دراسة: لقاحات الطوارئ خفّضت الوفيات بنسبة 60% خلال الـ23 عامًا الماضية
تاريخ النشر: 13th, July 2025 GMT
كشفت دراسة نُشرت هذا الأسبوع في مجلة "غلوبال هيلث البريطانية" أن لقاحات الكوليرا، والإيبولا، والحصبة، التي استُخدمت كاستجابة أولية في حالات التفشي، ساهمت خلال الـ23 عامًا الماضية في تقليل عدد الوفيات الناتجة عن تلك الأمراض بنسبة 60%. اعلان
وتناولت الدراسة، المدعومة من "غافي"، التحالف العالمي للقاحات والتحصين ،210 حالات تفشٍّ لخمسة أمراض معدية، هي: الكوليرا، الإيبولا، الحصبة، التهاب السحايا، والحمى الصفراء، وذلك في 49 دولة منخفضة الدخل بين عامي 2000 و2023.
وأظهرت النتائج أن نشر اللقاحات في حالات الطوارئ ساهم في تقليص عدد الإصابات والوفيات بنحو 60%.
وبرزت فعالية اللقاحات ضد الحمى الصفراء بشكل لافت، إذ ساهمت في خفض عدد الوفيات بنسبة 99%، تليها لقاحات الإيبولا بنسبة 76%.
Relatedدراسة: أمراض المناعة الذاتية تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلقدراسة: لا نوم أكثر من 8 ساعات والبقاء في السرير يضر بالصحة حتى لو كنا مستيقظيندراسة: 47% من الأوروبيين يشترون المنتجات المجمدة للحد من هدر الطعاموقدّر الباحثون العوائد الاقتصادية لحملات التلقيح بنحو 27 مليار يورو، مع ترجيح أن الرقم أقل من التقديرات الواقعية، لكونه لا يأخذ في الحسبان تكاليف الاستجابة للأوبئة أو التداعيات الناتجة عنها.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذّرت في نيسان/أبريل الماضي من ارتفاع عدد حالات تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، بسبب انتشار المعلومات المضللة وتراجع الدعم الدولي.
وفي تعليقها على نتائج الدراسة، قالت المديرة التنفيذية لـ"غافي"، سانيا نيشتار، إن هذه "هي المرة الأولى التي يمكننا فيها قياس الفوائد الإنسانية والاقتصادية بشكل شامل لنشر اللقاحات في مواجهة تفشي بعض أخطر الأمراض المعدية." وأكّدت أن الدراسة تُظهر بوضوح فعالية اللقاحات كاستجابة فورية للأوبئة المتفشية حول العالم.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة حركة حماس دونالد ترامب بنيامين نتنياهو ضحايا إسرائيل غزة حركة حماس دونالد ترامب بنيامين نتنياهو ضحايا بحث علمي وقاية من الأمراض الصحة لقاح إسرائيل غزة حركة حماس دونالد ترامب بنيامين نتنياهو ضحايا إيران حروب سوريا فيضانات سيول إسبانيا محكمة
إقرأ أيضاً:
دراسة: تعويضات الكربون فشلت في خفض الاحتباس الحراري العالمي
توصلت دراسة بحثية إلى أن آلية تعويضات الكربون العالمية فشلت في خفض التلوث المسبب لارتفاع درجة حرارة الكوكب بسبب مشاكل نظامية عميقة الجذور لن يحلها التغيير التدريجي.
وأظهرت الأبحاث التي أُجريت على مدى عقدين من الزمن وجود مشاكل "مستعصية" جعلت أرصدة الكربون في معظم البرامج الكبرى رديئة الجودة، وفقا للدراسة.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4دراسة تحذر من نفاد ميزانية كربون الكوكب بسبب الانبعاثاتlist 2 of 4تسعير الكربون يجبر شركات الشحن على خفض الانبعاثاتlist 3 of 4زيادة معدلات غازات الدفيئة بأميركا ترفع الانبعاثات العالميةlist 4 of 4الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض قياسي للانبعاثات بحلول 2040end of listكما وجدت الدراسة أن القواعد التي طال انتظارها، والتي اتُفق عليها في قمة الأمم المتحدة للمناخ العام الماضي، في باكو عاصمة أذربيجان "لم تُعالج مشكلة الجودة بشكل جوهري".
وقال ستيفن ليزاك، الباحث في كلية سميث بجامعة أكسفورد والمؤلف المشارك للدراسة "يجب أن نتوقف عن توقع نجاح تعويض الكربون على نطاق واسع، لقد قيّمنا 25 عاما من الأدلة، وكل شيء تقريبا حتى هذه اللحظة قد فشل".
وسوق الكربون هو نظام تقوم من خلاله البلدان أو الشركات (الغنية عالبا) بشراء وبيع أرصدة الكربون لتعويض انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وحسب منتقدي هذه الآلية، تعد تعويضات الكربون أداة لخفض الانبعاثات من خلال منح الفضل للملوثين الأثرياء لتمويل العمل المناخي الرخيص في الخارج، مع ضخ نفس الكمية من الغاز الذي يساهم في تسخين الكوكب في الداخل.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الممارسة قد تؤدي إلى خفض مستويات الاحتباس الحراري العالمي من خلال توجيه الأموال إلى الأماكن التي ستحقق فيها أكبر قدر من الفائدة في أسرع وقت ممكن، لكن أسواق الكربون الطوعية لطالما عانت من "التعويضات غير القيّمة" التي تُبالغ في تقدير تأثيرها.
وقال الباحثون في الدراسة الجديدة إن أسوأ المشاكل كانت تتعلق بإصدار اعتمادات إضافية لمشاريع كانت بالفعل في طور التنفيذ، مثل بناء مزرعة رياح كانت ستنمو على أي حال، والمشاريع غير الدائمة، مثل زراعة الأشجار التي تحترق في وقت لاحق في حرائق الغابات.
إعلانونشرت دراسة تحليلية في مجلة " نيتشر" العام الماضي قد أظهرت أن أقل من 16% من أرصدة الكربون التي تم التحقيق فيها أظهرت انخفاضا حقيقيا في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
ويقول المؤلف الرئيسي للدراسة بنديكت بروبست إن الدراسة قدمت "نظرة عامة عالية المستوى وقيمة على المشاكل الموثقة جيدًا التي تعاني منها مشاريع ائتمان الكربون الحالية"، على الرغم من عدم تقديم تقييم نقدي للدراسات الأساسية.
وأضاف أنها حددت بعض الأسباب الجذرية للمبالغة في منح الائتمان، مثل فجوات المعلومات، لكنه حذر من عوامل نظامية أخرى مثل الدائرة الصغيرة التي تدافع عن المشاريع عالية الجودة، والصراعات على المصالح عند صياغة المعايير.
واستجابة للانتقادات الأخيرة التي طالت أسواق الكربون، أجرت مبادراتٌ يقودها قطاع الصناعة، مثل "مجلس النزاهة لسوق الكربون الطوعية"، أحدثَ الأبحاث العلمية حول فعالية برامج التعويض، ولم تُوافق إلا على البرامج التي تستوفي شروطا صارمة.
وبشكلٍ منفصل، تُزوّد ما يُسمى بـ "وكالات التصنيف" لبرامج تعويض الكربون المشترين بمعلوماتٍ حول ما إذا كانت هذه البرامج تُمثّل تخفيضاتٍ فعلية في الانبعاثات.
وتوصي الدراسة بالتخلص العاجل من برامج التعويضات التي لا تمتص ثاني أكسيد الكربون بفعالية من الغلاف الجوي، وتحويل تركيز أسواق التعويضات إلى إزالة ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بجودة عالية.
وتؤكد أيضا أنه بدلا من تمويل مشاريع مناخية أخرى ذات مغزى من خلال برامج تعويضات الكربون، دعوا إلى نظام قائم على المساهمات، لا يسمح للمانحين بالادعاء بأنه يُلغي انبعاثاتهم.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات