مخارق يستغرب بعد استدعائه من طرف الشامي لورشة نقاش حول قانون إضراب يعتبره "مرفوضا ومجمدا"
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
استغرب ميلودي مخارق، رئيس نقابة الإتحاد المغربي للشغل دعوته لحضور ورشة عمل حول مشروع قانون الإضراب من طرف أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وجاء في رسالة بعثها مخارق إلى الشامي « لقد توصلنا في الاتحاد المغربي للشغل، بدعوتكم لحضور ورشة عمل يوم الخميس 22 غشت 2024، وذلك كما أشرتم له، بناء على طلب إبداء راي استشاري لمجسلكم وارد من السيد رئيس مجلس النواب حول مشروع القانون التنظيمي رقم 15-9- بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ».
وعبر مخارق عن استغرابه الشديد حول مغزى وجدوى مبادرة « جهة برلمانية ما » بإحالة هذا المشروع على انظار مجلسكم في صيغته المرفوضة والمجمدة منذ 2016.
وذكر مخارق ، أن ذلك المشروع الذي صاغته الحكومة السابقة « بطريقة أحادية دون إشراك الحركة النقابية المعنية الأولى بهذا الملف، وخارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، قد أصبح، كما تعلمون ذلك دون شك، بإجماع كل الأطراف، غير ذي موضوع شكلا ومضمونا ».
وأضافت الرسالة التي اطلع عليها اليوم24، « لا شك أنكم على علم بأنه بناء على إتفاق 29 أبريل 2024 في إطار الحوار الاجتماعي بين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين والحكومة الحالية، فإن الاتحاد المغربي للشغل والأطراف المعنية يباشرون الحوار حول قانون تنظيمي حق الإضراب في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي، وأن الأشغال في هذا الصدد تشهد اشواطا متقدمة بناء على المبادئ العامة التي تضمن حق الإضراب كحق دستوري وإنساني، وذلك في افق بلورة قانون تنظيمي متوازن وعادل ومنسجم مع روح دستور بلادنا، وذلك بالتوافق والتراضي بين الأطراف المعنية.
وأرسل مخارق مذكرة الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تلخص مواقف الاتحاد المغربي للشغل حول مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، وابلغه بأن وفدا عن منظمتنا سيحضر ورشة العمل ليوم الخميس 22 غشت 2024؟
كلمات دلالية الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب الرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الرباط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الاتحاد المغربی للشغل
إقرأ أيضاً:
ليلى سويف تعاود الإضراب الكلي.. 8 أشهر من الاحتجاج ولم يتغير شيء
أعلنت الأكاديمية المصرية، ليلى سويف، عن عودتها للإضراب الكلي عن الطعام، الذي كانت قد بدأته نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، وذلك اعتراضا على استمرار حبس نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، رُغم انقضاء فترة عقوبته في 28 سبتمبر الماضي.
ومن أمام مقر رئيس مجلس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لندن، قالت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح: "عدت إلى هنا اليوم، وأعلن العودة إلى إضراب كامل عن الطعام ولن أتناول أي سعرات حرارية".
"دعوني أوضح سبب قيامي بذلك، ليس الأمر أنني أشك في التزام الحكومة البريطانية بإطلاق سراح علاء، ولا أريد أيضا التشكيك في المصلحة الشخصية للسيد ستارمر في محنة عائلتي، لقد وعدني رئيس الوزراء كما وعد البرلمان ببذل كل ما في وسعه لإطلاق سراح علاء" تابعت الأكاديمية المصرية.
الدكتورة ليلى سويف والدة المعتقل السياسي المصري علاء عبد_الفتاح اليوم، تستأنف إضرابها التام عن الطعام.
وبدأت سويف الحاملة للجنسية البريطانية اعتصاماً يومياً لمدة ساعة أمام مقرّ رئيس الوزراء البريطاني في لندن، للمطالبة بالإفراج عن علاء.
رأيك بنضال الوالدة لأجل ولدها؟ pic.twitter.com/EWrbDo8RIT — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) May 20, 2025
وأضافت: "قبل بضعة أيام، تلقّت ابنتي منى رسالة إنسانية من ستارمر، يؤكد فيها لجميع أفراد عائلتي استمرار دعمه"، فيما أردفت: "لكن بالنسبة إلى علاء الجالس في السجن، والمضرب عن الطعام الآن لمدة 81 يوما منذ 1 مارس، فإنّه لم يتغير شيء".
واسترسلت بالقول: "بعد ما يقرب من 8 أشهر منذ أن أنهى عقوبة سجنه، وبعد ما يقرب من 8 أشهر من إضرابي عن الطعام احتجاجا على استمرار سجنه ولفت انتباه البريطانيين والمصريين والعالم بأسره إلى محنته ومحنة عائلتي، لم يتغير شيء، ولا يحدث شيء".
إلى ذلك، اختتمت والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح حديثها، بالقول: "أنا أم علاء، نحن عائلته، ما يحدث له هو ما يهمنا، لقد قضينا أياما أكثر مما توقعنا، نريد إطلاق سراح علاء الآن، نريده معنا الآن، نريد لمّ شمل علاء مع ابنه خالد الآن".
تجدر الإشارة إلى أنه في آذار/ مارس الماضي، كان علاء عبد الفتاح قد بدأ إضرابا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، وذلك جرّاء علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها في مستشفى بلندن بسبب إضرابها.
وكانت ليلى سويف قد أعلنت في بداية آذار/ مارس الماضي، تحولها إلى الإضراب الجزئي نتيجة لضغط الأطباء عليها إثر تدهور حالتها الصحية واحتجازها في أحد مستشفيات لندن بعد 156 يوما من الإضراب الكلي ضمن جهودها للضغط من أجل الإفراج عن نجلها.
وفي الخميس الماضي، تقدمت سويف، بطلبين جديدين إلى: لنائب العام، من أجل الإفراج عن علاء، استنادا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها. حيث تضمّن الطلب الأول احتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء بمحبسه ضمن مدة العقوبة المقضي بها عليه وإطلاق سراحه.
وتضمّن الطلب الثاني، إشكالا في تنفيذ الحكم الصادر ضد علاء بالحبس خمس سنوات، أي أنه اعتراضا على طريقة تنفيذ الحكم، استنادا إلى أن علاء قد أكمل مدة العقوبة المقررة عليه بالحبس خمس سنوات منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، ومن ثم وجب قانونا إطلاق سراحه.
وتزامن تقديم الطلبات مع تسليم شقيقة علاء ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، طلبا إلى الرئاسة المصرية في مقر قصر الاتحادية، يتضمّن التماسا للعفو الرئاسي عن علاء. فيما أبرزت ليلى سويف أن الالتماس الذي سلمته سناء للرئاسة، هو الثاني من نوعه بعدما تقدمت هي وأختها منى بالتماس في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وبحسب المحامي الحقوقي، خالد علي، فإنّ: "النائب العام رفض طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019".
وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 أيلول/ سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها