الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: نرفض الفيلم الهندي "المشبوه" حياة الماعز
تاريخ النشر: 20th, August 2024 GMT
صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن أبناء مصر المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية ترفض الفيلم الهندي (حياة الماعز) جملة وتفصيلاً، نظراً لما يحتويه هذا الفيلم على معلومات مغلوطة ومضللة لواقع المقيمين على أراضي المملكة من جميع الجنسيات.
وأضاف حنفي، ان الجالية المصرية في المملكة والتى تتمتع بكافة حقوقها التى يكفلها لهم قانون العمل السعودي لم تكتفى بمقاطعة الفيلم والتنديد به فقط بل تقود حالياً بعمل حملات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمملكة لمقاطعة الفيلم وشرح الفكر المنحرف والرؤية المشبوهة لصناع هذا الفيلم من خلال مجموعة متميزة من خبراء القانون والنقاد المتخصصون فى فن السينما من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالمملكة.
وأوضح حنفي أن نظام العمل بالمملكة يعتبر من أفضل أنظمة العمل على مستوى العالم ، وفي تطور مستمر بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل وفقاً للمعايير والقوانين الدولية ، وجاء ذلك ضمن رؤية واضحة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ويشرف على تنفيذها عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ألا وهي رؤية المملكة 2030 .
حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي ، والتي بموجبها يحق للعامل حرية التنقل الوظيفي بين منشآت القطاع الخاص ، وأيضاً خدمة الخروج والعودة والخروج النهائي ، والقضاء على مايسمى ببلاغ الهروب الكيدي ، وقصر مدة التقاضي في حالة وجود مشاكل عمالية وذلك بتحويل المشاكل الى المحاكم العمالية مباشرة وخدمات أخرى أغلبها يصب في مصلحة العامل.
وأختتم حنفي أن المملكة العربية السعودية لا تألوا جهدًا في توفير المناخ المناسب والملائم للعمالة على أراضيها ، وجاء ذلك عندما أنشأت المملكة العربية السعودية اللجنة الوطنية للجان العمالية التي أشهرت بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (12) بتاريخ 8 محرم 1422 ، واللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري (1691) بتاريخ 27 محرم 1423 والذي يسمح للعمال بتشكيل لجان عمالية في أماكن العمل التي يعمل بها أكثر من (100) عامل سعودي .
وتهدف اللجان الى إيجاد وسيلة للحوار بين صاحب العمل والعاملين من جميع الجنسيات لتحسين مستوى أداء العمل وأزالة المعوقات الفنية والمادية التي تحول دون ذلك ، كما ان إختصاص اللجنة الوطنية للجان العمالية تقديم توصيات بشأن القضايا العمالية مثل تحسين ظروف العمل ، ومعايير الصحة ، والسلامة ، والتدريب وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية ،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية حياة الماعز الفيلم الهندي
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية