مجلس السعادة وجودة الحياة في عجمان ينفذ مبادرات مجتمعية
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
انجز مجلس السعادة وجودة الحياة في غرفة عجمان سلسلة من المبادرات المجتمعية والصحية خلال النصف الثاني من العام الجاري، موجهة لموظفي ومتعاملي الغرفة والعاملين في منشآت القطاع الخاص، بالتعاون مع شركاء المجلس.
وقالت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، رئيسة مجلس السعادة وجودة الحياة في غرفة عجمان إن المبادرات والفعاليات التي ينفذها المجلس، تهدف إلى تعزيز السعادة وجودة الحياة، والتأثير بشكل مباشر في زيادة الإنتاجية ومعدلات الرضا، موضحة أن أهداف مجلس السعادة في الغرفة، تنسجم مع مبدأ "المحورية المجتمعية"، باعتباره أحد المبادئ الاستراتيجية لرؤية عجمان 2030، من خلال التركيز على احتياجات الانسان وقطاع الأعمال في عجمان، والتركيز على الصحة والرفاهية الاجتماعية للأفراد والمجتمع.
من ناحيتها قالت عبير عيد الفرج، عضو مجلس السعادة وجودة الحياة، إن المجلس نظم فعالية "المخيم الطبي" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة إجراء الفحوص الدورية، والتي تُعد أساسا للوقاية من الأمراض والكشف المبكر عنها، منوهة إلى أن مجلس السعادة حريص على تنويع مبادراته خلال المرحلة المقبلة، بما يتواكب مع احتياجات الموظفين والعاملين وأسرهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعية عجمان
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.