أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024

المستقلة/- يتمتع الموظفون الأستراليون الآن بالحق في تجاهل رؤسائهم خارج ساعات العمل بفضل قانون جديد يكرس “الحق في قطع الاتصال”.

ولا يزال أصحاب العمل قادرين على الاتصال بعمالهم، لكن الموظفين سيكون لديهم الآن الحق في عدم الرد خارج ساعات العمل ما لم يكن هذا الرفض غير معقول.

وهذا يعني أن الموظف يمكنه رفض مراقبة أو قراءة أو الرد على الاتصالات من صاحب العمل أو طرف ثالث مثل العميل.

وسوف يعود الأمر إلى لجنة العمل العادلة الأسترالية، وهي هيئة التحكيم الصناعي في أستراليا، لتقرر ما إذا كان الرفض غير معقول أم لا. وفي القيام بذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل دور الموظف وسبب الاتصال وكيفية إجرائه.

ويتعين على أصحاب العمل والموظفين أولاً محاولة حل النزاعات في العمل. وإذا فشل ذلك، يمكن للجنة العمل العادلة التدخل.

ويمكن للجنة العمل أن تأمر الشركة بالتوقف عن الاتصال بموظف أو منعها من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال الذين يرفضون الاتصال، وفقًا لمجموعة الصناعة الأسترالية.

ومع ذلك، يمكنها أيضًا أن تأمر الموظف بالرد على صاحب العمل في الحالات التي يكون فيها رفضه غير معقول.

وقد يؤدي مخالفة مثل هذا الأمر إلى غرامات تصل إلى 19000 دولار أسترالي (12764 دولار أمريكي) للموظف أو ما يصل إلى 94000 دولار أسترالي (63,694 دولار أمريكي) للشركة.

وقد رحبت النقابات وجماعات حقوق الإنسان بالقانون، الذي يقول إن الحقوق الجديدة للعمال متأخرة.

لكنه أثار انتقادات من جمعيات أصحاب العمل الذين يقولون إن التشريع معيب وتم تمريره على عجل. ويقولون إنه قد يضر بالإنتاجية.

هناك قوانين مماثلة تمنح الموظفين الحق في إيقاف تشغيل أجهزتهم موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.

في عام 2018، أمرت محكمة فرنسية شركة رينتوكيل بدفع 60 ألف يورو لانتهاك “حق” الموظف في الانفصال عن العمل، بعد مطالبته بتشغيل هاتفه باستمرار في حالة الطوارئ، وفقًا لصحيفة تيلغراف.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

بياناتك الشخصية تحدد ما قد تدفعه لشراء البيض في أميركا.. ما القصة؟

#سواليف

#أثار #قانون_جديد في #ولاية_نيويورك #الجدل بعدما #ألزم #المتاجر #بالإفصاح عما إذا كانت #أسعار_السلع تُحدد بواسطة #خوارزميات تعتمد على #بيانات_شخصية #للمستهلكين.
ورغم أن القانون يفرض الشفافية، فإنه لا يُلزم الشركات بالكشف عن ماهية البيانات المستخدمة ولا طريقة تأثيرها على السعر النهائي.
وتبرز الفكرة بوضوح من خلال مثال بسيط: سعر كرتونة البيض من علامة Good & Gather في متجر “تارغِت” يُعرض بـ 1.99 دولار لزبائن منطقة قرب روتشستر، بينما يصل إلى 2.29 دولار في حي تريبيكا الراقي في مانهاتن.

ورغم أن الفارق يبدو بسيطاً، فإن إشعاراً جديداً على موقع “تارغت” يلمح إلى السبب: “هذا السعر تم تحديده بواسطة خوارزمية تعتمد على بياناتك الشخصية”.

بحسب القانون، يجب أن يكون الإفصاح واضحاً وبارزاً، لكن في الواقع يبدو العثور عليه مهمة غير سهلة، إذ يتطلب من المستخدم الضغط على رمز “i” بجوار السعر، ثم التمرير إلى أسفل النافذة المنبثقة، بحسب تقرير نشره موقع “wired”.

مقالات ذات صلة “هجوم إسرائيلي يستهدف هواتفكم”.. تحذير عالمي لملايين المستخدمين 2025/12/08

وتشير سوابق قضائية إلى أن الاعتماد على روابط خفية ليس دائماً طريقة مقبولة لإبلاغ المستهلكين.

ممارسات قديمة بثوب جديد
اعتماد “تارغت” على أسعار تختلف حسب الموقع ليس جديداً.

ففي عام 2021، كشفت وسائل إعلام أميركية أن أسعار الموقع الإلكتروني تتغير وفقاً للمتجر المرتبط بحساب المستخدم، بينما أكدت الشركة حينها أن الأسعار تعكس طبيعة السوق المحلي.

وفي 2022، سوت الشركة دعوى قضائية في كاليفورنيا بعد اتهامات باستخدام تحديد الموقع الجغرافي لتحديث الأسعار تلقائياً على تطبيقها.

ولا يقتصر اختلاف سعر البيض على ذلك، فحتى ورق الحمام يتغير سعره وفقاً للمنطقة:

8.69 دولار في منطقة فلاشينغ، كوينز. 8.99 دولار للمنتج نفسه في متجر تريبيكا.

موجة أوسع من التسعير الخوارزمي في الولايات المتحدة
في 2012، كشف تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” أن “Staples” يقدم أسعاراً مختلفة حسب الموقع الجغرافي.

وفي 2015، أظهر تحقيق “ProPublica” أن أسعار خدمات Princeton Review التعليمية تختلف بمئات أو آلاف الدولارات حسب الرمز البريدي للعميل.

ومع تصاعد هذه الممارسات، بدأ مجلس التجارة الفيدرالي (FTC) دراسة حول ما تسميه الوكالة “التسعير القائم على المراقبة”، والذي يشمل استخدام بيانات الموقع لتحديد الأسعار.

تشريعات قادمة
قانون نيويورك قد يكون مجرد بداية، إذ قدمت ولايات أخرى مثل بنسلفانيا مشاريع قوانين مشابهة، كما طُرح مشروع قانون فيدرالي في يوليو الماضي لمعالجة ممارسات “التسعير الخوارزمي”.

ووفقاً لموقع “JD Supra”، تم تقديم أكثر من 50 مشروعاً قانون في الولايات المتحدة حول التسعير الديناميكي والخوارزمي.

وفي خطوة أخرى لدمج التكنولوجيا، أعلنت “تارغت” مؤخراً إطلاق تطبيقها عبر منصة شات جي بي تي من “OpenAI”، لمنح العملاء توصيات تسوق شخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
  • تشريع تجسسي جديد: الكنيست يمنح الجيش والشاباك عاماً إضافياً لاختراق كاميرات الحواسيب في الدول العربية
  • بياناتك الشخصية تحدد ما قد تدفعه لشراء البيض في أميركا.. ما القصة؟
  • شرطة أبوظبي تنظم زيارة لمتحف المقطع
  • قانون الإيجار القديم يمنح المستأجر حقًا أصيلًا في الحصول على وحدة بديلة| تفاصيل
  • وزير العمل يشهد انطلاق أولى جلسات تدريب المفتشين على آليات تطبيق القانون الجديد
  • تجديد حبس 3 موظفين بفرع مياه الشرب بالمحلة 15 يوما بعد تهديدهم بالانتحار
  • شروط الحصول على علاوة تشجيعية بنسبة 5% للموظف بقانون الخدمة المدنية
  • الجوازات توضح شروط تمديد التأشيرة لمن هم خارج المملكة إلكترونيا
  • مختص يحدد معايير بقاء الموظف بمقر عمله بعد انتهاء الدوام