«نقابة الصحفيين» تفحص عقود عمل مزورة لمتقدمين بجدول تحت التمرين
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
يعتمد مجلس نقابة الصحفيين لجنة قيد تحت التمرين، خلال اجتماعه المقبل، على أن يتم إعلانها الأربعاء المقبل.
وتواصل لجنة القيد فحص باقي الطعون المقدمة ضد البعض وعرض النتيجة على اجتماع المجلس لاعتمادها بعد مناقشتها.
وكان هشام يونس وكيل نقابة الصحفيين للقيد، قد كشف أن اللجنة تلقّت أكثر من 70 طعنًا، ضد عدد من المتقدّمين للالتحاق بلجنة القيد لجدول تحت التمرين، وهي الطعون التي تدرسها اللجنة الآن، قبل إعلان النتيجة.
وقال في تصريحات صحفية، إن تأخر إعلان نتيجة لجنة قيد تحت التمرين، بسبب الطعون التي قدمت ضد الزملاء، وتم مخاطبة الصحف بشأنها.
وأضاف أن بعض تلك الطعون يتعلّق باتهامات تزوير لعقود العمل المُقدّمة للنقابة، ولم يتم الانتهاء من البت فيها حتى الآن.
وأوضح أن اللجنة تعمل على فحص عدد من أرشيف المتقدّمين، والتي كانت قد طلبتها منهم سابقًا، ولم تنتهِ من التقارير الخاصة بها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين تحت التمرين إعلان نتيجة لجنة قيد تحت التمرین
إقرأ أيضاً:
لجنة تثبيت وقف إطلاق النار تقدم إحاطتها للمجلس الرئاسي
قدم رئيس لجنة تثبيت وقف إطلاق النار – رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد – إحاطة للنائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي استعرض فيها سير عمل للجنة والجهود المبذولة في سبيل تثبيت التهدئة، وما أنجز على الصعيدين التنظيمي والميداني خلال الفترة الماضية.
وتطرق الحاضرون خلال الاجتماع الأمني الذي ضم أيضا معاون رئيس اللجنة الفريق صلاح الدين النمروش إلى الأسباب والدوافع التي أدت إلى الخرق الأمني الأخير في طرابلس، حيث استعرضت الملابسات والمعطيات التي أحاطت به، والخطوات المتخذة لمعالجته وضمان عدم تكراره.
وأكد اللافي على أهمية تسريع وتيرة عمل اللجنة، والتنسيق الكامل بين القيادات العسكرية المعنية، بما يضمن استدامة الاستقرار، ويحول دون أي محاولات لإرباك المشهد أو تقويض المساعي الجارية نحو الأمن والسلام الشامل في البلاد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة قد اتفقا على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وتتولى لجنة الترتيبات الأمنية مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
المصدر: المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسيلجنة تثبيت وقف إطلاق الناروقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0