الدعم السريع: طالبنا بحظر طيران في مناطق سيطرتنا
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
أجندة اتفاق جنيف كانت محددة في 3 نقاط تشمل هدنة لوقف إطلاق النار، والعمل على آلية لوصول المساعدات الإنسانية، وآلية للمراقبة تتفق عليها الأطراف، وفقا للناطق باسم وفد التفاوض للدعم السريع..
التغيير: (وكالات): الخرطوم
أكدت قوات الدعم السريع، تمسكها بجدول زمني للعملية السياسية في السودان، وأنه لا يمكن الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار بغياب وفد الجيش عن مباحثات جنيف، مضيفة أن إدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة يتطلب توقف القصف الجوي.
وقال الناطق باسم وفد التفاوض لقوات الدعم السريع محمد المختار النور، الاثنين، بحسب “سكاي نيوز عربية”، إن أجندة اتفاق جنيف كانت محددة في 3 نقاط تشمل هدنة لوقف إطلاق النار، والعمل على آلية لوصول المساعدات الإنسانية، وآلية للمراقبة تتفق عليها الأطراف.
وأضاف المختار، أن الجانب الأول من الأجندة لم يتم التطرق إليه لغياب وفد الجيش، وانصبت النقاشات على قضيتي وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وأوضح المختار: “دخلنا برؤية متكاملة حول وصول المساعدات الإنسانية وتنسيق الجهود مع الوكالات الدولية والإقليمية والوطنية لإيصال المساعدات”.
وأكد أن قوات الدعم السريع وصلت لخطوات متقدمة مع المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الفعالة في العمل الإنساني لإيصال المساعدات الإنسانية.
وتابع: “طالبنا بفرض حظر طيران في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع وهي عملية ذات أولوية، لأن تلك المناطق تتعرض لقصف من جانب الجيش ما عرقل دخول المساعدات الإنسانية إليها”.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار أوضح الناطق أنه لا يمكن الوصول لاتفاق في ظل غياب الطرف الآخر عن مباحثات جنيف، في إشارة إلى الجيش.
كما شدد على أن “النقاش يجب أن يدور حول جذور القضية السودانية ومعالجتها وبناء الدولة على أسس المواطنة والعدالة ومراعاة التنوع ومعالجة الاختلالات في هيكل الدولة السودانية”.
الدعم السريع: لا نعترف بأي شرعية لأي مؤسسة حكومية، فبعد 15 أبريل حدث انهيار دستوري كامل، وأي مفاوضات يجب أن تبنى على ما اتفق عليه الجيش والدعم السريع في جدة والمنامة، ولن نتفاوض مع أي طرف غير الجيش”
وأشار إلى ضرورة “استناد العملية السياسية لجداول يتم الاتفاق عليها ومناقشة القضايا التي تم الاتفاق عليها في المنامة، وهي وحدة السودان وسيادته على أرضه وتأسيس وبناء جيش مهني جديد وبناء الخدمة المدنية على أسس عادلة، والقضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي وعلاقات السودان التي تنبي على مصالح البلاد العليا واحترام دول الجوار”.
تفاوض مع الجيش فقطولفت إلى أن قوات الدعم السريع “لا تعترف بأي شرعية لأي مؤسسة حكومية، فبعد 15 أبريل حدث انهيار دستوري كامل، وأي مفاوضات يجب أن تبنى على ما اتفق عليه الجيش والدعم السريع في جدة والمنامة، ولن تتفاوض قوات الدعم مع أي طرف غير الجيش”.
وأطلقت الولايات المتحدة الأمريكية دعوة إلى عقد جولة جديدة للتفاوض بين الجيش وقوات الدعم السريع يوم 14 أغسطس الجاري في جنيف بهدف وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وتطوير آلية مراقبة ورصد للتحقق في حال توقيع اتفاق.
وأرسلت قوات الدعم السريع وفداً للتفاوض، فيما غاب الطرف الثاني في الحرب القوات المسلحة السودانية الجيش، إلا أن المباحثات مستمرة، على الرغم من ذلك.
ويرفض الجيش بقيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، المساواة بينها من جهة وبين قوات الدعم السريع بقيادة حمدان دقلو الشهير بـ” حميدتي” من جهة أخرى.
ويصرّ الجيش على أن تأتي دعوته بوصفه المفوّض الدستوري عن الحكومة السودانية، فيكون وفده بهذا المعنى ممثلا لحكومة السودان نفسها، لكن الولايات المتحدة -الراعي الرسمي لهذه المفاوضات- ترفض ذلك، قائلة إنها تريد وفداً ممثلا لقوات الجيش السوداني بوصفها أحد طرفَي الصراع.
كما تتمسك حكومة الأمر الواقع في السودان، بتنفيذ إعلان جدة الذي جرى توقيعه في مايو 2023، بين الجيش والدعم السريع، قبل المشاركة في أي مفاوضات جديدة.
ونص هذا إعلان جدة، ضمن عدة بنود، على التزام طرفي الحرب بـ” الامتناع من أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين”، و” التأكيد على حماية المدنيين”، و” احترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان”.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومالمساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع مباحثات جنيفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية حرب الجيش والدعم السريع مباحثات جنيف المساعدات الإنسانیة الجیش والدعم السریع قوات الدعم السریع إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
زوبعة الحكومة الموازية في السودان
يمكن لأي جماعةٍ أن تعلن تشكيل حكومة على الورق أو في الفضاء الرقمي، لكن هذا لا يعطيها شرعيةً أو وجوداً حقيقياً. فأي حكومة لا تملك السيطرة على أرضٍ ذات سيادة، ولا تمثل إرادة شعبية واسعة، ولا تحظى باعتراف دولي، تعد حكومة وهمية، أو في حالات أخرى محاولة لكسب نقاط تفاوضية، أو لمنازعة السلطة القائمة والمعترف بها في المحافل الدولية.
الحكومة «الموازية» التي أعلنتها «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها في منصة «تأسيس» هي مزيج من كل ذلك، وهي محاولة لفرض واقع جديد بعدما فشل مشروع السيطرة على الدولة السودانية بالكامل بعد اندلاع حرب 15 أبريل (نيسان) 2023، والهزائم التي أخرجت «الدعم السريع» من الأراضي التي تمددت فيها، وحصرت سيطرتها في أجزاء من إقليم كردفان ومساحات من دارفور. لكن هذه المحاولة ليست مرشحةً للفشل فحسب، بل قد تنقلب وبالاً على «الدعم السريع» وحلفائها.
الخطوة قُوبلت بإدانة واسعة من كثير من الدول، ومن المنظمات الإقليمية، ومن الأمم المتحدة، وكلها اتفقت على عدم مشروعية هذه «الحكومة»، محذرةً من أنها قد تمس بوحدة البلاد ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. بل إن الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وجّها دعوة للدول لعدم الاعتراف بها، مع التأكيد على دعم وحدة السودان وسيادته وأمنه، والتشديد على التعامل مع السلطة القائمة والمعترف بها.
داخلياً فجّرت الخطوة نقمة وخلافات في أوساط «قوات الدعم السريع» التي بدأت تشهد في الأشهر الأخيرة تصدعاً خرج إلى العلن بسبب صراعات النفوذ، والتوترات القبلية، والشكاوى من وجود تمييز وعنصرية من مكونات على حساب أخرى، مع انفلات أمني في مناطق سيطرتها أدى إلى مواجهات مسلحة مرات عدة.
ومع إعلان الحكومة أعلن عدد من مستشاري «الدعم السريع» انشقاقهم احتجاجاً، بينما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لمقاتليها الساخطين على تشكيلة الحكومة والمجلس الرئاسي لـ«تأسيس». في هذه المقاطع هاجم المجندون قياداتهم وأعلنوا رفضهم لما وصفوه بالتهميش لهم ولقبائلهم، وطالبوا بحصتهم في قسمة السلطة على أساس أنهم من حمل السلاح وقاتل وفقد أعداداً كبيرةً من الشباب، ولكن لم يتم تمثيلهم في حين ذهبت المناصب لأصحاب «البدلات» من المدنيين الذين لم يشاركوا في القتال.
وبينما شن المحتجون في «الدعم السريع» هجوماً شديداً على عبد العزيز الحلو، رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، الذي حصل على منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي وحصة 30 في المائة من المناصب الأخرى، فإن الرجل قُوبل أيضاً بموجة من السخرية من ناشطين في مناطق سيطرته في جبال النوبة لقبوله أن يكون نائباً لمحمد حمدان دقلو (حميدتي)، متسائلين ما إذا كانت «الحركة الشعبية» قاتلت من أجل المناصب على حساب شعارات التهميش ورفع المظالم.
الواقع أن تحرك «قوات الدعم السريع» ومجموعة «تأسيس» لإعلان حكومة لا يعكس قوة، بقدر ما يظهر يأسها من قلب الموازين العسكرية مجدداً، ويزيد من تصدعاتها. فهذه الحكومة سيصعب عليها الوجود على الأرض في ظل الهجمات التي يشنها الجيش السوداني في دارفور وكردفان، بعدما انتقلت المعارك غرباً، وسط مؤشرات على أن الجيش يستعد لشن هجمات كبرى منسقة على غرار ما حدث في الجزيرة والخرطوم. وعلى الرغم من الصخب الإعلامي عن أن إعلان الحكومة كان من نيالا، فالحقيقة أن اجتماعات ترتيب خطواتها وتشكيل المجلس الرئاسي كانت في كينيا، وفقاً لبيان الخارجية السودانية.
لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع
«قوات الدعم السريع» قد تكون مسيطرة حالياً على أجزاء كبيرة من دارفور وبعض المواقع في كردفان، لكنها لا تمثل بأي حال أغلبية السكان هناك، ولا تحظى بتأييد مكونات ومجموعات مقدرة، لا سيما بعد الانتهاكات الواسعة وجرائم الإبادة التي ارتكبتها. وحتى داخل مكونها القبلي فإنها تواجه عداء شخصيات نافذة مثل الشيخ موسى هلال رئيس «مجلس الصحوة الثوري» الذي انتقد تشكيل الحكومة الموازية، وشن هجوماً عنيفاً على حميدتي وشقيقه عبد الرحيم، وسخر من فكرة أن يحكما السودان.
المفارقة أنه مع إعلان هذه الحكومة أعلنوا أيضاً تعيين ولاة لأقاليم السودان في الوسط والشمال والشرق والنيل الأزرق والخرطوم، وهي المناطق التي كان أهلها يحتفلون بانتصارات الجيش والقوات التي تقاتل في صفوفه، وإخراجه «قوات الدعم السريع» منها. هذه التعيينات تضيف بلا شك إلى عبثية المشهد، لسببين؛ الأول أنه لا أمل لهؤلاء «الولاة» في تسلم سلطة فعلية على هذه المناطق، ولا معطيات حقيقية بإمكانية عودة «الدعم السريع» للسيطرة عليها، والثاني أنه حتى عندما كانت قواتها تسيطر عليها سابقاً فإن الإدارات المدنية التي شكلتها فيها لم تكن سوى مسميات وهمية لا وجود حقيقياً لها، ولا إنجازات.
الحقيقة أنه على الرغم من الفورة الإعلامية التي رافقت إعلانها، فإنه لا أمل للحكومة الموازية في تغيير الموازين التي لم تعد تسير لصالح الدعم السريع ناهيك عن أن تصبح حكومة بديلة تحكم السودان كله.
الشرق الأوسط
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة