التشريعات في السلطنة والشركات الناشئة

صالح بن سعيد الحمداني

في ظل التسارع العجيب والتحولات الاقتصادية التي يشهدها وطننا الغالي، برزت الشركات الناشئة، والتي نعتبرها في هذا الوقت أحد أبرز ملامح مرحلة جديدة ضمن رؤية "عُمان ٢٠٤٠"، ومن المراحل والتي سوف تسهم في تنويع مصادر الدخل، وكذلك الحال لتقليل الاعتماد على النفط، في الرؤية نجد أن قطاع ريادة الأعمال يعتبر ركيزة أساسية من ركائزها، إذ يعول عليه في تحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية وكذلك توفير فرص عمل للشباب.

في الوقت ذاته، وفي بيئة تُولَد فيها هذه الشركات المعول عليها، والتي لا تعتمد على الأفكار الريادية أو التمويل فقط، لا بد من وجود إطار قانوني وتنظيمي يكون بمثابة العمود الفقري لاستدامتها، واستمرار هذه المشاريع وفق ما خطط له على أرض صلبة تدعم نشأتها واستمراريتها، ويثار في الواقع قبل الأذهان تساؤل جوهري مهم، هل التشريعات التجارية والضريبية تشكل بيئة محفزة لنمو الشركات الناشئة معنا بالسلطنة؟ أو أن هناك بعض القيود التي قد تُثني رواد الأعمال من المضي قُدمًا؟

شهدت السلطنة نشاطًا ملحوظًا في دعم قطاع ريادة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، من خلال بعض البرامج الحكومية التي تم إنشاؤها مثل "صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (إنماء)"، و"هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، و"البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات (نزدهر)" وهذه البرامج لها أثرها بإذن الله على الواقع، وفي الوقت نفسه فهناك مبادرات مثل "منصة استثمر في عُمان"، و"الخطة الوطنية للتشغيل"، التي تهدف إلى إشراك الشباب العُماني في الاقتصاد من خلال مشاريعهم الخاصة، هذه المبادرات تم إطلاقها لتكون ذات جدوى وفائدة.

ولا تزال هناك بعض التحديات قائمة رغم وجود هذه المبادرات الإيجابية الفاعلة، ومن هذه التحديات ما يتعلق بالإطار التشريعي والتنظيمي.

في السلطنة تم تحديث القوانين التجارية، فهي بين التحديث والتطبيق، وخلال السنوات الأخيرة حدث تحديثًا ملحوظًا لها وخاصة عام ٢٠١٩م بعد صدور المرسوم السلطاني رقم ٥٠/ ٢٠١٩ بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي، وقانون الشركات التجارية الجديدة وفق المرسوم السلطاني رقم ١٨/ ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية، وغيرها من التشريعات والقوانين التي هدفت إلى جعل بيئة الأعمال في السلطنة أكثر مرونة وجاذبية.

من بين التسهيلات المقدمة، فإن السلطنة وفّرت عبر بوابة "استثمر بسهولة" منصة رقمية لتسجيل الشركات الأمر الذي يسهل الإجراءات بشكل كبير، ولكن بعض رواد الأعمال لا يزالون يواجهون في بعض الأحيان تحديات تتعلق بتعدد الجهات المعنية، وكذا الحال في استخراج بعض التراخيص بطول المدة، خصوصًا في القطاعات الحساسة مثل التقنية أو الأغذية.

المرسوم السلطاني رقم ١٨/ ٢٠١٩ بإصدار قانون الشركات التجارية يُتيح خيارات متعددة لتأسيس الكيانات والشركات التجارية كالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات الفردية، وشركات الشخص الواحد، إلا أن بعض الشروط المتعلقة برأس المال أو عدد الشركاء لا تزال تمثل عائقًا نسبيًا لبعض المشاريع الصغيرة في بداياتها.

إن السلطنة توفر تشريعات واضحة وصريحة في مجال حماية الابتكار من خلال قانون حقوق الملكية الفكرية بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥/ ٢٠٠٨ بإصدار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وتُعد حماية الملكية الفكرية عاملاً حاسمًا لأي شركة ناشئة تعمل على أفكار جديدة، إلا أن التحدي الأكبر يكمن في آليات التنفيذ وسرعة البت في النزاعات الناشئة في هذا الجانب والذي يستدعي مزيدا من التطوير المؤسسي في هذا الجانب.

وقد دخلت الشركات الناشئة في السلطنة تحديًا جديدًا، بعد أن تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في أبريل ٢٠٢١ (٥ %)، وتَمثل هذا التحدي بكيفية التكيّف مع النظام الضريبي دون التأثير على قدراتها التنافسية أو الربحية.

نسبة ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها السلطنة تُعد أقل النسب عالميًا، ولكن رغم ذلك فإن تطبيقها على بعض الخدمات الأساسية يؤثر على تكاليف التشغيل بشكل غير مباشر وخاصة على الشركات التقنية التي يكون اعتمادها على أدوات برمجية وخدمات سحابية من خارج السلطنة.

ومما يُحسب من الإيجابيات للحكومة توفير حوافز ضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المراحل الأولى من تأسيسها ونشأتها، بالإضافة إلى التسهيلات التمويلية عبر بنك التنمية العماني، وكذلك الحال بالنسبة لصندوق إنماء، ورغم هذه الحوافز والإعفاءات، تجد أن هناك دعوات متزايدة لتوسعة مظلة هذه الحوافز، لتشمل تلك الشركات الناشئة في الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وفي القطاعات الرقمية.

الشركات الناشئة بعضها يعاني من غياب الوضوح الكامل في بعض تفاصيل تعاملها مع الجهات الضريبية، وخاصة تلك التعاملات التي تخص المعايير المحاسبية والتصنيفات، هذا الجانب يحتاج إلى تعزيزٍ من خلال برامج توعية ضريبية، وتقديم تعليمات وتوجيهات وإرشادات مخصّصة لروّاد الأعمال."

بعض رواد الأعمال يذكر أن هناك بعض التحديات التشريعية التي تواجههم، وفي بعض البحوث والمواضيع المطروحة نجدها تتمثل في:

بطء تلك الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتصاريح. تعقيد في الإجراءات المرتبطة بتوظيف الأيدي العاملة. محدودية التشريعات التي تراعي خصوصية الشركات التقنية.

- ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتنظيم الأعمال.

حاجة البيئة الريادية في السلطنة إلى تشريعات تكون أكثر مرونة تعكس صورة وطبيعة الاقتصاد الحديث، وتسهم في تطوره والإقبال عليه، لأن الشركات الناشئة هي ليست مجرد مؤسسات تقليدية، بل إنها تمثل تلك مشاريع التي تتسم بالديناميكية وسرعة التغير، مما يتوجب تصميم قوانين تُراعي هذه الخصوصية مثل قانون يكون خاصًا بالشركات الناشئة أو البيئة الحاضنة، بات هذا أمرًا ضروريًا وملحًا.

ودعم رواد الأعمال ينبغي أن يشمل الدعم القانوني، ولا يقتصر على الجانب التمويلي فقط، من خلال توفير مراكز استشارية لهم، توفر خدمات ميسّرة في فهم التشريعات والتعامل مع التحديات التي تواجههم، وكذلك من خلال عيادات قانونية لريادة الأعمال.

في السلطنة تمثل القوانين التجارية والضريبية خطوة متقدمة لبناء وإنشاء بيئة جاذبة للأعمال وداعمة لتطوير الاقتصاد، ولكن نجاح تلك الشركات الناسئة -رغم هذه البيئة المحفزة- يتطلب منظومة تشريعية متكاملة عنوانها المرونة والبساطة والشفافية.

جهود جبارة وخطوات ثابتة لتعزيز بيئة عمل محفزة وتشريعات وغيرها من الجوانب، ولكن يبقى هناك سؤال عالق في الأذهان: هل نكتفي بما تحقق على أرض الواقع أم نمضي ونجتهد نحو إصلاحات تكون أعمق وأرسخ وأشمل تجذب رواد الأعمال وتُرسخ عُمان كدولة حاضنة للابتكار والمشاريع الناشئة في المنطقة، بل العالم؟

الإجابة على الأرجح هي حتمًا التي ستُحدّد مستقبل ريادة الأعمال في هذا الوطن الغالي، وسوف ترسم لنا ملامح اقتصادها الجديد.

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية