8 ترليونات دينار ضائعة: فضيحة مالية تهز أركان البرلمان
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تتصدر قضية الفروقات في جداول الموازنة العراقية الساحة السياسية والمالية في العراق، حيث تم الإعلان عن وجود تفاوت يصل إلى 8 ترليونات دينار بين النسخ المختلفة للموازنة التي أقرها البرلمان والنسخ التي وصلت إلى الحكومة.
وهذه المشكلة أثارت جدلاً واسعاً وأثرت بشكل كبير على سير عمل الموازنة العامة للدولة، مما يستدعي تحليل أبعادها وأسبابها وتداعياتها.
ويبرز في النقاش الحالي وجود اختلافات بين النسخة التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان والنسخة التي وصلت إلى الحكومة. حيث يُعتقد أن هناك فرقاً يقدر بـ 15 ترليون دينار بين النسختين، وهو ما أثار القلق حول صحة الأرقام وتوزيع النفقات.
وينص القانون على أن لجنة المالية في البرلمان ليست لها صلاحية تقليص النفقات أو تعديلها إلا من خلال إعادة الموازنة إلى الحكومة لإجراء التعديلات اللازمة فيما التعديلات التي تتم في البرلمان تعتبر شكلية وليست جوهرية، حيث أن تعديل النفقات الأساسية يتم من قبل وزارة المالية وفقًا لمتطلبات قانونية وإدارية محددة.
ويشير النقاش إلى أن الموازنة تحتوي على عجز كبير، مما يؤثر بشكل مباشر على البنود الاستثمارية ويحد من قدرة الحكومة على تنفيذ المشاريع التنموية. العجز المالي يؤثر بشكل رئيسي على الموازنة الاستثمارية بينما تظل الموازنة التشغيلية أقل تأثراً، مما يعني تقييد التمويل المخصص للمشاريع ذات الأهمية الاقتصادية.
وتم تخصيص مبلغ 18 مليار دينار كمنح للأحزاب السياسية في موازنة 2024. ما يثير تساؤلات حول الفائدة الاقتصادية من هذه المنح، خصوصاً في ظل احتياج العراق الملح للأموال لتحسين وضعه الاقتصادي.
والتخصيصات للأحزاب يجب أن تتم وفق قانون الأحزاب، الذي لم يُفعل بعد، مما يثير تساؤلات حول شفافية هذه التخصيصات ومدى قانونيتها.
وطالبت بعض الكتل النيابية بتشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الفروقات بين جداول الموازنة، وأوصت بإعداد تقرير يوضح الأسباب والنتائج.
ويأتي هذا بعد مخاطبة رئيس مجلس النواب للحكومة بشأن اختلاف النسخ وتداعياته.
وتعتبر الفروقات الكبيرة في جداول الموازنة إشارة واضحة إلى وجود خلل في عملية إعداد واعتماد الموازنة، و هذا الخلل يمكن أن يكون نتيجة لأخطاء إدارية أو فنية، وقد يكون أيضاً نتيجة لتباين في المعلومات بين مختلف الجهات المعنية. معالجة هذه القضية تتطلب ما يلي:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كرسي الحكومة المتأرجح بين خريطة محلية ومسارات ضغط اقليمية
27 مايو، 2025
بغداد/المسلة: فيما يقترب العراق من موعد الانتخابات العامة في تشرين الثاني 2025، تتسارع التحركات داخل البيت السياسي الشيعي، وسط مؤشرات توحي بأن الطريق نحو ولاية ثانية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني لن تكون سالكة، بل محفوفة بتحديات متشابكة محلية وإقليمية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة الإشارات إلى تحركات توصف بـ”الناعمة”، تتخذها أطراف نافذة داخل القوى الشيعية، بهدف تقليص شعبية السوداني ومنع تحوله إلى مرشح “توافقي” مجددًا، وهو ما أشار إليه أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، الذي عدّ هذه التحركات جزءًا من “معركة باردة” تمهد لإعادة رسم ملامح التوازن داخل البيت الشيعي، عبر أدوات أبرزها تعديل قانون الانتخابات، وتوجيه الحملات الإعلامية، وافتعال الشكوك بشأن زياراته الخارجية.
وقد تجلّت بعض هذه المحاولات في التصعيد الإعلامي ضد زيارة السوداني إلى الدوحة مطلع الشهر الجاري، حيث تناولت حسابات سياسية وإعلامية محسوبة على أطراف شيعية تغريدات تصف الزيارة بأنها “استعراض دبلوماسي بلا مكاسب”، فيما كتب حساب مقرب من تحالف الفتح على منصة “إكس”: “زيارة غير متفق عليها.. من يقرر السياسة الخارجية؟ ومن يمثل العراق في الإقليم؟”. وهي إشارات تكشف حجم التنازع غير المعلن بين تيارات السلطة.
وفي موازاة ذلك، يكرر فتح ملف القمة العربية التي انعقدت في بغداد، حيث يتنامى خطاب داخل الكواليس يشكك بجدواها، ويقدّمها على أنها تكرار لقِمم لم تُحدث فرقًا.
لكن الانفتاح الذي يسعى له السوداني، وتحديدًا باتجاه تركيا وقطر، لا يبدو أنه يحظى بإجماع داخل الطيف الشيعي، بل يُنظر إليه من بعض قوى الإطار التنسيقي بوصفه انزياحًا عن الحلف الإيراني التقليدي، وهو ما يزيد من احتمال استخدام هذه الورقة لتأليب الرأي الداخلي ضده، خصوصًا إذا ما جرى تصويره كـ”رهان غير مضمون” في معادلة الصراع الإقليمي.
وفي السياق ذاته، يستمر الجدل حول نجاعة بعض قرارات الحكومة، ويجري استثمار الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل ارتفاع نسب البطالة وتباطؤ المشاريع الخدمية، كمواد للانتقاد الممنهج، فيما تؤكد مصادر داخل البرلمان أن هناك تحركات لتقليص ميزانية رئاسة الوزراء، في إشارة رمزية إلى تقليص صلاحيات السوداني عشية الانتخابات.
ورغم ما يظهره من حضور سياسي، فإن بقاء السوداني في المشهد مرهون، بما يتجاوز صناديق الاقتراع، ليشمل توافقات داخلية دقيقة، وتفاهمات خارجية مشروطة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة