تشريع قانون يمنح الموظفين حق عدم الرد على الرسائل خارج أوقات العمل في أستراليا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أغسطس 26, 2024آخر تحديث: أغسطس 26, 2024
المستقلة/- يتمتع الموظفون الأستراليون الآن بالحق في تجاهل رؤسائهم خارج ساعات العمل بفضل قانون جديد يكرس “الحق في قطع الاتصال”.
ولا يزال أصحاب العمل قادرين على الاتصال بعمالهم، لكن الموظفين سيكون لديهم الآن الحق في عدم الرد خارج ساعات العمل ما لم يكن هذا الرفض غير معقول.
وهذا يعني أن الموظف يمكنه رفض مراقبة أو قراءة أو الرد على الاتصالات من صاحب العمل أو طرف ثالث مثل العميل.
وسوف يعود الأمر إلى لجنة العمل العادلة الأسترالية، وهي هيئة التحكيم الصناعي في أستراليا، لتقرر ما إذا كان الرفض غير معقول أم لا. وفي القيام بذلك، يجب أن تأخذ في الاعتبار عوامل مثل دور الموظف وسبب الاتصال وكيفية إجرائه.
ويتعين على أصحاب العمل والموظفين أولاً محاولة حل النزاعات في العمل. وإذا فشل ذلك، يمكن للجنة العمل العادلة التدخل.
ويمكن للجنة العمل أن تأمر الشركة بالتوقف عن الاتصال بموظف أو منعها من اتخاذ إجراءات تأديبية ضد العمال الذين يرفضون الاتصال، وفقًا لمجموعة الصناعة الأسترالية.
ومع ذلك، يمكنها أيضًا أن تأمر الموظف بالرد على صاحب العمل في الحالات التي يكون فيها رفضه غير معقول.
وقد يؤدي مخالفة مثل هذا الأمر إلى غرامات تصل إلى 19000 دولار أسترالي (12764 دولار أمريكي) للموظف أو ما يصل إلى 94000 دولار أسترالي (63,694 دولار أمريكي) للشركة.
وقد رحبت النقابات وجماعات حقوق الإنسان بالقانون، الذي يقول إن الحقوق الجديدة للعمال متأخرة.
لكنه أثار انتقادات من جمعيات أصحاب العمل الذين يقولون إن التشريع معيب وتم تمريره على عجل. ويقولون إنه قد يضر بالإنتاجية.
هناك قوانين مماثلة تمنح الموظفين الحق في إيقاف تشغيل أجهزتهم موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية.
في عام 2018، أمرت محكمة فرنسية شركة رينتوكيل بدفع 60 ألف يورو لانتهاك “حق” الموظف في الانفصال عن العمل، بعد مطالبته بتشغيل هاتفه باستمرار في حالة الطوارئ، وفقًا لصحيفة تيلغراف.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
المعاشات تطبق الغرامات الإضافية على التأخر في سداد اشتراكـات الخليجيين
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل، إلى الالتزام بسداد الاشتراكات عن المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة، المشمولين بالنظام الموحد لمد الحماية التأمينية، وهو النظام الذي يضمن للمواطنين المدنيين من دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أي دولة أخرى من دول المجلس الحصول على نفس التغطية التأمينية المتوفرة للمواطنين في بلدانهم.
وأوضحت الهيئة أنها ستطبق اعتبارًا من بداية يوليو 2025، غرامات إضافية على أصحاب العمل الذين يتأخرون في سداد الاشتراكات المستحقة عن العاملين الخليجيين لديهم في الدولة، وذلك وفقاً للمواعيد التي حددتها قوانين المعاشات الاتحادية في الدولة، وأن هذه الغرامات تعد من حقوق أجهزة التقاعد في بلد الموظف.
ويتم استحقاق الاشتراكات من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه، ويمكن سدادها حتى يوم 15 من الشهر، فعلى سبيل المثال، فإنه يسمح بسداد اشتراكات يوليو 2025 خلال الفترة من الأول من أغسطس إلى 15 من الشهر نفسه، وفي حال التأخير، تُفرض غرامة بنسبة 0.1% عن كل يوم تأخير، بدءًا من اليوم السادس عشر، من دون الحاجة لإنذار أو تنبيه.
ويأتي هذا القرار تفعيلًا لأحكام المادة "12" من قانون نظام مد الحماية، ووفقًا لمخرجات الاجتماع "23" للجنة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون، التي تُلزم جهاز التقاعد في دولة العمل بمتابعة أصحاب العمل المتأخرين عند سداد الاشتراكات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها بجانب المبالغ الإضافية المترتبة على التأخير وذلك نيابة عن جهاز التقاعد في بلد الموظف.
ويعد نظام مد الحماية إلزامياً، حيث يُسجل أصحاب العمل المواطنين الخليجيين العاملين لديهم في القطاعين الحكومي والخاص، وتُسدد الاشتراكات وفق نظام التأمين في بلد الموظف، بحيث تؤدى اشتراكاتهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل في الدولة مقر العمل، على أن يتحمل المواطن الخليجي أي فروقات في الاشتراكات إن وجدت.
يُذكر أن العمل بالنظام بدأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 لتنظيم أحكام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين خارج بلدهم في أي من دول المجلس، وتُشرف الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الدولة على تنفيذه.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات