لجنة للحفاظ على الأشجار في شوارع الشرقية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أصدر المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، القرار رقم ٣٣٠٩ لسنة ٢٠٢٤، والخاص بتشكيل لجنة ممثلة من الجهات المعنية بالمحافظة وهي: «وزارة البيئة، هيئة الطرق والموارد المائية، الزراعة، ومجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية» للتنسيق مع الجهات المعنية عند معاينة الأماكن المراد قطع الأشجار بها، ومعرفة أنواعها وأعدادها.
يأتي هذا القرار فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور مجدي الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بالشرقية بالحفاظ على البيئة من التلوث الناشي عن أعمال التنمية فى كافة المجالات، وردا على ما أثير في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قيام بعض الجهات بقطع الأشجار خلال أعمال تطوير وتنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذًا لنص المادة رقم 28 من قانون البيئه رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 على عدم قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها إلى أو الإجاره فيها كليا أو أجزاء منها، أو مشتقاتها، أو منتجاتها، أو القيام باعمال من شانها تدمير موائلها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها.
وتنص المادة رقم 84 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة ما لا تقل عن 5000 جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يخالف نص المادة السالف ذكرها وبالتنسيق بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية.
ونص قرار محافظ الشرقية على أهمية التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية، وشركة الكهرباء، عند إجراء عملية قطع أو تقليم بعض الأشجار بغرض التأمين بعد موافقة أعضاء اللجنة المشكلة على قطعها أو تقليمها، للأسباب التى تراها اللجنة مناسبة كوجود خطورة على صحة وسلامة المواطنين من هذه الأشجار، وإلزام الجهات القائمة بقطع الأشجار بزراعة أشجار بديلة فور الانتهاء من الأعمال بنفس الاعداد مع الحفاظ عليها لاحداث التوزان البيئى، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لنقل الأشجار التى قد تعترض مسار تنفيذ المشروعات القومية بطريقة صحيحة لأماكن أخرى للحفاظ على البيئة.
ووجه محافظ الشرقية، اللجنة المشكلة باتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ على الأشجار النادرة، والحفاظ على البيئة في ضوء التغيرات المناخية من التصحر، وزراعة الأشجار المختلفة في المناطق التي بها تصحر، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية كلا فيما يخصه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذات الشأن.
يشار إلى أن وزارة البيئة وزعت عدد ١٢٠٠٠ شجرة مثمرة العام الماضي تم توزيعها على الجمعيات الأهلية وقرى حياة كريمة بمحافظة الشرقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صحة وسلامة موارد المائية المشروعات القومية مواقع التواصل الإجتماعى محافظ الشرقية وزيرة البيئة الحبس والغرامة التنمية المحلية مواقع التواصل الجمهورية الجديدة الآونة الأخيرة الوحدات المحلية جهاز شئون البيئة التواصل الاجتماعي قانون العقوبات اللجنة المشكلة شركة الكهرباء قطع الأشجار حماية المدنية
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه