5 تطبيقات مفيدة للأطفال عبر شبكة الإنترنت.. تسلية وتعلم وتنمية مهارات
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
في محاولات لحماية الصغار من مخاطر الاستخدام المفرط لشبكات الإنترنت، كشفت منظمة اليونيسيف العالمية عن بعض البيانات الأخيرة التي حملت مؤشرات مقلقة، بعد أن تبين استخدام نحو 175 ألف طفل حول العالم لتلك الشبكة، ما يعني بذلك أن ثلث مستخدمي الإنترنت من الأطفال.
ورغم تلك الإحصاءات المقلقة، إلا أنه هناك بعض التطبيقات الإلكترونية التي تسهل إتاحتها عبر شبكات الإنترنت ويمكن للصغار استخدامها بشكل آمن، حيث تقدم لهم سبل تعلم إيجابية في عدة مجالات مختلفة، وهو ما نستعرضه بحسب موقع «research» العالمي.
يعد هذا التطبيق قابل للتنزيل على أي جهاز «iPad» أو «iPhone»، ومعظم الهواتف أو الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام «Android»، ويتضمن مجموعة واسعة من الأنشطة التعليمية ومقاطع الفيديو التي تعلم الأطفال الرياضيات والعلوم والفن والقراءة وغير ذلك الكثير، كما أنه يُضفي الحيوية على الأشياء اليومية والمفاهيم الأساسية التي تُبقي فضول الأطفال مرتفعًا أثناء التعلم والاستمتاع.
يعتبر عدد من الخبراء أن هذا التطبيق المبتكر هو الأفضل للطلاب في الصفوف الدراسية من الثاني إلى السادس، وذلك لتميزه بتقديم مهارات ومفاهيم حسابية أساسية وتحديات جديدة مع كل مستوى صعوبة مع تقدم وتطور مهارات وقدرات الطفل، كما يوفر التطبيق خاصية التعرف على خط اليد، ما يجعله مفيدًا وممتعًا.
يمكن لهذا التطبيق توفير دورات لغوية مجانية لأكثر من 30 لغة من خلال دروس تحدث واستماع وقراءة وكتابة، وتوفر هذه اللغات والألعاب التفاعلية على أجهزة الكمبيوتر للمتعلمين سبلًا حقيقية وإبداعية للتعلم، مع خلق فرص للمتعلمين من الصغار لتعزيز مهاراتهم ومعارفهم.
خلال هذا التطبيق يتم تقديم مقاطع فيديو تعليمية مناسبة للصغار، لذا يعد مناسبا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و12 عاما، لأنه يفحص محتوى YouTube.
هذا التطبيق يعتبر بمثابة منصة تعليمية مبتكرة وجذابة مصممة للأطفال، بهدف تعزيز مهاراتهم في الرياضيات واللغة الإنجليزية بطريقة ممتعة وتفاعلية، ومن الممكن تحميله على الويب وأجهزة iOS وAndroid.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيقات للأطفال شبكة الإنترنت مخاطر الإنترنت هذا التطبیق
إقرأ أيضاً:
قبل التطبيق رسميا .. اعرف قيمة العلاوة السنوية للعمال وموعد صرفها
يدخل قانون العمل الجديد حين التنفيذ خلال أيام وبالتحديد مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية.
ويحمل قانون العمل الجديد مزايا عدة لعمال القطاع الخاص الخاضعين لأحكامه، إذ يتضمن تحديد الحد الأدنى للأجور والعلاوة السنوية وكذلك شروط وضوابط تحديد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص.
العلاوة الدورية بـ قانون العل الجديدفيما يخص العلاوة الدورية، فقد نص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.