القدس المحتلة  - متابعة صفا

قال الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 187 منشأة، منها 133 منزلًا سكنيًا، و41 هدمًا ذاتيًا، و54 منشأة تجارية وزراعية، وشرد ما يزيد عن 500 فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى منتصف العام الجاري.

وأوضح التقرير الذي أعده الائتلاف ووصل وكالة "صفا"، أن مدينة القدس شهدت تصعيدًا غير مسبوقًا في سياسات وانتهاكات الاحتلال في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة منذ أكثر من 10 أشهر، حيث استغلت حكومة الاحتلال التهاء المجتمع الدولي وتركيزه على ما يجري في قطاع غزة، وصعدت من سياستها، والتي تمثلت في إغلاق المدينة من خلال الحواجز العسكرية والبوابات، وتوسيع الاستيطان وهدم المنازل وتقييد حرية الحركة والدخول لمدينة القدس بشكل عام والأماكن الدينية المسيحية والإسلامية بشكل خاص.

وأشار إلى أن الهدم سجل خلال الثلاث سنوات الأخيرة النسب أعلاها، حيث صعدت وتصعد الحكومة الإسرائيلية من استخدامها تحت شعار فرض السيادة الكاملة على القدس، وضمها بشقيها الغربي والشرقي تحت ما يسمى "القدس الكبرى".

ولفت إلى الجهات التي تصدر قرارات الهدم بحق المجتمع المقدسي، وهي وزارة الداخلية والبلدية والإدارة المدنية وسلطة الطبيعة.

وتدفع هذه المؤسسات الكثير من الحالات المقدسية إلى تنفيذ الهدم الذاتي، حيث يتفادى المقدسيون دفع تكلفة الهدم، التي تشمل الجرافات وحراسة عناصر شرطة الاحتلال، حيث تصل فاتورة تكاليف الهدم إلى آلاف الدولارات، مما يضطرهم إلى هدم منازلهم بأنفسهم قسرًا، هذا بالإضافة إلى مخالفة البناء بدون ترخيص، وفق الائتلاف.

كما تفرض بلدية الاحتلال قيودًا للحصول على رخص بناء منها، تكلفة بناء المنزل الواحد ضمن المعايير التي تفرضها البلدية على السكان لإصدار رخصة وحتى البناء تقدر بملايين الشواكل، مما يشكل عبئًا على المقدسيين، والذين معظمهم بما نسبته 78% من العائلات المقدسية تحت خط الفقر، أضف إلى ذلك طول الوقت اللازم لاستصدار الرخص، والتي تحتاج إلى سنوات طويلة من الإجراءات المعقدة جدًا وتستنزف المقدسيين، دافعة بهم نحو البناء بدون ترخيص.

وبين الائتلاف أنه في الوقت الذي تصعد المؤسسات الإسرائيلية من سياسة هدم منازل المقدسيين، تعمل على شرعنة الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة بميزانيات ضخمة، وإحلال المستوطنين أماكن السكان الأصليين، وحتى لا يخسر المقدسي أرضه، يضطر للبناء عليها لحمايتها من الاستيلاء والسيطرة.

وأكد أن هذه السياسة وغيرها من سياسات نظام الفصل العنصري، تخالف أبسط القواعد الأساسية لحقوق الانسان، وتهدد وجوده على أرضه، ولا تراعي الأعراف والقوانين الدولية لشعب تحت الاحتلال وأهمها إتفاقية جنيف الرابعة.

وتعكس التقديرات تهديدًا حقيقيًا لوجود المقدسيين، ويناشد الائتلاف الأهلي المجتمع الدولي ومؤسساته بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات التي تحدث بحق المقدسيين في القدس المحتلة.

وأوضح الائتلاف في سجل السنوات الأخيرة لهدم المنازل، أن الاحتلال هدم 181 منزلًا في عام 2021، منها 84 مسكنًا، و97 هدمًا ذاتيًا، مما أدى إلى تشريد 350 فردًا.

كما هدم الاحتلال 143 مبنى في عام 2022، منها 72 مسكنًا، و71 هدمًا ذاتيًا، مما أدى إلى تشريد 313 فردًا، وفي عام 2023 هدم الاحتلال 245 مبنى، منها 150 مسكنًا، و70 هدمًا ذاتيًا، مما أدى إلى تشريد أكثر من 500 فرد.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: هدم منشآت انتهاكات القدس الاحتلال

إقرأ أيضاً:

نقاش بالكنيست الإسرائيلي حول سبل تهويد المسجد الأقصى

يعقد الكنيست الإسرائيلي غدا الخميس، يوما دراسيا يناقش فيه تهويد المسجد الأقصى من خلال ما يسميه "مشروع حرية العبادة لليهود" فيه، وذلك بمناسبة ذكرى ما يسمى "توحيد القدس" الذي يحييه الإسرائيليون احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس بعد حرب عام 1967، وضمّها إلى سيطرة الاحتلال.

ووجهت الدعوة للمشاركة في المناقشة من قبل عضوَي الكنيست "دان إيلوز" و"أريئيل كالنر"، تحت عنوان "اجتماع الضغط من أجل الحرية اليهودية في الحرم القدسي الشريف".

وتأتي هذه الدعوة الرسمية في سياق محاولات مستمرة من اليمين الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، عبر الدفع نحو تمكين المستوطنين من أداء طقوسهم الدينية داخل ساحاته بشكل كامل، تحت ذريعة "حرية العبادة لليهود في جبل الهيكل"، وهو المسمى التوراتي للمسجد الأقصى.

محاولات سابقة

يُذكر أن هذه الجلسة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للكنيست أن عقد جلسات مماثلة في الأعوام الماضية، تناولت موضوع "حرية العبادة لليهود" في المسجد الأقصى، كان أبرزها في عامي 2013 و2023.

ففي شهر يونيو 2023، أعد عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي مشروع قانون يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.

إعلان

ونص مشروع القانون على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي الشريف لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أعلن في حديث إذاعي في أغسطس 2024 نيته بناء كنيس يهودي داخل المسجد الأقصى، وقال إن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى، مضيفا "لو فعلت كل ما أردتُ في جبل الهيكل لفترة طويلة، ولو أتيحت لي الفرصة، لكان علم إسرائيل قد رفع هناك".

تتوالى التحذيرات من شخصيات دينية وسياسية بشأن تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسط صمت عربي وإسلامي شكّل محفزًا لتصعيد محاولات فرض واقع جديد على ثالث الحرمين الشريفين.
للمزيد: https://t.co/Ssrq04ILCL pic.twitter.com/1TmsoQJH3R

— الجزيرة نت | قدس (@Aljazeeraquds) May 28, 2025

"اليمين المتطرف ينقض على الأقصى"

إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري حذر من تصعيد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى ذكرى "توحيد القدس".

وأكد صبري في تصريحات سابقة لقناة الجزيرة أن "اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية، وبدأ ينقض بشراسة على المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة".

الباحث في شؤون القدس والأقصى ناصر الهدمي قال في تصريحات للجزيرة نت إن هذا التطور الخطير جدا ليس مفاجئا، إذ تشير كل الإجراءات الأخيرة إلى أن الاحتلال ماض في تغيير الواقع الموجود في المسجد الأقصى.

وأضاف الهدمي أن خطورة الموضوع الحالي تكمن في شرعنة هذه الإجراءات، بحيث تتبناه السلطة التشريعية لدى الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إليه وتدعمه.

وأكد الهدمي أن كل هذه الاعتداءات لا تعطي الاحتلال الشرعية في المسجد الأقصى المبارك كونه مكانا خالصا للمسلمين وحدهم بقرار رباني أولا، وأيضا بالقرارات الدولية التي يضرب بها الاحتلال عرض الحائط، وفق تعبيره.

إعلان

ويوم الاثنين الماضي اقتحم 2092 مستوطنا، بينهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومسؤولون إسرائيليون، المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، احتفالا بما تسمى ذكرى توحيد القدس، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخله.

وتزامن ذلك مع منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من دخول المسجد بشكل كامل، والاعتداء بالضرب على حراس المسجد الأقصى وإبعادهم عن الساحات، وفرض طوق أمني على البلدة القديمة وأبوابها في إجراءات وصفها الفلسطينيون بانتهاكات لحرمة المسجد بطريقة غير مسبوقة.

مقالات مشابهة

  • تحريض إسرائيلي على المقدسيين: وجودهم يقلص عدد اليهود في القدس
  • شريان جديد يربط قرى منشأة القناطر .. رصف وتطوير طريق بهرمس
  • أردنيون في مسيرة حاشدة: “غزة تُباد وتجوع.. والأقصى في خطر”
  • «الصحة الفلسطينية»: جيش الاحتلال يريد إخراج مستشفى العودة قسرا عن الخدمة
  • تظاهرات فلسطينية احتجاجاً على سياسة الهدم الصهيونية داخل اراضي 48
  • عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
  • مستوطنون يجددون اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى
  • منها احترام دور الأردن.. 5 نقاط ابلغتها الإمارات لسفير إسرائيل عند استدعائه الأربعاء
  • هل نتنياهو جاد في قبول مقترحات الوسطاء أم سيتهرب منها؟
  • نقاش بالكنيست الإسرائيلي حول سبل تهويد المسجد الأقصى