قانون استعادة الطبيعة في أوروبا يدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون استعادة الطبيعة في الاتحاد الأوروبي يدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، حيث يتعين على كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وضع خطة استعادة وطنية لتنفيذ الأهداف المنصوص عليها فيه.
وبعد عامين من الجدل داخل الاتحاد الأوروبي، تم اعتماد قانون استعادة الطبيعة في 17 يونيو الماضي.
ويتطلب القانون، وهو عنصر أساسي في الصفقة الخضراء الأوروبية واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتنوع البيولوجي، من الدول الأعضاء، وضع تدابير استعادة 20% على الأقل من مناطق اليابسة في الاتحاد الأوروبي و20% من مناطقه البحرية بحلول عام 2030.
ويحدد القانون أهدافا محددة لأنواع مختلفة من النظم الإيكولوجية، من أراضي الخث والغابات إلى البيئات البحرية والمناطق الحضرية.
أخبار ذات صلةويمكن للدول الأعضاء اتخاذ القرار المناسب بشأن التدابير المحددة التي ستطبق في أراضيها.
وفي غضون عامين، سيتعين على الدول الأعضاء تقديم خطط الاستعادة الوطنية الخاصة بها إلى المفوضية الأوروبية، التي توضح بالتفصيل أهداف 2030 و2040 و2050، وستقدم المفوضية الدعم في وضع هذه الخطط.
وأوضحت المفوضية أن التنفيذ الكامل للقانون الجديد أمر بالغ الأهمية لاستعادة التنوع البيولوجي في الاتحاد الأوروبي والمساهمة في وقف "فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم الإيكولوجية.
ويضمن تنفيذ القانون أن يصل الاتحاد الأوروبي إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الأمن الغذائي لمواطني الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حماية الطبيعة الطبيعة فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة