقبة مدى التزام الحكومة بتطبيق وتنفيذ القوانين.. لافتاً إلى أهمية إعطاء الأولوية لتعديل القوانين التي تتطلب المرحلة إعادة النظر فيها.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة برنامج حكومة التغيير والبناء إلى لجنة خاصة من رؤساء اللجان الدائمة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد السلام هشول، وبحضور الجانب الحكومي لاستيعاب ملاحظات أعضاء المجلس على البرنامج، وموافاة المجلس بالنتائج.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر آخر جلسة له وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الأحد بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب حکومة التغییر والبناء رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية