تغير في خريطة توزيع مقاعد الأحزاب بالبرلمان التركي.. ما الأسباب؟
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تسببت استقالات نواب في تركيا من أحزابهم وانضمامهم إلى أخرى في تغير خارطة توزيع المقاعد في البرلمان التركي، التي تشكلت عقب الانتخابات العامة التي أجريت منتصف عام 2023.
وارتفع عدد مقاعد حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في البرلمان من 264 إلى 266، عقب انضمام نائبين مستقلين عن ولاية إسطنبول إليه، وهما النائب أحمد إرجون يوجيل، والنائب سيدتهان إيزسيز.
كما أنه ارتفع عدد نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في البرلمان من 127 إلى 128، إثر انضمام نائب مستقل من ولاية أضنة إلى صفوف أكبر أحزاب المعارضة.
وبذلك، انخفض إجمالي عدد مقاعد النواب المستقلين في البرلمان التركي من 9 إلى 6، بحسب وكالة الأناضول.
وسبق أن طرأت تعديلات على توزيع المقاعد البرلمانية في تركيا بين الأحزاب على خلفية استقالات نواب من أحزابهم التي ترشحوا من خلالها في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أجريت في أيار/ مايو عام 2023.
وكان أحد نواب حزب "الرفاه من جديد" أعلن استقالته من الحزب خلال الانتخابات المحلية في آذار/ مارس الماضي، قبل أن ينضم إلى "العدالة والتنمية"، الأمر الذي تسبب في انخفاض مقاعد الأول في البرلمان من 5 إلى 4.
جاء ذلك على خلفية إعلان رئيس "الرفاه من جديد" انسحابه من "تحالف الجمهور" الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخوض الانتخابات المحلية بمفرده.
ويضم البرلمان التركي، الذي يعرف رسميا باسم "مجلس الأمة التركية الكبير"، 600 مقعد عن كافة ولايات البلاد. ويتمتع "تحالف الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" بشكل رئيسي بالأغلبية البرلمانية.
ويبلغ عدد الأحزاب التركية الممثلة عبر نواب في البرلمان التركي 14 حزبا، بحسب الموقع الرسمي للبرلمان، أبرزها: "العدالة والتنمية" (266 مقعدا)، و"الشعب الجمهوري" (128)، و"الحركة القومية" (50)، و"ديفا" (15)، و"هدى بار" (4)، و"الرفاه من جديد" (4)، و"العمال" (3)، و"المساواة وديمقراطية الشعوب" (57).
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا البرلمان التركي أردوغان تركيا أردوغان البرلمان التركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة والتنمیة البرلمان الترکی فی البرلمان
إقرأ أيضاً:
السلفادور: البرلمان يقر الترشح للرئاسة إلى «ما لا نهاية»
أقرّ البرلمان السلفادوري، حيث يتمتع أنصار الرئيس نجيب بوكيلي بأغلبية ساحقة، تعديلاً دستورياً يسمح له بالترشح لعدد غير محدود من الولايات الرئاسية، منهياً القيود التي كان يفرضها الدستور على إعادة الترشح.
وصوّت 57 نائباً لصالح التعديل مقابل ثلاثة فقط ضده، في جلسة اعتمدت إجراءً معجّلاً ألغى أيضاً الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ومدّد فترة الولاية من خمس سنوات إلى ست سنوات.
وبذلك، تقرَّر تقصير الولاية الحالية لبوكيلي، الفائزة في انتخابات يونيو 2024 بنسبة 85% من الأصوات، لتُختتم في 2027 بدلاً من 2029، مع منحه الحق في الترشح مجدداً دون أي قيود. وكان بوكيلي قد خاض الانتخابات السابقة بعد استصدار إذن استثنائي من المحكمة العليا الموالية للحكومة، رغم أن الدستور كان يمنع إعادة الترشح.
النائبة آنا فيغيروا، التي قدّمت مقترح التعديل، وصفت الخطوة بأنها "تاريخية"، قائلة: "الأمر بسيط: أيها السلفادوريون، أنتم وحدكم من تقررون إلى متى تدعمون رئيسكم".
في المقابل، نددت النائبة المعارضة مارسيلا فيلاتورو، بطرح تعديل دستوري "مفاجئ".
ويحظى بوكيلي البالغ من العمر 44 عاماً بشعبية واسعة، خصوصاً بعد حملته الصارمة ضد العصابات، والتي أسفرت عن تراجع غير مسبوق في مستويات العنف.