وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يتابعان العمل بمحطة معالجة صرف صحي فوه
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عقب تفقدهما محطة مياه دسوق، انتقل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة سير العمل بمحطة معالجة الصرف الصحى بمركز فوه، وتفقد تنفيذ توسعات المحطة التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى التابعة للوزارة، ويرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والجهات التنفيذية لمرافق المياه والصرف التابعة للوزارة.
وتجول الوزير والمحافظ بمختلف مكونات المحطة، واستمعا لشرح تفصيلى من القائمين على إدارة المحطة حول المراحل المتعددة لمعالجة مياه الصرف الصحى، والتقنيات المستخدمة فى أعمال المعالجة بالمحطة، كما استمعا لشرح من مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى حول الموقف التنفيذى لأعمال التوسعات، حيث وجه الوزير بتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للمنشآت والمهام الكهروميكانيكية، والاهتمام بالمظهر العام وأعمال تنسيق الموقع بالمحطة.
وأكد وزير الإسكان، حرصه على المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجارى تنفيذها، لدفع معدلات التنفيذ، وإنهاء المشروعات والاستفادة منها، وكذا موقف الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين، للوقوف على الحالة التشغيلية، ومستوى الأداء، وتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالاهتمام بكل الخدمات التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر.
في سياق آخر متصل، كان قد تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، سير العمل بمحطة تنقية مياه دسوق القديمة (النقالى - 1 و2 و3)، والتى تخدم أكثر من 150 ألف نسمة، بمدينة دسوق وتوابعها.
وتجول وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ بمكونات المحطة للاطمئنان على سير العمل بمختلف مراحل تنقية المياه، موجهًا بالتزام الإجراءات القياسية فى الإدارة التشغيل والصيانة الدورية، وأهمية الحفاظ على الأصول، وتعظيم الاستفادة منها، لضمان استدامة تقديم الخدمة للمواطنين وبأعلى جودة.
وكلف الشربيني، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه والصرف، لإعداد تقرير شامل عن حالة مراحل المحطة خلال أسبوع، والتى تم تنفيذها فى عشرينيات القرن الماضي، وكذا الأعمال اللازمة لإحلال وتجديد المحطة، وإعادة تأهيلها، لضمان استدامة تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين بالكمية المطلوبة وطبقاً للمعايير القياسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان وزير الإسكان الرئيس عبدالفتاح السيسي الصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحى المجتمعات العمرانية محافظ كفر الشيخ مياه الشرب مياه الصرف الصحى معالجة الصرف الصحى وزير الإسكان والمرافق الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية محطة معالجة صرف صحي اللواء علاء عبدالمعطي وزیر الإسکان میاه الشرب کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية