معارضة الإنقاذ قَطَّاعة جنس قطيعة
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
عبد الله علي إبراهيم
أقولها بكل صراحة أن القوى الحداثية (خلافاً عن تلك التي يرمونها ب"الظلامية") في تقدم والجذري بصدد الانتحار بمشروعها إذا لم تقطع علاقتها بقوة الدعم السريع اليوم قبل الغد. فهو، كما قالت هي نفسها، ينحل ولا يحكم دولة. وهذه هي الحداثة. وفي اعتزال هذه القوى القوات المسلحة، بل تمني هزيمتها، خلاف عن موقف لها في الستينات اعتقدت فيه أن الجيش، الحديث حتى أخمص قدميه، هو المؤهل دون غيره من القوى لحكم السودان وكل بلد نام آخر.
أخشى على المعارضة "الرسمية" لنظام البشير في التجمع الوطني أن يحصل عليها محصول أهل بربر. فقد كنا في عطبرة، وهي المدينة التي سرقت الباك من بربر على عهد الإنجليز، نقول إن الجماعة المحبة للقطيعة من أهل بربر تجلس وتقطع في خلق الله. فإذا استأذن واحد منهم بالانصراف أصبح موضوع "القطيعة" وهو الذي كان يقطع معهم منذ لحظات. وتدور الدائرة على كل من انصرف عن المجلس ، حتى يبقى اثنان . وحين يستأذن واحد منهم يبقى الأخير مغيظاً بلا جليس. وبين رغبته المجلس،ة وعدم من يستمع له يضطر إلى كتح التراب في أثر آخر المغادرين.
لم أصدق أذني وأنا أقرأ تحليل كادر المعارضة هذا لإعلان جيبوتي (1999) الموقع من قبل الفريق البشير والسيد الصادي المهدي. فقد قال قائلهم أن السيد الصادق هو أصلاً قد زرعته الإنقاذ في التجمع الوطني لبذر الشقاق بين صفوفه، وأن الإنقاذ هي التي نظَّمت له عملية تهتدون (1996) التي عبرت بها من السودان إلى إريتريا (وكان قد نشأ فقه حول هذا العبور أهو "الهجرة" أم "هروب"). وقال قائلهم أيضاً إن الخير في ترك السيد الصادق لصف المعارضة لأنها بدونه ستكون موحدة الرؤية والإرادة. وفتح هؤلاء المعارضون "فايل" السيد الصادق، وعادوا إلى حكاية تناقضاته، التي كتب عنها أحدهم كتاباً وإلى اشتهاره بالكلام "أبو الكلام" دون الفعل. وهاك يا قطيعة.
سمعت هذه الفايلات يفتحها المعارضون الرسميون لنظام البشير حين ارتضى الشريف الهندي ورهطه العودة لممارسة السياسة في السودان. وسمعت قطيعة غير ذكية عن الدكتورين مشار ولام أكول حين وقَّعا اتفاقية الخرطوم. فقد قيل إنهما باعا نفسيهما لـ NIF (الجبهة الإسلامية القومية) وقبضا المال الحرام من السيد علي الحاج سمسار السلام للنظام في الجنوب. وصدر هذا القول بحق الأستاذين اللذين كانا كالنجوم بين اليسار الجديد في آخر الثمانينات، تقدس سرهم الجنوبي الباتع. وحتى الرجل الفاضل الأريب الدكتور حيدر إبراهيم سمع ما لا يرضى ولا يسر حين التمس (ولم يحمل أحداً حملاً) من المعارضة العودة للسودان للجهاد من فوق المنابر القانونية التي سنحت.
هل ستبقى المعارضة "تقطع" في كل مغادر لساحتها لوفاق أو آخر مع الحكومة؟ متى تخرج المعارضة عن فتح الفايلات إلى تحليل شجاع عن "عوجة رقبتها" لا عن عوجه النظام أو مفارقي صف المعارضة. وعملاً بأهل القطيعة بين أهل بربر من سيكون آخر المعارضين الذي سيضطر في وحشة عدم الجليس أن يكشح التراب في أثر آخر الناهضين لصلح الحكومة؟
خالد عمر يوسف يقدم مرافعة عصماء عن أننا إما تمسكنا بالقوات المسلحة أو تفرقنا مليشيات كالعراق. ليه هذا الكلام مستنكر في يومنا ومستقبح؟
[email protected]
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة
حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of listوأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".
وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".
من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".
وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".
ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
إعلانوتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".
كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.