يمانيون – متابعات
المشوار مازال طويلا والمهام مازالت تحتاج لمزيد من الجهود والبرامج لتحقيق الأهداف المنشودة الملقاة على عاتق حكومة التغيير والبناء؛ وهو ما تدركه الحكومة وبنفس القدر تؤمن بأهمية تسلحها بالعزيمة لإحداث التغيير المأمول وتحقيق رؤيتها في البناء، وهو إيمان يشاركها فيه المواطن اليمني الذي يتطلع أن تحقق هذه الحكومة آماله وتطلعاته.

آمال الشعب عريضة وتطلعاته من حكومة التغيير والبناء كثيرة وكبيرة، إلا أن لمس ثمار التغيير الجذري الذي أرسى مداميكه قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي لن يأتي سريعا فهو يتطلب الكثير من الوقت والجهد، لكنه آت آت بفضل توجيهات القائد وصدق ايمان الحكومة وتعاون المواطنين.

وللأهمية التي يكتسبها التغيير الجذري وتشكيل حكومة التغيير والبناء استطلعت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ آراء وتطلعات عدد من الشخصيات الرسمية حول التشكيل الحكومي الجديد؛ فكان هذا الاستطلاع:

خطوة أولى

اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى أحمد جحاف تشكيل حكومة التغيير والبناء انتصارا عظيما للإرادة اليمنية ومثالا حيا على العناية الإلهية بهذا الشعب العظيم وعلى نعمة القيادة الحكيمة ممثلة في السيد المولى القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وتتويجًا لتضحيات ودماء الشهداء الزكية.

وأضاف من هذا المنطلق جاءت ولادة هذه الحكومة كخطوة أولى في طريق لن يكتمل إلا بتغيير حقيقي وبناء يستهدف إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطوير الخدمات العامة بما ينسجم مع تطلعات الناس في حياة كريمة، وهو الذي يسعى إليه شمولية التغيير الجذري.

ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن عملية دمج الوزارات، مثل الخطوة الأولى باتجاه تصحيح الاختلالات، والتوجه نحو تنمية محلية شاملة، تصب في خدمة المواطن بالدرجة الأولى، الذي صمد لما يقارب عشر سنوات من العدوان والحصار الأمريكي، السعودي الإماراتي، وما يزال حتى اليوم ثابتاً في مواجهة قوى الهيمنة والاستكبار العالمي بقيادة أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني.

وحول التحديات الماثلة أمام حكومة التغيير والبناء أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور يحيى جحاف ان أمام هذه الحكومة تحديات جمّة تتطلب منها أن تكون عند مستوى التحدي في التغيير والبناء من خلال تنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتحسين معيشة المواطن، وقبل ذلك الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية، في ظل مؤامرات العدو الأمريكي البريطاني الإسرائيلي، الذي يتربص شراً بالبلاد نتيجة موقف اليمن المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة غزة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل الوسائل.

وعن قرأته الأولية للمسميات الوزارية قال “من خلال قراءة أولية لمسميات وزارات حكومة التغيير والبناء، يستنتج المراقب أن من الأهداف الأساسية للحكومة، هو إحداث تغيير شامل لا يقتصر على المركز، وإنما يستهدف حتى المناطق الريفية بشكل أساسي لما لها من أهمية في الحد من الهجرة الداخلية، وإيجاد مجتمع مستقر وآمن، يعمل على التوسع في عملية الإنتاج والتنمية المحلية والمجتمعية”.

ارتياح شعبي

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله – مدير عام فرع المجلس الأعلى بأمانة العاصمة القاضي عبدالله النعمي، أن التشكيلة الحكومية في حد ذاتها لاقت ارتياح شعبي ومجتمعي كبير لأن أغلب أعضاء هذه الحكومة لا يوجد حولها أي نقاش، مشيرا إلى أن الشعب يعول كثيرا على هذه الحكومة التي تضم قيادات شابه الكثير منها مشهود لها بالنزاهة والنشاط والحيوية.

وأعتبر هذه التشكيلة منجز مهم؛ لأن تشكيلها كان بقرار يمني خالص بعيدا عن أي تدخلات خارجية وثانيا بعيدا عن المحاصصات الحزبية، مؤكدا أنه قد روعي عند تشكيل هذه الحكومة معايير الكفاءة والنزاهة.

تضافر الجهود

في حين قال نائب رئيس الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابداع، الدكتور عبدالعزيز الحوري ، “جميعنا يعلم حجم التحديات في هذه المرحلة الراهنة التي تتطلب تضفر الجهود وتعاون الجميع لتقديم كل ما يمكن تقديمه من أجل خدمة الشعب اليمني وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للشعب”.

وأضاف: لدينا أمل كبير أن هذه الحكومة ستعمل على تحقيق تطلعات الشعب اليمني وستكون حكومة لأجل الشعب وفي خدمة الشعب، وهي تدرك جدا أنها تحت المجهر من القيادة الثورية ومن الشعب ولهذا ينبغي أن تكرس كل جهودها وتوجهاتها نحو الأولويات الملحة في هذه المرحلة وعلى رأسها الوضع الاقتصادي والمعيشي وملف القضاء وملفات الدفاع والأمن والتعليم، وجميعها مسؤوليات كبيرة وستكون هذه الحكومة بإذن الله تعالى عند مستوى هذه المسؤولية.

مبعث التفاؤل

أما خبير التخطيط والبناء والتطوير المؤسسي – وكيل الهيئة العامة للأوقاف لقطاع المساجد والمبرات، الدكتور عبد الله القدمي، فأوضح أن حكومة التغيير والبناء جاءت بقوام تسع عشرة حقيبة وزارية، بفارق إحدى عشرة حقيبة وزارية عن الحكومة السابقة.

وأضاف: من الملاحظ في الحكومة الجديدة، أن الأسماء التي أنيطت بها الحقائب الوزارية شملت في غالبها أسماء جديدة، ودماء شابة، تتسم بالكفاءة، وهو ما نعتبره مبعثا للتفاؤل في أن هذه الحكومة ستقدم أداء أفضل، وتعمل على تجاوز صعوبات المرحلة، وفقا لما هو متوفر ومتاح من الإمكانات الحالية.

وعبّر عن أمله في أن يلمس المواطن أثر التغييرات التي تضمنتها التشكيلة الحكومية الجديدة التي هي ثمرة جهود ثورية وسياسية أشرف عليها قائد الثورة يحفظه الله، على مدى عشرة شهور.

وتوقع الدكتور القدمي أن أولويات حكومة التغيير والبناء كما يظهر من التشكيل الحكومي، ستتركز في الدفاع والأمن والإنتاج الحربي والتنمية المحلية والريفية والتعليم والاقتصاد والصناعة والاستثمار والزراعة والتطوير الإداري.

تخفيف التضخم

من جانبه أكد وكيل الهيئة العامة للأوقاف لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد الدكتور محمد الصوملي أن التشكيل الوزاري الجديد والمسمى بحكومة التغيير والبناء خلق لدى الجميع انطباع إيجابي واسع لعملية التغيير.

ولفت إلى أن دمج بعض الوزارات كان من أبرز سمات هذا التشكيل لما له من دور في تخفيف تضخم الهيكل الوظيفي للحكومة.

وأعرب عن أمله في أن تعمل الحكومة الجديدة على رفع مستوى تقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات وخصوصا في الوزارات الخدمية التي تتعلق بالمواطن مباشرة كي يلمس المواطن الفائدة من التغيير ويستمر الانطباع الايجابي لدى كافة ابناء الوطن.

واعتبر الدكتور الصوملي التغيير في هذه المرحلة الأمل المتبقي بين أوساط المجتمع في تحسن الأوضاع ولو بصورة تدريجية.

إرادة الشعب

في حين اعرب الناشط الاجتماعي هاشم حسين الاشول عن تفاؤله بحكومة التغيير والبناء.. مرجعا ذلك لعدة اسباب أبرزها أن هذه الحكومة انبثقت من رحم الشعب دون أي تدخلات خارجية بعيدًا عن السفارات والاجندة كما عهدنا ذلك على مدى عقود فبالتالي هي حكومة تعبر عن ارادة هذا الشعب ومنسجمة مع مصالح أبنائه.

وأكد أن تقليص عدد الوزارات من ٤٤ وزارة الى ١٩ وزارة ودمج هذه الوزارات على أسس صحيحة منسجمة في التخصصات والمهام سيساعد في تنظيم وترتيب العمل المؤسسي دون التداخل في لوائح العمل، وسينعكس هذا على المواطن في تسهيل واختصار فترة معاملاته أضف على ذلك أنه سيحد من العبث بالميزانية العامة التي كانت تنفق على كثير من الوزارات والهيئات وغيرها.

وأشار إلى أن حكومة التغيير والبناء تحتاج الى فترة زمنية لكي يلمس المواطن نتائجها وهو ما يضع الحكومة أمام تحد لتثبت للشعب انها مصداق لهذا العنوان كتغيير وبناء.

وقال ” اتوقع أن الحكومة ستحدث تغييرا ملحوظا نسبيا كمرحلة اولى يلمسه المواطنون في معاملاتهم واجراءاتهم إضافة إلى حلحلة الكثير من التعقيدات المتراكمة كفساد ل٤٠ سنه مع تحسين في الوضع الاقتصادي والسياسي والعسكري للبلد”.

– سبأ: استطلاع: عبدالودود الغيلي

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: حکومة التغییر والبناء هذه الحکومة إلى أن

إقرأ أيضاً:

إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة

إسرائيل – تواصل الأحزاب الدينية في إسرائيل “الحريديم” التهديد بحل الكنيست (البرلمان) وإسقاط الحكومة، رغم حديث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إحرازه تقدم في المباحثات التي أجراها مع تلك الأحزاب، خلال الساعات الماضية.

وأجرى نتنياهو امس الخميس، مباحثات مع ممثلين عن تلك الأحزاب، على خلفية قرار مجلس حكماء التوراة في حزب “أغودات يسرائيل”، بالانضمام إلى مشروع قانون ستقدمه أحزاب المعارضة الأسبوع المقبل، لحل الكنيست وبالتالي إسقاط حكومة نتنياهو، حسبما ذكرت هيئة البث العبرية (رسمية)، الجمعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه رغم صدور بيان عن مكتب نتنياهو، الخميس، يتحدث عن “إحراز تقدم كبير، والسعي لبذل جهد لتلخيص القضايا المتبقية غدا (اليوم)”، إلا أن تحالف “يهدوت هتوراة” خفف من حدة تلك الحماسة التي كشف عنها مكتب نتنياهو، في حديثه عن مسار المباحثات.

وأصر التحالف في البيان، على موقفه بشأن مشروع قانون حل الكنيست، قائلا: “بالنسبة لنا، فإن قانون حل الكنيست سيمر بقراءة أولية الأسبوع المقبل”، وفق المصدر ذاته.

يذكر أنه حال تم إقرار مشروع قانون حل الكنيست بثلاث قراءات، فإنه يتم تحديد موعد لانتخابات مبكرة.

وتعود الأزمة بين حكومة نتنياهو والأحزاب الحريدية إلى تعثر سن قانون التجنيد، الذي يعفي المتدينين في إسرائيل من الخدمة العسكرية.

ويضغط تحالف “يهدوت هتوراه” لتمرير مشروع قانون يعفي متدينين يهود (حريديم) من الخدمة العسكرية، أو على الأقل وقف الإجراءات العقابية بحق الرافضين لها لحين تمرير المشروع.

ويتألف تحالف “يهدوت هتوراة” من الحزبين “ديغل هتوراة” و”أغودات يسرائيل”، وهما من الأحزاب السياسية الحريدية الصغيرة.

وعلى هذا النحو، خاطب آشر ميدينا متحدث حزب “شاس” المشارك بالائتلاف الحكومي، نتنياهو في عمود نشر بصحيفة محلية، قائلا: “لقد حان الوقت للقول إن المفتاح بين يديك. أنت الرأس وأنت من يقرر، والأمر متروك لك”، حسبما نقلت هيئة البث.

وأضاف ميدينا موجها كلامه لنتنياهو: “لقد قطعنا شوطا طويلا معك، وتعرضنا للانتقادات من أجلك. الآن وصل الاختبار الحقيقي للولاء”.

وتابع: “إذا كانت حكومتك مهمة بالنسبة لك، فتصرف بسرعة”، محذرا من أن حل الكنيست سيؤدي إلى انتخابات مبكرة، وهو ما كان يرفضه نتنياهو بذريعة عدم إمكانية عقد انتخابات بينما حرب الإبادة ضد قطاع غزة لا تزال جارية.

كما نقلت الهيئة عن موتي بابشيك أحد أبرز أعضاء حزب “أغودات يسرائيل”، قوله لنتنياهو: “أحضروا قانونا”، أي قانونا يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية.

ولدى تحالف “يهدوت هتوراه” 7 مقاعد في الكنيست من حزبي “ديغل هتوراة”، و”أغودات يسرائيل”، في حين أن لدى الحكومة 68 مقعدا ويلزمها 61 من أجل البقاء.

وبالمقابل، فإن “لدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.

وتتزامن الأزمة بين الأحزاب الحريدية ونتنياهو مع إعلان المعارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم الأسبوع المقبل بمشاريع قوانين لحل الكنيست.

وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي “الحريديم” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.

وكانت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان)، ذكرتا الأربعاء، أن حاخامات من أحزاب حريدية دعوا للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر أحد الحاخامات تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته.

وفي اليوم نفسه، قالت القناة 13 الخاصة إن حزب “شاس” قرر الانضمام لمشروع حل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو في أعقاب الجمود المستمر في ملف قانون إعفاء المتدينين من التجنيد.

وأشارت القناة إلى أنّ هذا الإعلان “يعزز احتمال حدوث تصدّع محتمل داخل الائتلاف الحاكم، خاصة إذا انضمّت أحزاب حريدية أخرى إلى المسار نفسه، ما قد يُقرب موعد الانتخابات المبكرة في إسرائيل”.

وكانت اخر انتخابات جرت في إسرائيل في نهاية العام 2022، ما يعني أن موعد الانتخابات المقبلة نهاية العام المقبل، ما لم تجري انتخابات مبكرة.

ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

 

الأضول

مقالات مشابهة

  • إسرائيل.. أحزاب “الحريديم” تواصل التهديد بحل الكنيست وإسقاط الحكومة
  • “التي أم أس” تشهد أولى خطوات قيد زيزو مع الأهلي واللاعب يطير إلى تركيا
  • “الجهاد الإسلامي”: فيتو أمريكا يؤكد أنها راعية إجرام حكومة العدو الإسرائيلي
  • الناطق الرسمي بوزارة الثقافة والإعلام: لا يوجد أي حساب رسمي على منصة “فيسبوك” باسم رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس
  • حكومة التغيير والبناء: الفيتو الأمريكي يكشف عجز مجلس الأمن الدولي
  • حكومة التغيير والبناء تصدر بيانا بشأن الموقف الأمريكي المخزي في استخدام “الفيتو” ضد قرارٍ يدعو إلى وقفٍ لإطلاق النار في غزة
  • “الحكومي بغزة”يدين قصف العدو الصهيوني لمستشفى شهداء الأقصى
  • حكومة “بن بريك” تغيّر عملة صرف الرواتب إلى الريال السعودي
  • السلع والمجازر والبناء المخالف.. استعدادات الحكومة لعيد الأضحى
  • حكومة “كامل ادريس” .. حتى لا تتكرر الخيبات!