إيران تعدم 5 أشخاص بتهمة الاغتصاب.. وفقدان 11 جراء حريق فى فرنسا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الاربعاء، عن تنفيذها حكم الإعدام شنقا بحق «5» رجال أينوا بتهمة اغتصاب إمرأة في مدينة مرند شمال البلاد، وذلك وفقا لما نقلته وكالة «فرانس 24» نقلا عن موقع «ميزان أونلاين» الإيرانى.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعد تنفيذهم للجريمة بنحو 4 أيام .
أخبار متعلقة
إيران عن موعد إعادة فتح السفارة السعودية بطهران: «ليس لدينا إجابة دقيقة»
«زي النهارده».
إيران: الاتفاق مع السعودية مقدمة لنظام جديد في المنطقة
وزير خارجية إيران يدعو نظيره الكويتي لزيارة بلاده وسط توتر بسبب حقل الدرة
رينارد عن مواجهة فرنسا ضد أستراليا فى مونديال السيدات: لن نهاب البلد المستضيف
موعد مباراة منتخب مصر ضد فرنسا في كأس العالم للكرة الطائرة للناشئين
سمير فرج يكشف سبب عدم تدخل فرنسا بأزمة الانقلاب العسكري في النيجر
وكانت السلطات الإيرانية، أعدمت في «وقت سابق»، 3 رجال تمت إدانتهم باغتصاب نحو 10 نساء في صالون تجميل بعد تخديرهم في نهاية 2021.
وفى سياق آخر، أعلنت السلطات المحلية في فرنسا اليوم الأربعاء عن فقدان 11 شخصًا بعد اندلاع حريق في منزل ريفي لقضاء العطلات في شرق البلاد.
وفى هذا السياق، قال الأمين العام للإدارة المحلية في منطقة هو-ران الذي وقع بها الحادث، كريستوف مارو إن المفقودين هم 10 من ذوي الإعاقة الذهنية الخفيفة الذين كانوا يمضون إجازة في المأوى، إضافة إلى أحد الكوادر العاملين معهم، لافتًا إلى أن المنزل الذي اندلع فيه الحريق مأوى لذوي الإعاقة الذهنية في الألزاس بشرق فرنسا.
وأجلت السلطات 17 شخصًا ونقل أحدهم إلى المستشفى، فيما ذكرت السلطات أن المفقودين الأحد عشر من البالغين.
من جانبه، قال وزير الداخلية، جيرالد دارمانان إنه من المحتمل أن يكون هناك ضحايا عدة بعد أن دمر الحريق 300 متر مربع من المبنى الذي تبلغ مساحته 500 متر مربع، لافتاً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية.
الإعدامات فى إيران جريمة اغتصاب اندلاع حريق فى فرنسا ميزان أونلاين القضاء فى إيرانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين جريمة اغتصاب زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وسط تحذيرات أمنية مشددة.. فرنسا تضيق الخناق على ذراع «الإخوان»
البلاد – باريس
تصاعد الجدل مجددًا في فرنسا حول أحد أبرز المعاهد الإسلامية في البلاد؛ المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية (IESH) بمدينة شاتو- شينون، بعد صدور تقارير استخباراتية ووزارية تصفه بأنه “منصة فكرية” تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتربطه بأدوار محورية في دعم ما تصفه السلطات بـ”الإسلام السياسي”.
هذا التحرك يأتي ضمن سياق أوسع لما تسميه الحكومة الفرنسية “معركة الجمهورية ضد التطرف”؛ إذ باتت المؤسسات التعليمية والدينية المحسوبة على الجماعة تحت الرقابة الدقيقة من السلطات.
تقرير إستخباراتي يقرع جرس الإنذار
تقرير إستخباراتي حديث، عرض أمام مجلس الدفاع الفرنسي برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون، وضع المعهد في قلب اتهامات بالانتماء الأيديولوجي والتنظيمي للحركة الإخوانية، واعتبره “ركيزة بارزة” في مشروع الجماعة داخل فرنسا. التقرير المؤلف من 76 صفحة أورد أيضًا أن المعهد، الذي يختص بتكوين الأئمة والدعاة، يروّج لنسخة “متشددة” من الإسلام، تحت ستار الاعتدال.
التحقيقات تشير إلى أن المعهد يستند إلى مرجعيات فكرية مثيرة للجدل، على رأسها يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي السابق للجماعة، الذي تولّى رئاسة مجلسه العلمي حتى وفاته في 2022. كما أورد التقرير شبهات حول مصادر تمويل المعهد، دون تقديم تفاصيل دقيقة حتى الآن.
هذه الاتهامات دفعت عددًا من النواب الفرنسيين، خصوصًا من التيار اليميني، للمطالبة بإجراء “تحقيق إداري وأمني شامل”، قد يفضي إلى إغلاق المعهد. وقال النائب فيليب بون، الذي يمثل الإقليم الذي يقع فيه المعهد: إن” فرنسا لا يمكن أن تسمح بوجود معاهد دينية تُستخدم كحصان طروادة لبث خطاب سياسي مغلف بالدين”. كما انتقد سياسيون آخرون ما وصفوه بـ”التهاون في الرقابة على المؤسسات الإسلامية، التي تساهم في تفكيك النسيج الجمهوري العلماني”، واعتبروا أن استمرار نشاط مثل هذه المعاهد يهدد مبادئ الاندماج والانتماء الوطني.
وأورد التقرير الاستخباراتي أن جماعة الإخوان تدير شبكة واسعة من المساجد والمؤسسات التعليمية في فرنسا، منها 139 مسجدًا تحت مظلة جمعية “مسلمو فرنسا” (المعروفة سابقًا بـUOIF)، و21 مؤسسة تعليمية، فيما يُعد معهد IESH أهمها من حيث التأثير الأيديولوجي والتنظيمي.
تأسس المعهد عام 1990، وكان دومًا محاطًا بالجدل حول ارتباطه الفكري والتنظيمي بجماعة الإخوان. ومع احتدام النقاش السياسي والإعلامي حوله، يجد نفسه اليوم في مرمى نيران السلطات، في لحظة يتصاعد فيها التوتر المجتمعي والسياسي حول علاقة الدين بالدولة، وقضية اندماج المسلمين في المجتمع الفرنسي.
وبينما تؤكد السلطات أن تحرّكها يستهدف “الإسلام السياسي لا الإسلام”، تطرح هذه القضية أسئلة عميقة حول التوازن بين الحريات الدينية والأمن القومي، والكيفية التي يمكن من خلالها تأطير الخطاب الديني؛ بما ينسجم مع قيم الجمهورية دون الوقوع في فخوص التمييز أو التضييق.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»